القانون رقم 18 لسنة 2010 بشأن ربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن السنة المالية 2008/2009.

القانون رقم 18 لسنة 2010الجريدة الرسمية - العدد 15 تابع (أ) - في 15 أبريل سنة 2010بشأن ربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن السنة المالية 2008/2009.





ديباجة


قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:



حساب


حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن السنة المالية 2008/2009 (المبالغ بالجنيه) الاستخدامات ختامي الإيرادات ختامي 2008/2009 2008/2009 الأجور 2370572 الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 10533548 النفقات الجارية والتحويلات الجارية 2384468 جملة الاستخدامات الجارية 4755040 جملة الإيرادات الجارية 10533548 فائض العمليات الجارية: - فائض مرحل 4622806 - أخرى 1155702 جملة ختامي الموازنة الجارية 10533548 جملة ختامي الموازنة الجارية 10533548 الاستخدامات الاستثمارية 214007 الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 5524553 التحويلات الرأسمالية 5310546 جملة الاستخدامات الرأسمالية 5524553 جملة الإيرادات الرأسمالية 5524553 إجمالي الاستخدامات 16058101 إجمالي الإيرادات 16058101



مادة رقم 1


تعدل اعتمادات موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن السنة المالية 2008/2009 بمبلغ 1783548 جنيهًا (فقط وقدره مليون وسبعمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمسمائة وثمانية وأربعون جنيهًا). وذلك لمواجهة الزيادة التي وقعت بفائض العمليات الجارية مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بنفس المبلغ. وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة الجهاز.


مادة رقم 2


تربط جملة حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 16058101 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليونًا وثمانية وخمسون ألفًا ومائة جنيه وجنيه).



مادة رقم 3


تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 4755040 جنيهًا (فقط وقدره أربعة ملايين وسبعمائة وخمسة وخمسون ألفًا وأربعون جنيهًا) موزعة كالآتي: - أجور بمبلغ 2370572 جنيهًا. - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2384468 جنيهًا.



مادة رقم 4


تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 10533548 جنيهًا (فقط وقدره عشرة ملايين وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانية وأربعون جنيهًا).



مادة رقم 5


يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 5778508 جنيهات (فقط وقدره خمسة ملايين وسبعمائة وثمانية وسبعون ألفًا وخمسمائة وثمانية جنيهات) منه مبلغ 4622806 جنيهات فائض مرحل.



مادة رقم 6


تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 5524553 جنيهًا (فقط وقدره خمسة ملايين وخمسمائة وأربعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا) موزعة كالآتي: - استخدامات استثمارية بمبلغ 214007 جنيهات. - تحويلات رأسمالية بمبلغ 5310546 جنيهًا.



مادة رقم 7


تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 5524553 جنيهًا (فقط وقدره خمسة ملايين وخمسمائة وأربعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.



مادة رقم 8


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.