جريمة الرشوة في قضاء محكمة النقض – الطعن رقم 6084 لسنة 93 قضائية – جلسة 2024-03-02

موجز الحكم

للقاضي الجنائي حرية تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها ووزن قوة أدلة الإثبات والأخذ بما يطمئن إليه واطراح ما عداه دون التقيد بأدلة أو قرائن مُعيَّنة . علة ذلك ؟ نعي الطاعن عدم ضبطه متلبسًا حال تسليم مبلغ الرشوة . جدل موضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .

شرح مبسط لموجز الحكم

يعرض هذا الحكم مبدأً مهمًا في جرائم الرشوة، مؤداه أن تقدير توافر أركان الجريمة واستخلاص صورتها من الأدلة المطروحة يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

---

المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: 6084

السنة القضائية: 93

تاريخ الجلسة: 2024-03-02

الكلمات المفتاحية: الرشوة، أحكام محكمة النقض، نقض جنائي، الطعن رقم 6084 لسنة 93 ق