أحكام النقض في الفصل التعسفي: أحدث المبادئ القضائية الموثقة

أحدث مبادئ وأحكام محكمة النقض المصرية في الفصل التعسفي مع أرقام الطعون وتواريخ الجلسات في ملف منظم وجاهز للنشر.

أحكام النقض في الفصل التعسفي

يضم هذا الموضوع مجموعة منتقاة من مبادئ محكمة النقض المصرية في الفصل التعسفي، مع عرض رقم الطعن وتاريخ الجلسة والمبدأ القضائي المستخلص بصورة منظمة تساعد الباحث والمحامي على الوصول السريع إلى الاتجاه القضائي.

أهم المبادئ القضائية في الفصل التعسفي

1. الطعن رقم ۱۳۱۹۱ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹

   قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض عن الفصل التعسفي ومقابل مهلة الإخطار لاستخلاصه أن إنهاء الطاعنة لعقد عمل المطعون ضده شابه التعسف. عدم تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بإضراب المطعون ضده وآخرين. دفاع جديد. أثره. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

2. الطعن رقم ٦۸۳٥ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲٥

   التحاق المطعون ضده بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل مُحدد المُدة. تجديد هذا العقد أكثر من تارة من قِبل الطاعنة. ليس من شأنه أن يجعل عقد العمل غير مُحدد المدة. أثره. قرار إنهاء عقده لانتهاء مُدته بمنأى عن التعسف. التزام الحُكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه برفض طلبي التعويض عن الفصل التعسّفي ومُقابل مُهلة الإخطار فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

3. الطعن رقم ۷٤٤۰ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۱۸

   تمسك الطاعنة بانتفاء علاقة العمل بينها وبين المطعون ضده وتدليلها على ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت علاقة العمل بين الطاعنة والمطعون ضده والقضاء بمقابل مهلة الإخطار والتعويض عن الفصل التعسفي ورصيد الإجازات معولاً على صور ضوئية منسوبة للطاعنة رغم جحدها وعدم مواجهة دفاعها رغم جوهريته. قصور.

4. الطعن رقم ۱٦۷۳٤ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۲۸

   شغور الأوراق مما يُفيد قيام المُنازعة بين المطعون ضده والطاعنة بشأن طلباته بالتعويض عن الفصل التعسّفي لعدم تنفيذ الحُكم الصادر لصالح المطعون ضده بالاستمرار في العمل لدى الطاعنة ومُقابل مُهلة الإخطار ورصيد الإجازات وشهادة الخبرة ومُستندات التعيين في تاريخ سابق على رفع الدعوى. أثره. تاريخ رفع الدعوى يُعد هو تاريخ بدء النزاع بما تكون معه الدعوى بمنأى عن السقوط. التزام الحُكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

5. الطعن رقم ۱٦۷۳٤ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۲۸

   امتناع صاحب العمل عن تنفيذ الحُكم الصادر باستمرار العامل في عمله. اعتباره فصلًا تعسفياً. م/ 122 ق العمل 12 لسنة 2003.

6. الطعن رقم ۳۲٦۲ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۰۷

   صدور قرار المطعون ضدها بفصل الطاعنة من العمل بسبب قيامها بالتعدي بالقول والإشارة على قياداتها بالمخالفة للائحة النظام التأديبي. مؤداه. فصلاً تعسفياً. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء برفض دعوى الطاعنة بطلب التعويض عن الفصل ومقابل مهلة الإخطار بمقولة أن قرار فصلها كان مبرراً وغير مشوب بالتعسف. مخالفة وخطأ.

7. الطعن رقم ۹۲۰٥ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۲۳

   لصاحب العمل وقف العامل عن العمل في حالة اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة . شرطه . صدور حكم جنائي نهائي بمعاقبته بعقوبة هذه الجناية أو تلك الجنحة . عدم تقديمه للمحاكمة الجنائية بناءً على رأي السلطة المختصة أو قدم للمحاكمة وقضي ببراءته أيًا كان سبب هذه البراءة . مؤداه . وجوب إعادته إلى عمله وصرف ما لم يصرف له من مستحقات مالية .خطأ. اعتباره فصلًا تعسفيًا. المادة 67 ق العمل 12 لسنة 2003 .

