مكتب الدهشان للمحاماة والاستشارات القانونية
نموذج عقد بيع ابتدائي مع احتفاظ البائع بحق الامتياز لحين سداد كامل الثمن
إنه في يوم .......... الموافق ../../.... تم الاتفاق بين:
أولاً: السيد/ ............................ (البائع)
ثانياً: السيد/ ............................ (المشتري)
التمهيد:
يمتلك الطرف الأول العقار/الوحدة/الأرض محل هذا العقد، وقد رغب الطرف الثاني في شرائها مقابل ثمن مؤجل السداد جزئياً، مع احتفاظ البائع بحق الامتياز ضماناً لسداد باقي الثمن.
البند الأول:
يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً له.
البند الثاني:
باع الطرف الأول إلى الطرف الثاني العقار الكائن بـ .................... والبالغ مساحته ............ متر مربع.
البند الثالث:
تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي قدره ............ جنيه.
البند الرابع:
دفع المشتري مبلغ ............ جنيه كمقدم تعاقد.
البند الخامس:
يسدد باقي الثمن وقدره ............ جنيه على أقساط وفق الجدول التالي:
القسط الأول ............
القسط الثاني ............
القسط الثالث ............
البند السادس:
يقر المشتري بأن ملكية العقار لا تنتقل نهائياً إلا بعد الوفاء بكامل الثمن المتفق عليه.
البند السابع:
يحتفظ البائع بحق الامتياز على العقار المبيع ضماناً لسداد باقي الثمن حتى تمام الوفاء.
البند الثامن:
لا يجوز للمشتري التصرف في العقار بالبيع أو الرهن أو التنازل قبل سداد كامل الثمن إلا بموافقة كتابية من البائع.
البند التاسع:
في حالة التأخر عن سداد أي قسط لمدة تزيد على ....... يوماً يحق للبائع اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو حكم قضائي.
البند العاشر:
يلتزم المشتري بتحمل كافة الرسوم والمصروفات اللاحقة على تاريخ التعاقد.
البند الحادي عشر:
يتسلم المشتري العقار تسلماً مبدئياً لحين سداد كامل الثمن.
البند الثاني عشر:
بعد سداد كامل الثمن يلتزم البائع بالتوقيع على العقد النهائي واتخاذ إجراءات التسجيل.
البند الثالث عشر:
يقر الطرفان بأهليتهما القانونية الكاملة للتعاقد.
البند الرابع عشر:
تختص محاكم جمهورية مصر العربية بالفصل في أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.
البند الخامس عشر:
حرر العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
توقيع البائع: .....................
توقيع المشتري: .....................
ملاحظات قانونية:
1- يفضل إثبات الأقساط بإيصالات مستقلة.
2- يفضل شهر حق الامتياز متى كان ذلك جائزاً قانوناً.
3- يجب مراجعة سند الملكية قبل التوقيع.
4- يفضل النص على الشرط الفاسخ الصريح.
إعداد ومراجعة:
مكتب الدهشان للمحاماة والاستشارات القانونية.
0 تعليقات