أحدث مبادئ وأحكام محكمة النقض المصرية في الفصل التعسفي ومنازعات العمل مع أرقام الطعون وتواريخ الجلسات وصياغة قانونية موجزة تصلح للبحث العملي والاطلاع القانوني.
أحكام النقض في الفصل التعسفي ومنازعات العمل
يضم هذا الموضوع مجموعة منتقاة من مبادئ محكمة النقض المصرية في الفصل التعسفي ومنازعات العمل، مع بيان رقم الطعن وتاريخ الجلسة والمبدأ القانوني المستخلص، وذلك لخدمة الباحثين والمحامين وطلاب كليات الحقوق عند البحث العملي والاطلاع القانوني.
أهمية أحكام النقض في الفصل التعسفي ومنازعات العمل
تكشف أحكام محكمة النقض ضوابط تطبيق النصوص القانونية وحدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة، كما تساعد في فهم الدفوع الجوهرية ومدى كفاية التسبيب وسلامة تطبيق القانون.
قائمة الأحكام الواردة في الموضوع
- الطعن رقم ۱۳۱۹۱ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹
- الطعن رقم ۱۳۱۹۱ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹
- الطعن رقم ۱٦۳٥۸ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹
- الطعن رقم ۲٥۳۲۹ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹
- الطعن رقم ۲٥۳۲۹ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹
- الطعن رقم ۳٤٤۱۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹
- الطعن رقم ۳٤٤۱۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹
- الطعن رقم ٥٤۹۸ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹
- الطعن رقم ٥۹٦۲ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹
- الطعن رقم ۹٦٥۹ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹
- الطعن رقم ٦۹۷۳ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۰۸
- الطعن رقم ۸۲۹۹ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۰٥
- الطعن رقم ۲۷۹۹۸ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۰۱
- الطعن رقم ۷۹۸٦ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۳/۲۸
- الطعن رقم ٦۲ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۳/۲٥
- الطعن رقم ٦۲ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۳/۲٥
- الطعن رقم ۱۹٤۲۹ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱۷
- الطعن رقم ۷۳۳۱ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱۷
- الطعن رقم ۷۳۳۱ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱۷
- الطعن رقم ۸۷٤۸ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱۷
- الطعن رقم ٥۷۰٥ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱۷
- الطعن رقم ٥۷۰٥ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱۷
- الطعن رقم ۲۰٥٤٤ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱٥
- الطعن رقم ۲٤٤٥۱ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱٤
- الطعن رقم ۲٤٤٥۱ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱٤
- الطعن رقم ۲٤٤٥۱ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱٤
- الطعن رقم ۲٤۷۸۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱٤
- الطعن رقم ۲٤۷۸۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱٤
- الطعن رقم ۲٤۷۸۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱٤
- الطعن رقم ۸۰٤ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱۰
مبادئ محكمة النقض
الطعن رقم ۱۳۱۹۱ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹
تقدير قيام المبرر لفصل العامل وتقدير التعويض الجابر للضرر. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضائها على استخلاص سائغ.
الطعن رقم ۱۳۱۹۱ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹
قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض عن الفصل التعسفي ومقابل مهلة الإخطار لاستخلاصه أن إنهاء الطاعنة لعقد عمل المطعون ضده شابه التعسف. عدم تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بإضراب المطعون ضده وآخرين. دفاع جديد. أثره. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ۱٦۳٥۸ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹
منع العامل من أداء عمله رغم استعداده لمباشرته ولأسباب ترجع إلى صاحب العمل. أثره. استحقاقه أجره كاملاً. م 41 ق العمل 12 لسنة 2003. لجوء الأخير إلى المحكمة العمالية بطلب فصل العامل. عقد العمل مازال قائماً ومنتجاً لآثاره. صدور حكم المحكمة العمالية برفض طلب صاحب العمل فصل العامل. مؤداه. استمراره في عمله وإلزام الأول بأداء ما لم يصرف له من مستحقات دون القضاء بالتعويض. م 71 ق العمل 12 لسنة 2003. علة ذلك.
الطعن رقم ۲٥۳۲۹ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹
إغفال الحكم المطعون فيه الفصل في طلبات التعويض عن التشهير والفوائد القانونية والأجر عن شهر يناير ۲۰۱۹. أثره. لا يصلح سبباً للطعن بالنقض. النعي بذلك. غير مقبول.