8. الطعن رقم ۹۰٥٤ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۸/۱٤

   طلب صاحب العمل توقيع جزاء فصل العامل من المحكمة العمالية. مؤداه. استمرار عقد العمل قائماً ومنتجاً لكافة آثاره. قضاء المحكمة بفصل العامل. أثره. انقضاء العقد. رفض الطلب. لازمه. استمراره في عمله وإلزام صاحب العمل بأداء ما لم يُصرف له من مستحقات. عدم تنفيذ هذا الحكم. اعتباره فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض.

9. الطعن رقم ۳۲٤۰۱ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٦/۱٥

   تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بغياب المطعون ضدها بغير عذر وإنذارها بالفصل. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استناداً لأقوال المطعون ضدها بالتحقيقات التي أجراها مكتب العمل ومحضر الشرطة واعتباره ذلك فصلاً تعسفياً وقضائه لها بالتعويض عن هذا الفصل. مخالفة للقانون وقصور في التسبيب. علة ذلك.

10. الطعن رقم ۸٦۱۳ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٤/۲۳

    حجية الأمر المقضي. شرطها. وحدة الموضوع والسبب. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها رغم عدم بحث تلك الدعوى أسباب ومبررات الفصل التعسفي المطالب بها في الدعوى الراهنة. خطأ. علة ذلك.

11. الطعن رقم ۱۰۸٤٥ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٤/۰٦

    قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن في خصوص التعويض عن الفصل التعسفي ومقابل مهلة الإخطار استناداً إلى عدم وجود عقد عمل مكتوب بينه وبين المطعون ضدها رغم ثبوت علاقة العمل بين الطاعن والمطعون ضدها من شهادة الخبرة وشهادة زميلة الطاعن في العمل بما يدل على توافر عنصري التبعية والأجر. خطأ وفساد.

12. الطعن رقم ۲٥۷۰٥ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٤/۰٦

    العبرة في سلامة قرار الفصل وما إذا كان صاحب العمل متعسفاً فيه من عدمه. بالظروف والملابسات التي كانت وقت صدوره. انقطاع المطعون ضده عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية رغم إنذاره كتابةً في الميعاد القانوني وإصدار الطاعنة قرارها بإنهاء خدمته. اعتبار الحكم المطعون فيه هذا الفصل فصلاً تعسفياً وقضائه بإلزام الطاعنة بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار استناداً إلى أن الغياب كان بسبب عذر قهري تمثل في حبس المطعون ضده على ذمة قضية وإخطاره للطاعنة بذلك رغم وصول هذا الإخطار للطاعنة بعد صدور قرار إنهاء خدمته. مخالفة وخطأ.

13. الطعن رقم ۳٤۱٥۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۲/۲٦

    تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بغياب المطعون ضده بغير عذر. عدم تقديمها ما يفيد انذار العامل قبل فصله يجعل قرارها باطلاً وتعسفياً . أثره . استحقاق العامل تعويضاً عن الفصل التعسفي . قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض . صحيح . علة ذلك .

14. الطعن رقم ٤۲۳۲ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۲/۲٦

    تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بغياب المطعون ضده بغير عذر وإنذاره بالفصل . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استناداً لأقوال المطعون ضده بالتحقيقات التي أجراها مكتب العمل ومحضر الشرطة واعتباره ذلك فصلاً تعسفياً وقضائه له بالتعويض عن هذا الفصل وعدم مراعاة مهلة الإخطار . فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب ومخالفة للقانون . علة ذلك .

15. الطعن رقم ۱۷٦۱٥ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۲/۱٦

    تقديم المطعون ضده استقالته من العمل وتوقيعه على إقرار باستلام جميع مستحقاته وعدم إنكار توقيعه على الإقرار. مؤداه. الإقرار حجة عليه وانعقاد العقد بينه والطاعنة. م 89 مدني. أثره. عدم جدوى التحقق من الإكراه. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر واعتبار إنهاء خدمته فصلاً تعسفياً وقضائه له بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار ومقابل رصيد الإجازات. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ.

