القانون رقم 148 لسنة 1954 بشأن إنشاء مؤسسة مديرية التحرير

القانون رقم 148 لسنة 1954 الوقائع المصرية - العدد 22 مكرر (أ) - في 20 مارس سنة 1954 بشأن إنشاء مؤسسة مديرية التحرير.


ديباجـة القانون

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛

وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور؛

أصدر القانون الآتي:


مادة رقم 1


ملغاة


مادة رقم 2


ملغاة


مادة رقم 3


ملغاة


مادة رقم 4


ملغاة


مادة رقم 5


ملغاة


مادة رقم 6


ملغاة


مادة رقم 7


ملغاة


مادة رقم 8


ملغاة


مادة رقم 9


ملغاة


مادة رقم 10


ملغاة


مادة رقم 11


ملغاة


مادة رقم 12


ملغاة


مادة رقم 13


ملغاة


مادة رقم 14


ملغاة


مذكرة إيضاحية


المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 148 لسنة 1954

يتزايد سكان الدولة المصرية بنسبة عالية تزيد على 2% سنوياً، وقد استمرت تلك الزيادة في السنوات الماضية دون أن يصحبها زيادة مماثلة في الدخل القومي فكانت النتيجة ما حدث من هبوط تدريجي في مستوى المعيشة للغالبية العظمى من السكان، فلما جاء العهد الجديد كان من أول أهدافه العمل على رفع ذلك المستوى إلى الحد اللائق لحياة كريمة بالعمل على زيادة الدخل القومي مع مراعاة العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة القومية. ولما كانت زيادة الدخل القومي لا تتأتي إلا بتوسيع الطاقة الإنتاجية، لذلك كان لابد من التوسع في الإنتاج بأنواعه - الزراعي والصناعي والتجاري.

ولا شك أن معظم البنيان الاقتصادي المصري في الوقت الحاضر زراعي - لذلك كان خليقاً أن تكون الأولوية نحو زيادة الإنتاج الزراعي.

ومشروع مديرية التحرير يهدف إلى تحقيق الأغراض التي يهدف إليها العهد الجديد فهو يحقق زيادة الإنتاج الزراعي باستزراع أراضي جديدة غير منتجة حالياً وفي نفس الوقت يحقق ما تحاوله الحكومة من فتح مجال العمل أمام المتعطلين من أفراد الشعب. فالمشروع سيزيد الرقعة المنزرعة من البلاد 610 ألف فدان أي أكثر من 10% من الرقعة المنزرعة حاليا - كما سيصحب ذلك التوسع تعمير كامل لكل الأراضي المستصلحة حتى تخفف من ضغط السكان في المناطق المزدحمة في باقي أنحاء البلاد - بتوفير سبل المعيشة لجزء منهم في المديرية الجديدة - وأن تنفيذ هذا المشروع يعني فتح أبواب العمل لعشرات الألوف من العمال الذين سيعملون في إنشاء المديرية ولمدة لا تقل عن عشر سنوات. كما أنه يوفر مجال الرزق لمئات الألوف من أفراد الشعب الذين سيتوطنون أراضي المديرية أو سيعملون في الصناعات أو الأعمال التجارية التي ستقوم بها.

من أجل هذا قرر مجلس الوزراء أن يعهد بإدارة العمل الجليل إلى هيئة تسمى مؤسسة مديرية التحرير - وقرر بجلسة 21 يوليه سنة 1953 إنشاء مجلس إدارة مؤقت لهذه المؤسسة وفي 4 نوفمبر سنة 1953 صدر قرار المجلس بتحديد أسماء أعضاء مجلس الإدارة.

وقد أعد هذا المجلس مشروعاً بقانون للمؤسسة يبين فيه أن هذه المؤسسة هيئة مستقلة ذات شخصية معنوية أغراضها التوسع الزراعي والصناعي والعمراني ويحدد مقرها ويبين الأعمال التي يصح للمؤسسة القيام بها في هذا السبيل.

ويبين هذا المشروع أن المؤسسة يديرها مجلس إدارة مكون من اثني عشر عضوا ويبين طريق تعيينهم أو اختيارهم وكيفية اجتماعهم ومدى سلطات مجلس الإدارة وسلطات رئيس مجلس الإدارة ويحدد المشروع الوضع المالي من أن المؤسسة تدير أموالها بنفسها دون التقيد بلوائح ونظم الحكومة مع خضوعها المباشر لمجلس الوزراء من حيث تقديم مشروع الميزانية إليه قبل بدء السنة المالية ثم تقديم الحساب الختامي لاعتماده مشفوعاً بتقرير عن مدى نشاط المؤسسة خلال السنة المالية المذكورة.

وواضح مما جاء في مواد هذا القانون أنه يهدف إلى البعد بالمشروع عن الأداة الحكومية قدر المستطاع إلا فيما يختص باختيارها لمن تعهد إليهم إدارة المشروع.

ويتشرف رئيس مجلس الوزراء بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.

رئيس مجلس الوزراء