الطعن رقم ۲٥۳۲۹ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹
ثبوت بدء علاقة العمل بتاريخ 24/10/2004 بشركة اندمجت لاحقاً في المطعون ضدها الأولى وأنهما تابعتين لشركات مجموعة الوادي وتقديم المطعون ضدها الأولى استمارة (۲) تأمينات تفيد بدء علاقة العمل من التاريخ الأول وإثبات الحكم المطعون فيه في أسبابه أن خدمة الطاعن بدأت في 24/10/2004 وانتهت في 27/12/2018 ثم احتسابه التعويض ومقابل مهلة الإخطار ورصيد الإجازات على أساس أن مدة الخدمة بدأت من 3/1/2007. مخالفة لما انتهى إليه تقرير الخبير دون مسوغ. جزم الحكم المطعون فيه بمقدار معين للأجر الشامل رغم أن تقرير الخبير الذي أحال إليه لم ينته إلى هذا التحديد. خطأ في تحديد كل من مدة الخدمة والأجر الواجب الاحتساب على أساسه مستحقات الطاعن. مؤداه. تناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال ومخالفة القانون وخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم ۳٤٤۱۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوع قضاء الموضوع فيه لرقابة محكمة النقض. مناطها.
الطعن رقم ۳٤٤۱۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹
التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات نحو إخلال الطاعنة بالتزاماتها المترتبة على عقد العمل وقضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية الطاعن للتعويض ومهلة الإخطار. قصور في التسبيب ومخالفة وفساد
الطعن رقم ٥٤۹۸ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹
محكمة الموضوع. التزامها بتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض. عدم تقيدها بطبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور أو النص القانوني الذي اعتمد عليه. عله ذلك. عدم اعتبار ذلك تغييرًا لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها. خطأها في ذلك. مؤداه. جواز الطعن في الحكم بطريق النقض لمخالفته القانون ولو لم يكن صاحب الشأن قد نبه محكمة الموضوع لقواعد المسئولية الواجبة التطبيق. علة ذلك.
الطعن رقم ٥۹٦۲ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹
حق العامل بشركة المقاولون العرب في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية بحد أقصى أربعة أشهر. المادتين 112، 118 من اللائحة. اقتصار سريانه على الإجازة التي قصد العامل عدم الانتفاع بها للحصول على مقابلها. مؤداه. أحقيته في مقابل ما زاد عن ذلك. شرطه. عدم التراخي في القيام بها للمطالبة بمقابل عنها. حلول ميعادها ورفض جهة العمل الترخيص له بها. أثره. التزامها بتعويضه عنها.
الطعن رقم ۹٦٥۹ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹
قرار إنهاء خدمة العامل. عدم خضوعه لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض.
الطعن رقم ٦۹۷۳ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۰۸
للعامل الحق في المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يستعملها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر. م 77 من لائحة المطعون ضدها. ما زاد عن ذلك. الأصل. عدم استحقاقه مقابلًا عنها. شرطه. ثبوت أن عدم استعماله لها لسبب يرجع إليه أو ليحصل على ما يقابلها من أجر. الاستثناء. رجوع تفويت الحصول عليها لرب العمل. مؤداه. الحصول عليها عينًا أثناء الخدمة. تعذر ذلك. أثره. ثبوت حقه في التعويض عنها. علة ذلك.
الطعن رقم ۸۲۹۹ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۰٥
انتهاء خدمة المؤمن عليه المخاطب بأحكام قانون التأمين الاجتماعي بالوفاة. للمستحقين عنه الحق في صرف المعاش بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة والتعويض الإضافي من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة. شرطه. أن تكون له مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وأن تتوافر في المستحقين الشروط المنصوص عليها بالقانون. التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء لهم بها ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن مورثهم لديها. مؤداه. للهيئة الرجوع على صاحب العمل بالمستحقات التأمينية والقيمة الرأسمالية للمعاش. المواد 18/3، 30، 104، 117، 150 ق 79 لسنة 1975 المعدل
الطعن رقم ۲۷۹۹۸ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۰۱
سبق إقامة الطاعن على الشركة المطعون ضدها دعوى تعويض قُضي فيها بالرفض لعدم تقديم أصول المستندات المجحودة من الشركة المطعون ضدها ودون وضع حد للنزاع. حقيقته. رفض للدعوى بحالتها حجيته موقوتة بتغير الظروف في الدعوى. إقامة الطاعن دعواه بذات الطلبات وتقديمه صور رسمية من المستندات التي سبق جحدها. أثره. تغير الظروف في الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظرها تقيدًا منه بحجية الحكم السابق. خطأ. علة ذلك.
