القانون رقم 70 لسنة 1958بشأن خضوع قرارات إعادة المحاكمة في الدعاوى العقارية التي تكون الدولة طرفا فيها للتمييز.

القانون رقم 70 لسنة 1958الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (تابع - في 17 يونيو سنة 1958بشأن خضوع قرارات إعادة المحاكمة في الدعاوى العقارية التي تكون الدولة طرفا فيها للتمييز.


بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

تخضع للتمييز قرارات إعادة المحاكمة في الدعاوى العقارية التي تكون الدولة طرفا فيها.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

يعمل بهذا القانون في الإقليم السوري من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية،


0 تعليقات