موجز الحكم
الدفع بخلو التسجيلات مما يفيد طلب الطاعن أو أخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة . نفي للتهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي استخلص منها وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
شرح مبسط لموجز الحكم
يفيد الحكم أن الإذن بالتسجيل في جرائم الرشوة يكون صحيحًا متى صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها، لا لمجرد البحث عن جريمة مستقبلية أو محتملة، وأن تقدير جدية التحريات من إطلاقات محكمة الموضوع.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 943
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2025-12-23
الكلمات المفتاحية: الرشوة، أحكام محكمة النقض، نقض جنائي، الطعن رقم 943 لسنة 95 ق، التسجيلات
.png)
0 تعليقات