واتساب مباشر حجز استشارة

أحكام النقض في الحيازة: أحدث المبادئ القضائية الموثقة

nt3ga 6/20/2026

أحدث مبادئ وأحكام محكمة النقض المصرية في الحيازة مع أرقام الطعون وتواريخ الجلسات وصياغة قانونية موجزة تصلح للبحث العملي والاطلاع القانوني.

أحكام النقض في الحيازة

يضم هذا الموضوع مجموعة منتقاة من مبادئ محكمة النقض المصرية في الحيازة، مع بيان رقم الطعن وتاريخ الجلسة والمبدأ القانوني المستخلص، وذلك لخدمة الباحثين والمحامين وطلاب كليات الحقوق عند البحث العملي والاطلاع القانوني.

أهمية أحكام النقض في الحيازة

تكشف أحكام محكمة النقض ضوابط تطبيق النصوص القانونية وحدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة، كما تساعد في فهم الدفوع الجوهرية ومدى كفاية التسبيب وسلامة تطبيق القانون.

قائمة الأحكام الواردة في الموضوع

مبادئ محكمة النقض

الطعن رقم ۷٥۱٥ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۰٥

قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدها بالبند ثانياً. عدم الطعن عليه بالاستئناف وعدم تعلق أسباب الطعن بالنقض بها. أثره. حيازته قوة الأمر المقضي. مؤداه. عدم قبول اختصامه في الطعن. علة ذلك.

الطعن رقم ۸۰٤ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱۰

أعمال الحفظ. شمولها رفع دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات والإزالة والتعويض.

الطعن رقم ۲۳۳۰۱ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰٤

لشريك على الشيوع. إفراز حصته بإرادته المنفردة أو طلب استلامها. مؤداه. إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون. شيوع الحصة لا يحول دون إجابة طلب التسليم. شرطه. التسليم الشائع أو الحُكمي. مقصوده. وضعها تحت تصرفه وتمكينه من حيازتها والانتفاع بها. أثره. عدم اعتباره قسمة للمال الشائع.

الطعن رقم ۲۳۳۰۱ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰٤

الشريك على الشيوع. إفراز حصته بإرادته المنفردة أو طلب استلامها. مؤداه. إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون. شيوع الحصة لا يحول دون إجابة طلب التسليم. شرطه. التسليم الشائع أو الحُكمي. مقصوده. وضعها تحت تصرفه وتمكينه من حيازتها والانتفاع بها. أثره. عدم اعتباره قسمة للمال الشائع.

الطعن رقم ٤۲۹۳ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰٤

إقامة الطاعن دعواه بطلب طرد المطعون ضدها الأولى من العين محل النزاع تأسيسًا على ملكيته لها بعقد بيع إلا أنه ثبت بتقرير الخبير أن ذلك العقد قد تم بدون سند من القانون. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادًا إلى أن الطاعن والمطعون ضدها الأولى يستندان في ملكيتهم للعقار محل النزاع إلى عقود بيع عرفية ولم يقم أيٌ منهما بتسجيل عقده وأحقية المطعون ضدها الأولى بحيازة العقار لكونها واضعة اليد. خطأ وفساد ومخالفة. علة ذلك.

الطعن رقم ٥۷۷۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰٤

إقامة الدعوى أمام محكمة أول درجة بطلب نقل بيانات الحيازة عن الأطيان الزراعية موضوع التداعي وثبوت كون المطعون ضده الرابع من المحكوم عليهم في الحكم الصادر فيها. موضوع غير قابل للتجزئة. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلًا وبإلغاء الحكم المستأنف دون اختصامه. مخالفة لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام. أثر ذلك. البطلان.

الطعن رقم ۲۸۰۹ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲۸

الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم. حيازته قوة الأمر المقضي في الدعوى اللاحقة . شرطه . وحدة الموضوع والسبب في كل من الدعويين. م١٠١ إثبات .

الطعن رقم ۷۳۲ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲۸

قضاء الحكم المطعون فيه برفض نقل بيانات حيازة أطيان النزاع إلى الطاعن تأسيسًا على الشك في عقد البيع سند الحيازة رغم ثبوت حيازته لها استنادًا إلى عقد بيع ابتدائي قائم ومنتج لآثاره وثبوت ذلك بمحضر اللجنة القروية ودون التحقق من صحة هذا العقد. قصور وفساد وخطأ.

الطعن رقم ۷۳۲ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲۸

الحيازة الزراعية. عدم جواز تعديلها إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية، أو بعد التزام الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل، أو بناءً على اتفاقٍ كتابي مُصدَّق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضوين من أعضائها. الاستثناء. جواز تغيير الحيازة تنفيذًا لحكم قضائي. المقصود بالحيازة. سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية يباشرها باسمه ولحسابه. المادتان 92/3، 94 من القانون رقم 53 لسنة 1966.

الطعن رقم ۷۳۲ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲۸

مخاصمة الجمعية الزراعية بطلب نقل بيانات حيازة أطيان النزاع المدونة بسجلاتها إلى اسم الطاعن. حقيقتها. منازعة في أصل الحق في الحيازة بينه وبين الخصوم. مؤداها. استهداف الحكم له بهذا الحق لترتيب أثره في سجلات الجمعية.

الطعن رقم ۱٦۷٤٤ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲۸

إطراح الحكم المطعون فيه شراء الطاعن للشقة بعقد ابتدائي لم يطعن عليه العقد تأسيسًا على القول باصطناعه دون تحقيق أو بحث واشتراطه ثبوت الملكية . أثره . حجبه عن بحث سند حيازة المطعون ضدها ومدى مشروعية وضع يدها . خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب .

الطعن رقم ۳۲٦۸۳ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲٤

للشريك على الشيوع حق المطالبة بريع حصته ممن تلقى منه حيازتها وأدارها نيابة عنه.

