موجز الحكم
مدلول الإخلال بواجبات الوظيفة في جريمة الرشوة . دخول الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها في نطاق وظيفته مباشرة . غير لازم . كفاية أن يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس . جريمة الرشوة لا يشترط فيها أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة . كفاية أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض منها . القصد الجنائي في جريمة الرشوة . تحققه بعلم المرتشي عند طلب الوعد أو العطية أو الفائدة بفعل ذلك مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباته . استنتاجه من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال . تدليل سائغ على توافر القصد الجنائي في جريمة الرشوة .
شرح مبسط لموجز الحكم
يقرر الحكم أن القصد الجنائي في الرشوة يتحقق بعلم الموظف أو الراشي بأن العطية أو الوعد أو الفائدة مرتبطة بالاتجار بالوظيفة أو الإخلال بواجباتها، ويجوز استخلاص هذا القصد من ظروف الواقعة وملابساتها دون لزوم حديث مستقل عنه متى دلت الوقائع عليه.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 12227
السنة القضائية: 92
تاريخ الجلسة: 2023-11-22
الكلمات المفتاحية: الرشوة، أحكام محكمة النقض، نقض جنائي، الطعن رقم 12227 لسنة 92 ق، القصد الجنائي، الإخلال بواجبات الوظيفة
.png)
0 تعليقات