أحكام النقض في النصب: أحدث المبادئ القضائية الموثقة

أحدث مبادئ وأحكام محكمة النقض المصرية في النصب مع أرقام الطعون وتواريخ الجلسات وصياغة قانونية موجزة تصلح للبحث العملي والاطلاع القانوني.

أحكام النقض في النصب

يضم هذا الموضوع مجموعة منتقاة من مبادئ محكمة النقض المصرية في النصب، مع بيان رقم الطعن وتاريخ الجلسة والمبدأ القانوني المستخلص، وذلك لخدمة الباحثين والمحامين وطلاب كليات الحقوق عند البحث في أحدث اتجاهات القضاء الجنائي.

أهمية أحكام النقض في النصب

تكتسب أحكام محكمة النقض أهمية عملية كبيرة لأنها تكشف ضوابط تطبيق النصوص القانونية وحدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة، كما تساعد في فهم أركان الجريمة والدفوع الجوهرية ومدى كفاية التسبيب وسلامة تطبيق القانون.

قائمة الأحكام الواردة في الموضوع

مبادئ محكمة النقض

الطعن رقم ۱٦٦٦۹ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲۲

ثبوت تصالح المجني عليه مع الطاعن في جريمة النصب المعاقب عليها بالمادة ٣36/1 عقوبات. أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٦٦۷٥ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۰۸

إثبات الحكم وجود الطاعنين على مسرح الجريمة وإسهامهما بنصيب في الأفعال المادية المكونة لها . كفايته لاعتبارهما فاعلين أصليين فيها . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ۸٤۱۸ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۲۸

الجريمة المنصوص عليها في المادة 49 من القانون ۱۷۷ لسنة ۱۹٤٣ بشأن المواريث المضافة بالقانون رقم ۲۱۹ لسنه ۲۰۱۷ . مناط تحققها ؟ تخلف ثبوت حيازة أي من المتهمين للعقار محل الحصة الميراثية ومنازعة آخر في ملكيته . ينفي امتناعهما عن تسليم المجني عليها حصتها . اقتصار شكوى المجني عليها على تصرف الورثة الشرعيين ببيع أنصبتهم الشرعية في العقار محل التركة لآخر رفض إعطائها نصيبها في العقار . نزاع مدني يخرج عن دائرة التجريم . أثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ۱۰٥۹٦ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۲۷

ثبوت تصالح المجني عليهما في جريمة النصب . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية فيها بالصلح . أساس ذلك

الطعن رقم ۱۰۷۳۳ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۲٥

إثبات الحكم إسهام الطاعن بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ووجوده مع آخرين على مسرح الجريمة وقيامهم بالشروع في السرقة . كفايته لاعتباره فاعل أصلي . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض .

الطعن رقم ۹٤۳ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۲۳

دخول الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها في نطاق وظيفته مباشرة . غير لازم . كفاية أن يكون لها نصيب فيما يسمح بتنفيذ الغرض منها . جريمة الرشوة . تحققها : بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبله لأداء عمل من أعمال الوظيفة حتى ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته. مادام قد اعتقد خطأ أو زعم أنه من أعمال الوظيفة . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم اختصاص الطاعنين بالعمل في جريمة رشوة .

الطعن رقم ۱۲٤۷۳ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۲۱

المادة ٤٩ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعدل بالقانون ۲۱۹ لسنة ۲۰۱۷ في شأن المواريث . مفادها ؟ شروط قيام جريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية . أولهما : أن ينصب على حصة ميراثية شائعة كانت أو مفرزة أو سند متعلق بالتركة يؤكد نصيب الوارث . وثانيهما : وهو الركن المادي وهو امتناع حائز الميراث أو السند عن تسليمه لمن له حق الإرث . وثالثهما : الركن المعنوي والمتمثل في القصد الجنائي العام بعنصري العلم والإرادة .متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها . اعتبارها تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشارع . عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيًا كان الباعث على ذلك . إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة امتناع عن تسليم حصة ميراثية رغم أن الواقعة في حقيقتها خلاف بينه وبين المدعية بالحق المدني لعدم تنفيذ التزام تسجيل عقد بيع في الشهر العقاري . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن . أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ۱٤٤۲۸ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۱۱

إثبات الحكم إسهام الطاعن بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة . كفايته لاعتباره فاعل أصلي. نعي الطاعن بشأن مشاركته في الجريمة . جدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ۳۷۱۹ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۰٦

للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . حد ذلك ؟ استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟ تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟ لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى . ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها . غير لازم . كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . إثبات الحكم وجود الطاعن على مسرح الجريمة وإسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة لها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض . النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول . مثال .

الطعن رقم ۱۲۹٥۹ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۰٤

الإسهام بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة والتواجد على مسرحها والمشاركة في ارتكابها. كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين فيها. النعي بشأنه أمام محكمة النقض . غير جائز .

الطعن رقم ٥۱۸٦ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۰۱

لا مصلحة للطاعن في النعي على جريمة التزوير . ما دامت تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة النصب طبقا للمادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ۳۳۱۱ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۲۳

تقابل إرادات المساهمين في الجريمة . كفايته لتحقق الاتفاق بينهم . مضي وقت معين عليه . غير لازم . مؤدى ذلك ؟ تدليل الحكم على ثبوت اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجريمة وإسهام كل منهم بنصيب في الأفعال المكونة للجريمة . كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين فيها .

خلاصة قانونية

يتضح من المبادئ السابقة أن قضاء النقض يميل إلى مراقبة سلامة تطبيق القانون وكفاية التسبيب دون أن يحل محل محكمة الموضوع في تقدير الدليل متى كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق.

تنبيه: هذا العرض للأحكام لا يغني عن مراجعة الحكم الكامل عند الاستعمال القضائي أو البحثي.


الكلمات المفتاحية: أحكام النقض في النصب, محكمة النقض المصرية, مبادئ النقض, النصب, أحكام جنائية حديثة, الطعن بالنقض

0 تعليقات