الطعن رقم ۷۹۸٦ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۳/۲۸
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الشركة الطاعنة بفسخ عقد البيع سند التداعى والتسليم والتعويض استناداً على إسقاطها لحقها في التمسك بالشرط الصريح الفاسخ بقبولها لسداد المطعون ضدها لبعض أقساط الثمن المستحقة بعد الميعاد دون الوقوف عما إذا كانت الأخيرة قد قامت بالوفاء بجميع الأقساط المستحقة إعمالاً لقواعد الفسخ القضائي. خطأ وقصور.
الطعن رقم ٦۲ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۳/۲٥
شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة. لها شخصية اعتبارية مستقلة. مؤداه. عضو مجلس الإدارة المنتدب يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة " الشركة القابضة للصناعات الكيماوية " والمطعون ضدها الثانية بالتعويض للمطعون ضده الأول. خطأ.
الطعن رقم ٦۲ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۳/۲٥
الطعن بالنقض. ماهيته. محاكمة الحكم المطعون فيه. مؤداه. وجوب أن ينصب النعي على الدعامة التي قام عليها الحكم. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بالتعويض دون المستحقات المالية. مؤداه. ورود النعي على غير محل. أثره. غير مقبول.
الطعن رقم ۱۹٤۲۹ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱۷
بيع الباخرة إبان عمل المطعون ضده الأول بها إلى …………….. العائمة. إصدار الشركة الأخيرة قرار بإنهاء خدمته. مؤداه. عدّها صاحبة الصفة في الدعوى والملزمة بالتعويض إن كان له مقتضى. يستتبعه. انتفاء صفة الطاعنة بالنسبة إلى هذا الشق من الدعوى. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. معيب.
الطعن رقم ۷۳۳۱ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱۷
إنهاء صاحب العمل لعقد العمل غير محدد المدة دون مبرر مشروع وبدون إخطار سابق. أثره. التزامه بتعويض العامل عن الأضرار الناجمة عن الفصل بحد أدنى أجر شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته والتعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار. العبرة في حساب التعويضين بـ " الأجر الشامل" وليس الأجر الأساسي. المواد ١١٠، ١١١، ١١٨، ١٢٢ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ .
الطعن رقم ۷۳۳۱ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱۷
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن إنهاء المطعون ضدها لخدمة الطاعن كان تعسفياً وبدون مبرر وقضاؤه باحتساب مستحقاته (التعويض ومقابل مهلة الإخطار) على أساس الأجر الأساسي وليس الأجر الشامل . مخالفة للقانون وخطأ .
الطعن رقم ۸۷٤۸ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱۷
إقامة المطعون ضده الأول دعواه السابقة قبل الطاعنة بطلب التعويض متحدة الموضوع والسبب مع الدعوى الراهنة والقضاء فيها بالرفض بحكم نهائي. مؤداه. اقتصار حجية هذا الحكم عليه وحده ويمتنع عليه إعادة طرح المطالبة بالتعويض مرة أخرى. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بالتعويض لصالحه . مخالفة للقانون .
الطعن رقم ٥۷۰٥ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱۷
تعديل محكمة الاستئناف مبلغ التعويض. مؤداه. التزامها بذكر الأسباب التي اقتضت ذلك. شرطه. قيامه على أسباب سائغة.
الطعن رقم ٥۷۰٥ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱۷
قضاء الحكم المطعون فيه للطاعن بصفته بمبلغ تعويض تقل قيمته عن قيمة مبلغ التعويض التي اطمأن إليها من تقرير اللجنة المندوبة في الدعوى دون أن يورد أسبابًا لتخفيض التعويض عن التعويض المقضي به للطاعن بصفته بالحكم المستأنف إلى المبلغ المقضي به. قصور.
