مكتب الدهشان

متخصصون في المحاماة والاستشارات القانونية

معلومات عن مؤسسو المكتب

تأسس مكتب الدهشان للمحاماة والاستشارات القانونية على يد نخبة من الأكاديميين المتخصصين في مجالي القانون والاقتصاد، ليكون منبرًا علميًا ومهنيًا يقدم خدمات قانونية متكاملة.

يقود المكتب الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم دهشان، أستاذ الاقتصاد والتشريعات الاقتصادية ووكيل كلية الحقوق جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، ووكيل كلية الحقوق جامعة بورسعيد سابقا، بخبرة أكاديمية وعملية واسعة في المجال الاقتصادي والقانوني.

ويشاركه في التأسيس الأستاذ الدكتور يحيى إبراهيم دهشان، أستاذ القانون الجنائي م بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، ومراجع حقوق تأمينية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سابقا، والمتخصص في القضايا الجنائية والجرائم الاقتصادية.

يهدف المكتب إلى تقديم استشارات قانونية رفيعة المستوى، تجمع بين التحليل الاقتصادي والبعد القانوني، لدعم الأفراد والمؤسسات في مختلف القضايا القانونية.

الترافع والدفاع في الجرائم الاقتصادية والجنائية

تمثيل الأفراد والشركات أمام المحاكم في القضايا الاقتصادية، مثل قضايا غسل الأموال، التهرب الضريبي، والجرائم المتعلقة بالأسواق المالية

التسوية والتحكيم في النزاعات الاقتصادية والتجارية

تقديم خدمات التحكيم والوساطة لحل النزاعات التجارية والمالية بين الشركات والمستثمرين، وفقًا لأحدث المعايير القانونية

الاستشارات الضريبية والتشريعات المالية

تقديم استشارات متخصصة حول النظام الضريبي المصري، ومساعدة الشركات في التخطيط الضريبي القانوني، والتعامل مع المنازعات الضريبية أمام الجهات المختصة

الاستشارات القانونية في القضايا الاقتصادية والتجارية

تقديم المشورة القانونية للشركات والمستثمرين بشأن الامتثال للقوانين الاقتصادية والتجارية، وتنظيم العقود التجارية والاستثمارات

إعداد ودراسة العقود التجارية والمالية

صياغة وتحليل العقود الخاصة بالشركات، مثل عقود الشراكة، وعقود الامتياز التجاري، وعقود التمويل والاستثمار بما يضمن حماية حقوق الأطراف

الامتثال والحوكمة القانونية للشركات والمؤسسات المالية

تقديم استشارات حول الامتثال للوائح الحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد، والإشراف على الامتثال القانوني داخل المؤسسات المالية والمصرفية

 القانون رقم 8 لسنة 1991   بشأن محو الأمية وتعليم الكبار.
 القانون رقم 50 لسنة 1977 بشأن دور الحضانة.
 القانون رقم 77 لسنة 1943  بشأن المواريث.
 القانون رقم 176 لسنة 2020
 القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية.
 القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية.
 قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000  بشأن إجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية على المال.
 قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1999 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية الموقع في القاهرة بتاريخ 27/5/1998.

مؤسسو المكتب

الدهشان للمحاماة والاستشارات القانونية

الأستاذ الدكتور/ أحمد إبراهيم دهشان

الأستاذ الدكتور/ أحمد إبراهيم دهشان

أستاذ الاقتصاد والتشريعات الاقتصادية ووكيل كلية الحقوق جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، ووكيل كلية الحقوق جامعة بورسعيد سابقا

الأستاذ الدكتور/ يحيى إبراهيم دهشان

الأستاذ الدكتور/ يحيى إبراهيم دهشان

أستاذ القانون الجنائي م بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، ومراجع حقوق تأمينية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سابقا