أحدث مبادئ وأحكام محكمة النقض المصرية في سقوط العقوبة مع أرقام الطعون وتواريخ الجلسات وصياغة قانونية موجزة تصلح للبحث العملي والاطلاع القانوني.

أحكام النقض في سقوط العقوبة

يضم هذا الموضوع مجموعة منتقاة من مبادئ محكمة النقض المصرية في سقوط العقوبة، مع بيان رقم الطعن وتاريخ الجلسة والمبدأ القانوني المستخلص، وذلك لخدمة الباحثين والمحامين وطلاب كليات الحقوق عند البحث في أحدث اتجاهات القضاء.

أهمية أحكام النقض في سقوط العقوبة

تكتسب أحكام محكمة النقض أهمية عملية لأنها تكشف ضوابط تطبيق النصوص القانونية وحدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة، كما تساعد في فهم الدفوع الجوهرية ومدى كفاية التسبيب وسلامة تطبيق القانون.

قائمة الأحكام الواردة في الموضوع

الطعن رقم ۱٦۲۰۳ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲۰
الطعن رقم ۱۱۱۳۷ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۰۷
الطعن رقم ۱٦٤٥ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۱۱
الطعن رقم ۸۰۲۲ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۰٥
الطعن رقم ٦۳۳۱ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۰/۱۲
الطعن رقم ۱٥۱۸۷ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۲/۲۷
الطعن رقم ۱٥۱۰٥ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۱/۱۸
الطعن رقم ۲۰۲٤۷ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۱۲/۰٦
الطعن رقم ۲۰۲۸۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۱۲/۰٦
الطعن رقم ۳٦۲۱ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۱۱/۱٤
الطعن رقم ٥۲۳٥ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۱۰/۰٤
الطعن رقم ۹۰۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۰۷/۳۱
الطعن رقم ۳۲۱۹ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۰۷/۰٥
الطعن رقم ۱۷۲۹۰ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲۳/۰٦/۰۸
الطعن رقم ۱٦۳۲۰ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۰۲۳/۰٤/۲۷
الطعن رقم ۲۰٤٤۷ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲۳/۰۱/۰٤
الطعن رقم ۱٦٤۸۱ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲۲/۱۱/۰۳
الطعن رقم ۷۲۱ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲۲/۱۰/۱۹
الطعن رقم ۷٦۰٦ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۰۲۲/۱۰/۰۱
الطعن رقم ٥٥۳٦ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲۲/۰٦/۱۱
الطعن رقم ۱۰۰۷۲ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۰۲۲/۰٥/۱۲
الطعن رقم ۱۸٥۰۱ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲۲/۰۳/۲٤
الطعن رقم ٤٥۲۱ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲۲/۰۳/۰۹
الطعن رقم ۱٤۸۷٤ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲۲/۰۱/۰٤
الطعن رقم ۱٤۱٥۳ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲۱/۱۲/۲۳
الطعن رقم ۲٥۹۱۷ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲۱/۱۰/۱۲
الطعن رقم ۲٤۹٦۹ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲۱/۱۰/۱۰
الطعن رقم ٤۳٤۷ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۰۲۱/۰۹/۱۱
الطعن رقم ۱٥٤۳۸ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲۱/۰۹/۱۱
الطعن رقم ۱۱۲۰۲ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲۱/۰٤/۱۲

مبادئ محكمة النقض

الطعن رقم ۱٦۲۰۳ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲۰

بدأ المدة المقررة لسقوط العقوبة منذ أن يكون للنيابة العامة الحق في تنفيذها . علة ذلك ؟ الحكم الابتدائي الحضوري الذي لم يستأنفه المحكوم عليه خلال الميعاد . اعتباره حكماً نهائياً قابل للتنفيذ . أثره : سريان مدة تقادم العقوبة عليه . الأسباب الاستئنافية التي يبديها المحكوم عليه لا تغير من طبيعته . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . مثال .

الطعن رقم ۱۱۱۳۷ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۰۷

انتهاء الحكم المطعون فيه صائباً إلى صحة القبض على المتهم وتفتيشه نفاذاً للحكم الصادر ضده في جناية قابل للتنفيذ قانوناً ويجيز لضابط الواقعة القبض على الطاعن ومن ثم فهو يبيح له التفتيش عملاً بالمادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية . الأحكام الجنائية الصادرة من محكمة الجنايات في جناية واجبة التنفيذ فور صدورها سواء كان الحكم حضورياً أو غيابياً والذي يظل قائماً واجب النفاذ حتى يتم القبض على المحكوم عليه أو تقديم نفسه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة لإعادة إجراءات محاكمته من جديد عملاً بمفهوم المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية.

الطعن رقم ۱٦٤٥ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۱۱

الحكم الصادر غيابيا من محكمة اول درجة في جناية يسقط طبقاً لحكم المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية بحضور المحكوم عليه في غيبته أو بالقبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة. سقوط الحكم الغيابي يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع. الطعن المقدم من النيابة عنه يعتبر ساقطاً بسقوطه.

