مكتب الدهشان

متخصصون في المحاماة والاستشارات القانونية

معلومات عن مؤسسو المكتب

تأسس مكتب الدهشان للمحاماة والاستشارات القانونية على يد نخبة من الأكاديميين المتخصصين في مجالي القانون والاقتصاد، ليكون منبرًا علميًا ومهنيًا يقدم خدمات قانونية متكاملة.

يقود المكتب الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم دهشان، أستاذ الاقتصاد والتشريعات الاقتصادية ووكيل كلية الحقوق جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، ووكيل كلية الحقوق جامعة بورسعيد سابقا، بخبرة أكاديمية وعملية واسعة في المجال الاقتصادي والقانوني.

ويشاركه في التأسيس الأستاذ الدكتور يحيى إبراهيم دهشان، أستاذ القانون الجنائي م بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، ومراجع حقوق تأمينية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سابقا، والمتخصص في القضايا الجنائية والجرائم الاقتصادية.

يهدف المكتب إلى تقديم استشارات قانونية رفيعة المستوى، تجمع بين التحليل الاقتصادي والبعد القانوني، لدعم الأفراد والمؤسسات في مختلف القضايا القانونية.

الترافع والدفاع في الجرائم الاقتصادية والجنائية

تمثيل الأفراد والشركات أمام المحاكم في القضايا الاقتصادية، مثل قضايا غسل الأموال، التهرب الضريبي، والجرائم المتعلقة بالأسواق المالية

التسوية والتحكيم في النزاعات الاقتصادية والتجارية

تقديم خدمات التحكيم والوساطة لحل النزاعات التجارية والمالية بين الشركات والمستثمرين، وفقًا لأحدث المعايير القانونية

الاستشارات الضريبية والتشريعات المالية

تقديم استشارات متخصصة حول النظام الضريبي المصري، ومساعدة الشركات في التخطيط الضريبي القانوني، والتعامل مع المنازعات الضريبية أمام الجهات المختصة

الاستشارات القانونية في القضايا الاقتصادية والتجارية

تقديم المشورة القانونية للشركات والمستثمرين بشأن الامتثال للقوانين الاقتصادية والتجارية، وتنظيم العقود التجارية والاستثمارات

إعداد ودراسة العقود التجارية والمالية

صياغة وتحليل العقود الخاصة بالشركات، مثل عقود الشراكة، وعقود الامتياز التجاري، وعقود التمويل والاستثمار بما يضمن حماية حقوق الأطراف

الامتثال والحوكمة القانونية للشركات والمؤسسات المالية

تقديم استشارات حول الامتثال للوائح الحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد، والإشراف على الامتثال القانوني داخل المؤسسات المالية والمصرفية

القانون رقم 177 لسنة 2020  بشان تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
القانون رقم 27 لسنة 1910  بشأن دعاوى الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر.
 القانون رقم 11 لسنة 1917  بشأن تعديل بعض مواد من قانون تحقيق الجنايات المختلط بشأن طرق الطعن بالنقض والإبرام.
  القانون رقم 20 لسنة 1928 بشأن تعديل المادتين 153 و154 وإلغاء المادة 150 من قانون تحقيق الجنايات الأهلي.
القانون رقم 7 لسنة 1914 بشأن تعديل بعض نصوص من قانون تحقيق الجنايات وتكميل القانون نمرة 4 سنة 1905 الصادر بتشكيل محاكم الجنايات.
 القانون رقم 114 لسنة 1945 بشأن عدم قبول الطعن في التدابير التي أصدرتها السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية.
 القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية الصادر بقانون 150 لسنة 1950 وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بقانون رقم 57 لسنة 1959 وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
 القانون رقم 305 لسنة 1956 بشأن الكفالة في الطعون في المواد الجنائية.

مؤسسو المكتب

الدهشان للمحاماة والاستشارات القانونية

الأستاذ الدكتور/ أحمد إبراهيم دهشان

الأستاذ الدكتور/ أحمد إبراهيم دهشان

أستاذ الاقتصاد والتشريعات الاقتصادية ووكيل كلية الحقوق جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، ووكيل كلية الحقوق جامعة بورسعيد سابقا

الأستاذ الدكتور/ يحيى إبراهيم دهشان

الأستاذ الدكتور/ يحيى إبراهيم دهشان

أستاذ القانون الجنائي م بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، ومراجع حقوق تأمينية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سابقا