ديباجة وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1957 في شأن الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية ببيع العقارات التابعة لمصلحة السجون التي أصبحت لا تتفق مبانيها والأغراض المخصصة لها؛ وعلى اقتراح مدير مصلحة السجون وموافقة النائب العام؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قـرر:
يخلى سجن القاهرة من المسجونين ويصير توزيعهم على النحو التالى: (أ) المحبوسون احتياطيا يودعون سجن الاستئناف. (ب) المحكوم عليهم يودعون العنبر الذي خصص لهم بمنطقة ليمان طره إلى أن يتم استكمال مباني الاستقبال والتوجيه الذي سيكون سجنا للمحكوم عليهم بالمنطقة المركزية.
تشكل لجنة من مندوبين من محافظة القاهرة وقسم أملاك القاهرة ومصلحة السجون تتولى الإشراف على بيع مباني سجن القاهرة وفقا لأحكام القانون.
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
.png)
0 تعليقات