موجز الحكم
المادة 42 من قانون مكافحة المخدرات . مفادها ؟ إغفال الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار القضاء بمصادرة الأموال المتحصلة منها والهاتف المضبوط . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟
شرح مبسط لموجز الحكم
يفيد هذا المبدأ أن قصد الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية تستخلصها محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان استخلاصها سائغاً.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 13684
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2025-12-09
الكلمات المفتاحية
أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جرائم المخدرات | الطعن رقم 13684 لسنة 95 قضائية | قصد الاتجار
0 تعليقات