موجز الحكم
لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة . كفاية أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدٍ إليه حتماً لاعتباره شارعاً في ارتكاب جناية أو جنحة . متى كان قصد الفاعل معلوماً وثابتاً . مؤدى وأساس ذلك ؟ تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره وكون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة إرادية أم خارجة عن إرادة الجاني . موضوعي . استخلاص المحكمة وقوع السرقة . كفايته لتوافر فعل الاختلاس . القصد الجنائي والإكراه في جريمة السرقة . مناط تحققهما ؟ إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه . موضوعي . ما دام سائغاً . تحدث الحكم استقلالاً عن الركن المادي والقصد الجنائي والإكراه في جريمة السرقة. غير لازم . حد ذلك ؟ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .
شرح مبسط لموجز الحكم
يؤكد الحكم أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل مقاومتهم أو إعدامها تسهيلاً للاستيلاء على المال، وأن تقدير الارتباط بين السرقة والإكراه من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغًا.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 3864
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2025-10-16
الكلمات المفتاحية: أحكام محكمة النقض، أحكام النقض الجنائي، جريمة السرقة، الطعن رقم 3864 لسنة 95 قضائية، السرقة بالإكراه، ظرف الإكراه، القصد الجنائي في السرقة، نية التملك، فعل الاختلاس، الركن المادي للسرقة، الشروع في السرقة، البدء في التنفيذ
0 تعليقات