موجز الحكم
إثبات الحكم إسهام الطاعن بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ووجوده مع آخرين على مسرح الجريمة وقيامهم بالشروع في السرقة . كفايته لاعتباره فاعل أصلي . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض .
شرح مبسط لموجز الحكم
يوضح الحكم أن الشروع لا يتطلب بدء تنفيذ جزء من الركن المادي للجريمة، بل يكفي إتيان فعل سابق مباشرة على التنفيذ ومؤدٍ إليه حالاً متى كان قصد الجاني ثابتًا.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 10733
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2025-12-25
الكلمات المفتاحية: أحكام محكمة النقض، أحكام النقض الجنائي، جريمة السرقة، الطعن رقم 10733 لسنة 95 قضائية، الشروع في السرقة، البدء في التنفيذ
0 تعليقات