قانون رقم 62 لسنة 1977 - إعادة تعيين المحالين إلى التقاعد من العاملين بالتدريس وبمجالات الإشراف والتوجيه

 

قانون رقم 62 لسنة 1977

فى شأن إعادة تعيين المحالين إلى التقاعد من العاملين بالتدريس

وبمجالات الإشراف والتوجيه بوزارة التربية والتعليم

وبالمعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يجوز بقرار من وزير التعليم إعادة تعيين المحالين إلى التقاعد بوزارة التربية والتعليم وبالمعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى لبلوغهم سن الستين من العاملين بالتدريس وبمجالات الإشراف والتوجيه الفنى وفى غير الوظائف الإدارية وذلك وفقا لما يقتضيه صالح العمل وبناء على موافقتهم على ألا تزيد نسبة من يعاد تعيينهم فى مجالات الإشراف والتوجيه الفنى على 10% سنويا.

وتتم إعادة التعيين بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين المرتب الذى كان يتقاضاه العامل قبل إحالته إلى التقاعد - مضافا اليه الرواتب والبدلات التى كان يتقاضاها - وبين المعاش المستحق له.

ويكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد، على ألا تجاوز سن العامل الخامسة والستين.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 4 ذى الحجة سنة 1397 (15 نوفمبر سنة 1977)

 

تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى

عن مشروع القانون رقم 62 لسنة 1977

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 30/ 7/ 1977 هذا المشروع بقانون إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقريرها عنه، فاجتمعت فى 25/ 9/ 1977 وحضر الاجتماع السيد الدكتور مصطفى كمال حلمى وزير التعليم.

وبعد أن استعرضت اللجنة هذا المشروع بقانون ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء والاستفسارات التى وردت بشأنه ورد السيد الدكتور وزير التعليم عليها تورد تقريرها فيما يلى:

ان المعلم هو حجر الزاوية فى العملية التعليمية وعصبها، كما أنه أحد مقومات حضارتنا، وركنا هاما فى مستقبلنا.

ويعمل بوزارة التربية والتعليم ما يزيد على 230 ألف معلم فى مختلف المراحل التعليمية، كما يبلغ العجز فى إعدادهم نحو 25 ألف معلم ومن هنا تأتى أهمية العمل على مواجهة هذا العجز، وقد سبق للجنة فى مناسبات عديدة أن طالبت الوزارة بضرورة العمل على تلافى هذا العجز الشديد حتى يتوافر للعملية التعليمية أهم ركن من أركانها، وعملا بذلك فقد تقدمت وزارة التربية والتعليم مشكورة بهذا المشروع بقانون وذلك حتى تستطيع أن تفى بالتزاماتها من المعلمين إزاء هذا العجز الكبير فى إعدادهم، ونظرا للتوسع فى الخدمات التعليمية، وحتى تستطيع أيضا أن تفى بالتزاماتها تجاه الدول العربية والصديقة التى تريد الاستفادة بكفاءات المعلمين المصريين وتطالب بالمزيد منهم باستمرار.

وينص هذا المشروع بقانون على الاستمرار فى الاستفادة من هذه العناصر ذات الكفاية والخبرة بعد بلوغهم سن التقاعد، وذلك بأن أجاز لوزير التعليم إعادة تعيين المحالين إلى التقاعد بوزارة التربية والتعليم ممن يعملون بالتدريس وبمجالات الإشراف والتوجيه الفنى فقط، ومن غير العاملين فى الوظائف الإدارية بالوزارة، وذلك وفقا لما يقتضيه صالح العمل وبناء على موافقتهم.

وسيتم إعادة التعيين بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين المرتب الذى كان يتقاضاه العامل قبل إحالته إلى التقاعد مضافا اليه الرواتب والبدلات التى كان يتقاضاها وبين المعاش المستحق له، على أن تكون إعادة التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد، وبشرط ألا يجاوز سن العامل الخامسة والستين.

