موجز الحكم
في مادة خيانة الأمانه. لا عقاب على الإخلال بتنفيذ عقد الإئتمان في ذاته. العقاب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه. مناط وقوع تلك الجريمه؟
شرح مبسط لموجز الحكم
يعرض هذا الحكم مبدأً جنائيًا مهمًا في قضاء محكمة النقض، ويصلح للاستناد إليه في فهم حدود التكييف القانوني وتقدير الدليل أمام محكمة الموضوع.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۱۷۷٥
السنة القضائية: ٥۳
تاريخ الجلسة: ۱۹۸٤/۰۳/۲۲
الكلمات المفتاحية
محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۱۷۷٥ | لسنة ٥۳ ق | خيانة الأمانة
0 تعليقات