الطعن رقم ۸۰۲۲ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۰٥

انتهاء الحكم المطعون فيه صائباً إلى صحة القبض على المتهم وتفتيشه نفاذاً للحكم الصادر ضده في جناية قابل للتنفيذ قانوناً ويجيز لضابط الواقعة القبض على الطاعن ومن ثم فهو يبيح له التفتيش عملاً بالمادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية. صحيح. الأحكام الجنائية الصادرة من محكمة الجنايات في جناية واجبة التنفيذ فور صدورها سواء كان الحكم حضورياً أو غيابياً والذي يظل قائماً واجب النفاذ حتى يتم القبض على المحكوم عليه أو تقديم نفسه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة لإعادة إجراءات محاكمته من جديد عملاً بمفهوم المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية. فالنعي بعدم قابلية الحكم الجنائي الغيابي للتنفيذ لكونه غير نهائي غير مقبول .

الطعن رقم ٦۳۳۱ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۰/۱۲

جواز تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه . أساس ذلك؟ الأحكام الجنائية الصادرة من محكمة الجنايات في جناية . واجبة التنفيذ فور صدورها سواء كانت حضورية أو غيابية . تظل قائمة واجبة النفاذ حتى يتم القبض على المحكوم عليه أو تقديم نفسه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة لإعادة إجراءات محاكمته من جديد . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ۱٥۱۸۷ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۲/۲۷

بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم بجناية واعتباره كأن لم يكن إذا حضر أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة . المادة 395 إجراءات . إعادة الإجراءات في مواجهة المحكوم عليه غيابياً من محكمة الجنايات . أثره : سقوط الحكم الغيابي .

الطعن رقم ۱٥۱۰٥ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۱/۱۸

انتهاء الحكم المطعون فيه صائباً إلى صحة القبض على المتهم وتفتيشه نفاذاً للحكم الصادر ضده في جناية قابل للتنفيذ قانوناً ويجيز لضابط الواقعة القبض على الطاعن ومن ثم فهو يبيح له التفتيش عملاً بالمادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية. صحيح. الأحكام الجنائية الصادرة من محكمة الجنايات في جناية واجبة التنفيذ فور صدورها سواء كان الحكم حضورياً أو غيابياً والذي يظل قائماً واجب النفاذ حتى يتم القبض على المحكوم عليه أو تقديم نفسه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة لإعادة إجراءات محاكمته من جديد عملاً بمفهوم المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية. فالنعي بعدم قابلية الحكم الجنائي الغيابي للتنفيذ لكونه غير نهائي. غير مقبول.

الطعن رقم ۲۰۲٤۷ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۱۲/۰٦

صحة إجراءات المحاكمه فى مواد الجنايات . لا تستلزم أن تعاد المحاكمة أمام هيئه أخرى غير الهيئة التى أصدرت الحكم الغيابى فى حالة حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة . الماده 395 إجراءات . حد ذلك.

الطعن رقم ۲۰۲۸۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۱۲/۰٦

صحة إجراءات المحاكمة فى مواد الجنايات . لا تستلزم أن تعاد المحاكمة أمام هيئه أخرى غير الهيئة التى أصدرت الحكم الغيابي فى حالة حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة . المادة 395 إجراءات . حد ذلك ؟

الطعن رقم ۳٦۲۱ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۱۱/۱٤

أسباب انقطاع مدة سقوط العقوبة ووقف سريانها . ماهيتها ؟ المواد ٥٣٠ ، ٥٣١ ، ٥٣٢ إجراءات جنائية . إيراد الحكم عدم اتخاذ ثمة إجراء قاطع أو موقف لمدة تقادم العقوبة المقضي بها على المطعون ضده منذ صدور الحكم الغيابي إلا بالتقدم بطلب إعادة الإجراءات بعد اكتمال المدة المقررة لسقوط العقوبة وعدم ادعاء النيابة حصول ثمة إجراء من هذه الإجراءات أو تقديم دليل عليها . انتهاءه لسقوط العقوبة بمضي المدة. صحيح . العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٥۲۳٥ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۱۰/۰٤

الطعن رقم ۹۰۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۰۷/۳۱

المواد 394 و 395 و 528/1 إجراءات جنائية و 46 مكرراً (أ) من القانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها . مفادها ؟ القانون الخاص يقيد العام . قضاء محكمة الجنايات بسقوط العقوبة المقضي بها غيابياً بإدانة المطعون ضده بجناية حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار . خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والإعادة . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ۳۲۱۹ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۰۷/۰٥

