موجز الحكم
اعتبار الحكم استيلاء الخادمة على نقود مخدومتها سرقة صحيح ما دام الحكم قد أثبت أن المسروقات لم تخرج من حيازة المجنى عليها وأن اتصال الطاعنة بها لم يكن إلا بصفة عرضية بحكم عملها القول بأن الواقعة خيانة أمانة لا أساس له .
شرح مبسط لموجز الحكم
يعرض هذا الحكم مبدأً جنائيًا مهمًا في قضاء محكمة النقض، ويصلح للاستناد إليه في فهم حدود التكييف القانوني وتقدير الدليل أمام محكمة الموضوع.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ٦۲
السنة القضائية: 44
تاريخ الجلسة: ۱۹۷٤/۰۲/۱۱
الكلمات المفتاحية
محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ٦۲ | لسنة ٤٤ ق | خيانة الأمانة
0 تعليقات