قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1993بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر 1993.

 قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1993

الجريدة الرسمية - العدد 40 - في 7 أكتوبر سنة 1993بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر 1993.

يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بالنسبة إلى: أولا - المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المدة المنفذة حتى آخر ديسمبر 1993 خمس عشرة سنة ميلادية. ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات. ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل السادس من أكتوبر 1993 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها. ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقرر بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

المواد المرتبطة

لا تسري أحكام المادة السابقة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية: أولا: الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل وفي المواد 44 مكررا، 77(أ)، 77 (ج) 80، 102 (أ)، 102 (ب)، 102 (ج)، 102 (د)، 102 (و)، 112، 113، 113 مكررا، 202، 203، 234 فقرة (2) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة، 267، 268، 269، 282، 288، 289، 290، 313، 314، 315، 316، 316 مكررا، 316 مكررا ثانيا، 316 مكررا ثالثا، 317، 318، 321، 323 مكررا أولا، 324، 325، 326، 327، 336، 337 من قانون العقوبات. وكذا الجرائم المنطبقة عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992. ثانيا: الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شان الأسلحة والذخائر وتعديلاته والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها. ثالثا: الجرائم المنصوص عليها في المواد 130، 136، 138 بند (1)، 141 بند (2)، 143، 144، 145، 151 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 والجرائم المنصوص عليها في المواد 1، 3، 5، 8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة لدعاوى وفي المادة 23 من القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث.

يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة بتقويم نفسه وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية في 13ربيع الآخر سنة 1414 هـ (الموافق 18 سبتمبر سنة 1993 م)

1.