الطعن رقم ۱۷۲۹۰ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲۳/۰٦/۰۸

المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية . مفادها ؟ إعلان المتهم إعلاناً قانونياً بالجلسة التي صدر فيها الحكم غيابياً . أثره : صحة اتصال الدعوى بمحكمة الجنايات . المواد 394 و395 و528 فقرة أولى إجراءات جنائية . مفادهم : الحكم الصادر غيابياً في الدعوى المرفوعة أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية . يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة . صدور الحكم الغيابي صحيحاً والقبض على المتهم قبل انقضاء المدة المقررة لسقوط العقوبة وقضاء محكمة الإعادة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقض الحكم . خطأ محكمة الموضوع الذي يحجبها عن نظر الدعوى . أثره : النقض والإعادة . علة ذلك ؟

الطعن رقم ۱٦۳۲۰ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۰۲۳/۰٤/۲۷

صحة إجراءات المحاكمة في مواد الجنايات . لا تستلزم أن تعاد المحاكمة أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة . المادة 395 إجراءات .

الطعن رقم ۲۰٤٤۷ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲۳/۰۱/۰٤

الطعن رقم ۱٦٤۸۱ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲۲/۱۱/۰۳

انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المُدة مُؤداه؟ . المُدة المُقررة لسقوط العقوبة هي؟. انقضاء مدة خمس سنين لازمه أن تقضي المحكمة بسقوط العقوبة دون انقضائها. القضاء بسقوط العقوبة يتلاقى في نتيجته مع قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بُمضي المدة نعي الطاعنة في ذلك يضحى قائماً على مصلحة نظرية بحتة لا يُؤبه بها.

الطعن رقم ۷۲۱ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲۲/۱۰/۱۹

صحة إجراءات المحاكمة في مواد الجنايات . لا تستلزم أن تعاد المحاكمة أمام هيئه أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة . المادة 395 إجراءات . حد ذلك ؟

الطعن رقم ۷٦۰٦ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۰۲۲/۱۰/۰۱

المواد 394 و 395 و 528 إجراءات جنائية . مفادهم ؟ سقوط العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها غيابياً في جناية بمضي مدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ صدور الحكم . النعي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قبل مضي عشرين عاما . غير مقبول .

الطعن رقم ٥٥۳٦ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲۲/۰٦/۱۱

الطعن رقم ۱۰۰۷۲ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۰۲۲/۰٥/۱۲

الطعن رقم ۱۸٥۰۱ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲۲/۰۳/۲٤

الطعن رقم ٤٥۲۱ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲۲/۰۳/۰۹

نعى الطاعن بعدم جواز التنفيذ لتخلف سندة بسقوط العقوبة بالتقادم غير مقبول .عله ذلك؟

الطعن رقم ۱٤۸۷٤ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲۲/۰۱/۰٤

صحة إجراءات المحاكمة في مواد الجنايات . لا تستلزم أن تعاد المحاكمة أمام هيئه أخرى غير الهيئة التى أصدرت الحكم الغيابى في حالة حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة . المادة ٣٩٥ إجراءات .

الطعن رقم ۱٤۱٥۳ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲۱/۱۲/۲۳

الطعن رقم ۲٥۹۱۷ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲۱/۱۰/۱۲

صحة إجراءات المحاكمة فى مواد الجنايات . لا تستلزم أن تعاد المحاكمة أمام هيئه أخرى غير الهيئة التى أصدرت الحكم الغيابى فى حالة حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة . المادة 395 إجراءات . حد ذلك؟.

الطعن رقم ۲٤۹٦۹ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲۱/۱۰/۱۰

الطعن رقم ٤۳٤۷ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۰۲۱/۰۹/۱۱

النعي على المحكمة عدم إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير جائز. مثال لتسبيب سائغ للرد على دفاع المطعون ضده بسقوط العقوبة .

الطعن رقم ۱٥٤۳۸ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲۱/۰۹/۱۱

إبطال الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بحضور المحكوم عليه في غيبته أو بالقبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة . الشارع قد خول حق الطعن بالنقض لغير المحكوم عليه غيابياً . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ۱۱۲۰۲ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲۱/۰٤/۱۲

القانون لم يستوجب في مواد الجنايات أن تعاد المحاكمة أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة كشرط لصحة الإجراءات.

خلاصة قانونية

يتضح من المبادئ السابقة أن قضاء النقض يميل إلى مراقبة سلامة تطبيق القانون وكفاية التسبيب دون أن يحل محل محكمة الموضوع في تقدير الدليل متى كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق.

تنبيه: هذا العرض للأحكام لا يغني عن مراجعة الحكم الكامل عند الاستعمال القضائي أو البحثي، وقد وُضعت الأحكام الكاملة في ورقة الأحكام الخام داخل الملف.

الكلمات المفتاحية: أحكام النقض في سقوط العقوبة, محكمة النقض المصرية, مبادئ النقض, سقوط العقوبة, أحكام جنائية حديثة, الطعن بالنقض

أحكام النقض في سقوط العقوبة: أحدث المبادئ القضائية الموثقة