الطعن رقم ۲۰٥٤٤ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱٥
فصل العامل لتغيبه عن العمل. شرطه. كونه بدون سبب مشروع. م 69/4 ق العمل 12 لسنة 2003. فصل صاحب العمل للعامل بسبب الغياب رغم علمه بتوافر العذر الذي يبرر. فصل تعسفي. مؤداه. للعامل الحق في التعويض.
الطعن رقم ۲٤٤٥۱ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱٤
ثبوت قضاء محكمة النقض في الطعن المنضم بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به على الطاعنين بصفاتهم وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهم وإلزام الطاعن بصفته بالتعويض المقضي به باعتباره ممثل الجهة المستفيدة من قرار تخصيص أرض التداعى للمنفعة العامة. مؤداه. اعتباره صاحب الصفة في الخصومة والمسئول عن أداء التعويض المقضى به. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر. صحيح. النعى عليه. على غير أساس.
الطعن رقم ۲٤٤٥۱ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱٤
إقامة المطعون ضده الأول لدعواه بطلب تقدير التعويض عن الأضرار التي أصابته جراء نزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات القانونية. عدم اعتبارها طعناً على قرار إداري. أثره. عدم خضوعها من حيث مواعيد رفعها للمواعيد المنصوص عليها بالمادة ٢٤ من ق ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن إنشاء مجلس الدولة. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر. صحيح. النعى عليه. على غير أساس.
الطعن رقم ۲٤٤٥۱ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱٤
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية. صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء. المادتان الأولى والخامسة فقرة أخيرة من قرار رئيس الجمهورية 448 لسنة 1988. تبعيتها لوزير التعليم. م1 من القرار ذاته. مقصودها. الإشراف العام عليها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه بإلزام الطاعنين بصفاتهم بالتعويض المقضي به. مخالفة للقانون وخطأ.
الطعن رقم ۲٤۷۸۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱٤
ثبوت قضاء محكمة النقض في الطعن المنضم بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به على الطاعنين بصفاتهم وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهم وإلزام الطاعن بصفته بالتعويض المقضي به باعتباره ممثل الجهة المستفيدة من قرار تخصيص أرض التداعى للمنفعة العامة. مؤداه. اعتباره صاحب الصفة في الخصومة والمسئول عن أداء التعويض المقضى به. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر. صحيح. النعى عليه. على غير أساس.
الطعن رقم ۲٤۷۸۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱٤
إقامة المطعون ضده الأول لدعواه بطلب تقدير التعويض عن الأضرار التي أصابته جراء نزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات القانونية. عدم اعتبارها طعناً على قرار إداري. أثره. عدم خضوعها من حيث مواعيد رفعها للمواعيد المنصوص عليها بالمادة ٢٤ من ق ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن إنشاء مجلس الدولة. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر. صحيح. النعى عليه. على غير أساس.
الطعن رقم ۲٤۷۸۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱٤
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية. صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء. المادتان الأولى والخامسة فقرة أخيرة من قرار رئيس الجمهورية 448 لسنة 1988. تبعيتها لوزير التعليم. م1 من القرار ذاته. مقصودها. الإشراف العام عليها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه بإلزام الطاعنين بصفاتهم بالتعويض المقضي به. مخالفة للقانون وخطأ.
الطعن رقم ۸۰٤ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱۰
أعمال الحفظ. شمولها رفع دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات والإزالة والتعويض.
خلاصة قانونية
يتضح من المبادئ السابقة أن قضاء النقض يضع قواعد عملية دقيقة في هذا الموضوع، ويوازن بين تطبيق القانون وسلطة محكمة الموضوع في تقدير الواقع متى كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق.
تنبيه: هذا العرض لا يغني عن مراجعة الحكم الكامل عند الاستعمال القضائي أو البحثي.
الكلمات المفتاحية: أحكام النقض في الفصل التعسفي ومنازعات العمل, محكمة النقض المصرية, مبادئ النقض, الفصل التعسفي ومنازعات العمل, أحكام قضائية حديثة, الطعن بالنقض
0 تعليقات