القانون رقم 82 لسنة 2009 بشأن ربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2009/2010.

القانون رقم 82 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (أ) - في 28 مايو سنة 2009بشأن ربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2009/2010.





ديباجة


ديباجة قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:



موازنة






مادة رقم 1


قدرت جملة موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 16750000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف جنيه).



مادة رقم 2


قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 6350000 جنيه (فقط وقدره ستة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتي: - أجور بمبلغ 3100000 جنيه. - نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 3250000 جنيه.



مادة رقم 3


قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 10850000 جنيه (فقط وقدره عشرة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف جنيه).



مادة رقم 4


قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 4500000 جنيه (فقط وقدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه) منه مبلغ 3600000 جنيه فائض مرحل.



مادة رقم 5


قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 5900000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وتسعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتي: - استخدامات استثمارية بمبلغ 750000 جنيه. - تحويلات رأسمالية بمبلغ 5150000 جنيه.



مادة رقم 6


قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 5900000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وتسعمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.



مادة رقم 7


تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.



مادة رقم 8


يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.



مادة رقم 9


لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.



مادة رقم 10


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2009 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.