قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 1964 بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسجون.

قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 1964الوقائع المصرية - العدد - في 6 يناير سنة 1964بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسجون.


يستبدل بنص المادة 2 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 مارس سنة 1956 المشار إليه النص الآتي: "يشكل المجلس الأعلى للسجون من": ‌أ- وكيل وزارة الداخلية رئيسا. ‌ب- أعضاء بحكم وظائفهم: النائب العام أو من ينيبه من المحامين العامين. وكيل وزارة الشئون الاجتماعية. وكيل وزارة العمل. وكيل وزارة الصحة. وكيل وزارة الزراعة. وكيل وزارة الصناعة. وكلاء وزارة الداخلية المساعدين. مدير عام مصلحة السجون. ‌ج- أربعة أعضاء يعينهم وزير الداخلية بصفتهم الشخصية لمدة سنتين قابلة للتجديد - من المهتمين بشئون السجون والمؤسسات العقابية وذوي الخبرة بالفلسفة الحديثة لمكافحة الجريمة. ويتولى أعمال السكرتارية موظف يختاره وزير الداخلية بناء على ما يعرضه مدير عام مصلحة السجون.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره؛ صدر برياسة الجمهورية في 21 شعبان سنة 1383 (6 يناير سنة 1964).


0 تعليقات