16. الطعن رقم ٥۸۱۹ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۱/۲٦

    تعويل الحكم المطعون فيه علي تقرير الخبير في احتسابه مقابل مهلة الإخطار المستحقة للطاعن بمقدار ثلاثة شهور بقيمة مبلغ ٢٣٣٤٨٨,١٨ جنيهاً باعتبار أن مدة خدمته تزيد على أربعة عشرة سنة إلا إنه احتسب التعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ يقل عن التعويض الذي حددته المادة ۱۲۲ من قانون العمل واحتسابه المقابل النقدي عن رصيد إجازاته التي لم يحصل عليها ومقدارها ٧٧ يوماً بأقل من الأجر الشهري الذي انتهى إليه الخبير .أثره.مخالفة وقصور.علة ذلك.

17. الطعن رقم ٦۹۰۹ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۱/۲٦

    قضاء الحكم رقم ٩٤ لسنة ٦٣ ق طنطا المرفق صورته الرسمية بطلب فتح باب المرافعة بتعويض الطاعن عن فصله التعسفي . أثره. عدم حيازته حجية بشأن موضوع الدعوى ببدلي التفرغ وطبيعة العمل . التفات الحكم عنه.غير معيب.

18. الطعن رقم ٦۸۱۰ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۱/۲۲

    الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقد. م 698 مدني. سريانه على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي. علة ذلك.

19. الطعن رقم ۱٥٥۳۳ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۱/۰٥

    تجديد المطعون ضدها الأولى لعقد عمل الطاعنة وإنهاؤه قبل انتهاء العقد الأخير دون إخطار الطاعنة بوقتٍ كافٍ أو وجود مبرر مشروع. إنهاء غير مشروع. أثره. للطاعنة الحق في التعويض عن الفصل التعسفي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بقالة إن الطاعنة لم تقدم عقد العمل سند الدعوى بالرغم من إثبات الخبير علاقة العمل ووجود ذلك العقد ومدته وما طرأ عليه من تجديد. مخالفة للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون وخطأ.

20. الطعن رقم ۱٥٦۱٥ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۱/۰٥

    الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعن وأخر بأداء أجر والتعويض عن الفصل التعسفي ومقابل مهلة الإخطار. موضوع غير قابل للتجزئة. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليه الثاني. أثره. بطلانه. لازمه. نقضه.

21. الطعن رقم ۱۳۹٦۲ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۲/۲٥

    تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بغياب المطعون ضده بغير عذر وإنذاره بالفصل . إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استناداً لأقوال المطعون ضده بالتحقيقات التي أجراها مكتب العمل وتقرير الخبير ومحضر الشرطة واعتباره ذلك فصلاً تعسفياً وقضائه له بالتعويض . قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .

22. الطعن رقم ۳۲٦٤۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۲/۲٥

    غياب العامل عن عمله أكثر من عشرين يوماً متقطعة أو عشرة أيام متتالية خلال السنة الواحدة دون مبرر مشروع . اعتباره . خطأً جسيماً . أثره . لصاحب العمل إنهاء عقد العمل أو طلب الحكم بفصله من المحكمة العمالية . شرطه . إنذاره بعد مضى عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية . م 69/4 ق العمل رقم 12 لسنة 2003. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بطلب فصل العامل لتغيبه عن العمل وتعويضه عن الفصل التعسفي ومهلة الاخطار لعدم تسلمه الانذارين . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك ؟

23. الطعن رقم ۹۰۱۷ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۲/۱٥

    الأجر الشامل. ماهيته. كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله من أجور ثابتة ومتغيرة. م 1/ج ق العمل 12 لسنة 2003، 5/ ط ق 79 لسنة 1975 المعدل. عناصره. دخول الأجر الإضافي والحوافز والمنح والمكافآت فيه. أثر ذلك. تدخل في مفهوم الأجر الشامل عند حساب رصيد الإجازات والأجر المطالب به والتعويض عن الفصل التعسفي ومقابل مهلة الإخطار.