لذا فإن اللجنة من جانبها توافق على هذا المشروع بقانون، وتنتهز هذه الفرصة وتوصى بأن ينتفع بهؤلاء العاملين فى التدريس فى المقام الأول ما أمكن ذلك.

ولقد طالبت اللجنة السيد الوزير بأن يحذو هذا الحذو بالنسبة للعاملين بالتدريس وبمجالات الإشراف والتوجيه الفنى فى المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى، حيث إن هذه المعاهد أيضا تعانى من النقص فى أعدادهم، فوافق السيد الوزير على ذلك، لذا فقد اقترح أن يتضمن هذا المشروع بقانون أيضا هذه الفئة من العاملين بالمعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى حتى يتوافر للوزارة مقابلة العجز فى الأعداد اللازمة منهم خاصة ونحن بصدد الاهتمام بالتعليم الفنى اهتماما كبيرا ولتوفير الأعداد الفنية اللازمة لمتطلبات خطة الإنتاج والتنمية، وخاصة بعد النقص الذى تعانى منه فى أعداد الفنيين فى بلادنا.

من أجل ما تقدم فقد عدل نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من المشروع ليشمل هذه الفئة وينطبق حكمها على رجال المعاهد الفنية ليصبح نصها كما يلى:

"ويجوز بقرار من وزير التعليم إعادة تعيين المحالين إلى التقاعد بوزارة التربية والتعليم وبالمعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى بلوغهم سن الستين، من العاملين بالتدريس وبمجالات الإشراف والتوجيه الفنى وفى غير الوظائف الإدارية، وذلك وفقا لما يقتضيه صالح العمل وبناء على موافقتهم".

ولقد استلزم تعديل نص هذه المادة أيضا تعديل عنوان المشروع بقانون ليصبح كما يلى:

"مشروع قانون فى شأن إعادة تعيين المحالين إلى التقاعد من العاملين بالتدريس وبمجالات الإشراف والتوجيه بوزارة التربية والتعليم وبالمعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى".

وقد وافقت اللجنة على هذا التعديل كما وافق عليه السيد الدكتور وزير التعليم.

واللجنة إذ تشيد بالجهد الكبير الذى تقوم به وزارة التربية والتعليم فى سبيل النهوض بالعملية التعليمية لترجو من المجلس الموقر الموافقة على هذا المشروع بقانون بعد تعديله بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة

دكتور: صوفى حسن أبو طالب

 

مذكرة إيضاحية

لمشروع القانون رقم 62 لسنة 1977

 

نظرا لما تعانيه وزارة التربية والتعليم من عجز ملموس فى هيئات التدريس والإشراف والتوجيه، وذلك إزاء التوسع فى الخدمات التعليمية، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من العاملين المعارين للدولة العربية والدول الصديقة.

وتحقيقا للرغبة فى الاستفادة من العناصر ذات الكفاءة والخبرة الممتازة، حتى تتمكن الوزارة من تأدية رسالتها على الوجه الأكمل.

لذلك اقتضى الأمر إعداد مشروع قانون يجيز لوزير التعليم إعادة تعيين من يحال إلى التقاعد من العاملين بالتدريس وبمجالات الإشراف والتوجيه بالوزارة وفقا لمقتضيات صالح العمل وبناء على موافقتهم، على أن تتم إعادة التعيين بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين المرتب الذى كان يتقاضاه كل من هؤلاء قبل إحالته إلى التقاعد مضافا اليه الرواتب والبدلات التى كان يتقاضاها وبين المعاش المستحق له، ويكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد على ألا تجاوز سنه الخامسة والستين.

ومن البديهى أنه لا يترتب على إعادة تعيين العاملين المذكورين أى تأثير على من يستحق الترقية إلى الوظائف أو الفئات التى كانوا يشغلونها قبل بلوغهم سن التقاعد.

ويتشرف وزير التعليم بعرض مشروع القانون المرفق، مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة فى 21/ 6/ 1977، برجاء التفضل - فى حالة الموافقة عليه - باتخاذ إجراءات استصداره.

 

وزير التعليم

دكتور: مصطفى كمال حلمى