مكتب الدهشان

متخصصون في المحاماة والاستشارات القانونية

معلومات عن مؤسسو المكتب

تأسس مكتب الدهشان للمحاماة والاستشارات القانونية على يد نخبة من الأكاديميين المتخصصين في مجالي القانون والاقتصاد، ليكون منبرًا علميًا ومهنيًا يقدم خدمات قانونية متكاملة.

يقود المكتب الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم دهشان، أستاذ الاقتصاد والتشريعات الاقتصادية ووكيل كلية الحقوق جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، ووكيل كلية الحقوق جامعة بورسعيد سابقا، بخبرة أكاديمية وعملية واسعة في المجال الاقتصادي والقانوني.

ويشاركه في التأسيس الأستاذ الدكتور يحيى إبراهيم دهشان، أستاذ القانون الجنائي م بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، ومراجع حقوق تأمينية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سابقا، والمتخصص في القضايا الجنائية والجرائم الاقتصادية.

يهدف المكتب إلى تقديم استشارات قانونية رفيعة المستوى، تجمع بين التحليل الاقتصادي والبعد القانوني، لدعم الأفراد والمؤسسات في مختلف القضايا القانونية.

الترافع والدفاع في الجرائم الاقتصادية والجنائية

تمثيل الأفراد والشركات أمام المحاكم في القضايا الاقتصادية، مثل قضايا غسل الأموال، التهرب الضريبي، والجرائم المتعلقة بالأسواق المالية

التسوية والتحكيم في النزاعات الاقتصادية والتجارية

تقديم خدمات التحكيم والوساطة لحل النزاعات التجارية والمالية بين الشركات والمستثمرين، وفقًا لأحدث المعايير القانونية

الاستشارات الضريبية والتشريعات المالية

تقديم استشارات متخصصة حول النظام الضريبي المصري، ومساعدة الشركات في التخطيط الضريبي القانوني، والتعامل مع المنازعات الضريبية أمام الجهات المختصة

الاستشارات القانونية في القضايا الاقتصادية والتجارية

تقديم المشورة القانونية للشركات والمستثمرين بشأن الامتثال للقوانين الاقتصادية والتجارية، وتنظيم العقود التجارية والاستثمارات

إعداد ودراسة العقود التجارية والمالية

صياغة وتحليل العقود الخاصة بالشركات، مثل عقود الشراكة، وعقود الامتياز التجاري، وعقود التمويل والاستثمار بما يضمن حماية حقوق الأطراف

الامتثال والحوكمة القانونية للشركات والمؤسسات المالية

تقديم استشارات حول الامتثال للوائح الحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد، والإشراف على الامتثال القانوني داخل المؤسسات المالية والمصرفية

 القانون رقم 103 لسنة 1974 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان والقوانين المعدلة له.
 القانون رقم 98 لسنة 1974 بشأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التأخير في سداد الأجرة المستحقة على الأماكن المؤجرة في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس.
 القانون رقم 55 لسنة 1932 بشأن منح مهلة لدفع الإيجارات الزراعية.
القانون رقم 53 لسنة 1935  بشأن تقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان.
القانون رقم 202 لسنة 1956 بشأن تعديل المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان والمعدل بالقانون رقم 225 لسنة 1951.
 القانون رقم 91 لسنة 1964 بشأن استمرار العمل بالتقدير المعمول به حاليا للأطيان الزراعية التي زادت قيمتها الإيجارية في التقدير العام الجديد لمدة سنة تنتهي في آخر ديسمبر سنة 1964 وذلك استثناء من حكم المادة 2 من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
 القانون رقم 63 لسنة 1970 بشأن إضافة فقرتين إلى المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتحديد العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
 القانون رقم 21 لسنة 1970 بشأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التأخير في سداد الأجرة المستحقة على الأماكن المؤجرة في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس - وذلك حتى إزالة آثار العدوان.

مؤسسو المكتب

الدهشان للمحاماة والاستشارات القانونية

الأستاذ الدكتور/ أحمد إبراهيم دهشان

الأستاذ الدكتور/ أحمد إبراهيم دهشان

أستاذ الاقتصاد والتشريعات الاقتصادية ووكيل كلية الحقوق جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، ووكيل كلية الحقوق جامعة بورسعيد سابقا

الأستاذ الدكتور/ يحيى إبراهيم دهشان

الأستاذ الدكتور/ يحيى إبراهيم دهشان

أستاذ القانون الجنائي م بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، ومراجع حقوق تأمينية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سابقا