24. الطعن رقم ٦۷۷۱ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۲/۱۱

    إخطار الشركة المطعون ضدها للطاعن بإنهاء علاقة العمل وتوقيع الأخير عليها. دليل على عدم التعسف في إنهاء علاقة العمل. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي. صحيح. النعي عليه على غير أساس.

25. الطعن رقم ٥٤۸ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۱/۲۷

    لصاحب العمل وقف العامل عن العمل في حالة اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة . شرطه . صدور حكم جنائي نهائي بمعاقبته بعقوبة هذه الجناية أو تلك الجنحة . عدم تقديمه للمحاكمة الجنائية بناءً على رأي السلطة المختصة أو قدم للمحاكمة وقضي ببراءته أيًا كان سبب هذه البراءة . مؤداه . وجوب إعادته إلى عمله وصرف ما لم يصرف له من مستحقات مالية . مخالفة ذلك . اعتباره فصلًا تعسفيًا يوجب التعويض. المادتين 67 ق العمل 12 لسنة 2003 .

26. الطعن رقم ۱٤٤۳۸ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۱/۰۳

    استناد قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي لأقوال شاهدي المطعون ضدها مستخلصاً منها عدم منع المطعون ضدها للطاعن من العمل خارجاً عن مدلول الشهادة وبالبناء على واقعة لا سند لها في الأوراق. مخالفة للثابت بالأوراق وفساد.

27. الطعن رقم ۷۹۹٤ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۰/۲٤

    اضطرار العامل إلى عدم أداء واجباته بسبب تعمد صاحب العمل اتخاذ إجراءات جائرة حياله بقصد دفعه إلى تقديم استقالته. مؤداه. اعتباره فصلاً تعسفياً. أثره. استحقاقه تعويضاً عن الأضرار الناجمة عنه وعن عدم مراعاة مهلة الإخطار. م 695، 696 القانون المدني. 118 قانون 12 لسنة 2003.

28. الطعن رقم ٥۰٤۹ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۰/۱۰

    صدور حكم المحكمة العمالية برفض طلب صاحب العمل فصل العامل. مؤداه. استمراره في عمله وإلزامه بأداء ما لم يُصرف له من مستحقات. م 71 ق العمل 12 لسنة 2003. سبق صدور حكم بات برفض طلب المطعون ضدها فصل الطاعن واستمراره في عمله وعدم تنفيذها له بمنعه من العمل. أثره. حيازته حجية الأمر المقضي في خصوص أحقية الطاعن في الحصول على مستحقاته المترتبة على رفض طلب فصله وإعادته لعمله واستحقاقه لتعويض عن الفصل التعسفي بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ.

29. الطعن رقم ۱۲۰٦۹ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۰/۰۹

    استمرار المطعون ضده في العمل بعد بلوغه سن الستين بعقد عمل جديد . إنهاء صاحب العمل لهذا العقد بدون مسوغ من القانون . مؤداه . اعتباره فصلاً تعسفياً يستحق عنه التعويض عن الأضرار التي لحقت به وعن عدم مراعاة مهلة الإخطار . قضاء الحكم المطعون فيه بأن إنهاء خدمة الطاعن مبرراً لبلوغه سن الستين . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .

30. الطعن رقم ۱٦ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۰/۰۹

    عقد العمل المحدد المدة . انتهائه من تلقاء نفسه بانقضاء المدة المعينة أو بإنجاز العمل الذى أبرم من أجله . عدم اتفاق الطرفين على تجديد العقد لمدة معينة مع الاستمرار في تنفيذه. اعتباره تجديداً للعقد لمدة غير محددة . إنهاء المطعون ضدها لعقد العمل بانتهاء العمل المكلف به رغم عدم تحديد ماهية هذا العمل يعتبر فصلاً تعسفياً استحق تعويضاً. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

تنبيه: تم ترتيب الأحكام بحسب ورودها في الملفات المرفقة، ويُراعى الرجوع إلى الحكم الكامل عند الاستعمال القضائي أو البحثي.

---

الكلمات المفتاحية: أحكام النقض في الفصل التعسفي, محكمة النقض المصرية, مبادئ النقض, الفصل التعسفي, أحكام حديثة