الطعن رقم ۱۱٥٦۷ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲۱

محكمة الموضوع. سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة.

الطعن رقم ۱۳٥٤٤ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲۰

ثبوت إقامة الطاعنين دعواهم بطلب تثبيت ملكيتهم لأرض وبناء عقار التداعي استنادًا إلى التملك بالميراث الشرعي عن مورثتهم وثبوت من الأوراق والمستندات المقدمة منهم وتقرير الخبير أن عقار النزاع آل إلى طرفي الخصومة بالميراث الشرعي عن ذات المورثة التي تملكته منذ شرائها للأرض وإقامتها للبناء من مالها الخاص وحتى وفاتها وصيرورته بذلك جزءًا من تركتها تنتقل ملكيته لجميع الورثة بمجرد وفاتها . لازمه . النظر في الميراث كسبب من أسباب الملكية مستقلًا عن غيره من الأسباب والفصل في الدعوى على موجب الأساس الذي أقيمت عليه . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بالرفض لعدم ثبوت حيازة الطاعنين لعقار التداعي مغفلًا ما ورد بتقرير الخبير ودون بحث دفاع الطاعنين والأساس الذي أقاموا عليه دعواهم أو الرد عليه . قصور وخطأ .

الطعن رقم ٥۰۹۸ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲۰

إقامة المطعون ضده في البند أولاً دعواه قِبل الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحُكم برد حيازته لعين التداعي مع الإخلاء والتسليم ومنع تعرضهم له. مؤداه. نزاع لا يقبل التجزئة. ثبوت وفاة المطعون ضده في البند أولاً - المحكوم له في النزاع - دون اختصام الطاعن لورثة الأول. مقتضاه. البطلان.

الطعن رقم ۲٥٤۰٦ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۱۹

أقامه الطاعن دعواه للمطالبة بريع الحانوت لغصب حيازته. مفاده. عدم خضوعها للتقادم الخمسي. بمخالفه الحكم المطعون فيه هذا النظر باعتباره حق دوري متجدد خاضع للتقادم الخمسي خطأ.

الطعن رقم ۲۲٦۳ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۱۸

دعوى استرداد الحيازة. قوامها. رد الاعتداء غير المشروع. مؤداه. يكفى لقبولها الحيازة المادية المتصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغصب. شرطه. انعدام السند القانوني للغاصب. مقتضاه. فقد الحيازة نتيجة التنفيذ الجبري لا يسوغ لدعوى استرداد حيازة.

الطعن رقم ۲۲٦۳ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۱۸

ثبوت فقد المطعون ضده الثاني حيازة حانوت التداعي نتيجة تنفيذ الطاعن في الطعن الثاني لحكم قضائي صادر لصالحه وبموجب محضر تنفيذ. مؤداه. عدم اعتبار ذلك التنفيذ تعرضاً له في الحيازة. مقتضاه. ليس له الحق في رفع دعوى باستردادها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برد حيازته للحانوت. خطأ.

الطعن رقم ۳۰۹٥٥ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۱۸

قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول التدخل الانضمامي للمطعون ضده السادس وعدم الطعن على هذا الشق بالاستئناف. مؤداه. حيازته قوة الأمر المقضي. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض.

الطعن رقم ٤۰۱۸ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۱۸

دعوى استرداد الحيازة. قوامها. رد الاعتداء غير المشروع. مؤداه. يكفى لقبولها الحيازة المادية المتصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغصب. شرطه. انعدام السند القانوني للغاصب. مقتضاه. فقد الحيازة نتيجة التنفيذ الجبري لا يسوغ لدعوى استرداد حيازة.

الطعن رقم ٤۰۱۸ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۱۸

ثبوت فقد المطعون ضده الثاني حيازة حانوت التداعي نتيجة تنفيذ الطاعن في الطعن الثاني لحكم قضائي صادر لصالحه وبموجب محضر تنفيذ. مؤداه. عدم اعتبار ذلك التنفيذ تعرضاً له في الحيازة. مقتضاه. ليس له الحق في رفع دعوى باستردادها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برد حيازته للحانوت. خطأ.

الطعن رقم ۱۲۱۹۹ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۱۸

تسليم المبيع. سبيله. وضعه تحت تصرف المشتري بما يُمكنه من حيازته والانتفاع به مع إعلامه بأنه قد وضع تحت تصرفه. عدم اشتراط التسليم الفعلي إذ يكفي لتمام التسليم مجرد تغيير النية سواء باتفاق أو بتصرف قانوني مجرد كأن يظل البائع حائزاً المبيع باعتباره مُستأجراً ويعتبر التسليم في هذه الحالة حُكمياً أو معنوياً. م 435 مدني.

الطعن رقم ۳۲۲۱۱ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۱۸

محكمة الموضوع. سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة لِشروطها القانونية دون معقب عليها من محكمة النقض. شرطها. إقامة قضائها على أسباب سائغة.

الطعن رقم ۳۲۲۱۱ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۱۸

الهدوء كشرط للحيازة المُكسبة للملكية. ماهيته. عدم اقترانها بالإكراه عند بدئها. قيام مُنازعة قضائية أو حُصول تصرف قانوني على العين محل الحيازة. غير كاف لنفي صفة الهدوء. علة ذلك.

الطعن رقم ۳۲۲۱۱ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۱۸

قضاء الحُكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطلب تثبيت ملكيته لعين التداعي تأسيسًا على إقامة المطعون ضده بصفته لدعوى طرده من عين النزاع مُعتبرًا تلك المنازعة نافية لشرط الهدوء عن حيازة الطاعن لعين التداعي في حين أنها لا تنفي شرط الهدوء. خطأ وقُصور مُبطل.

الطعن رقم ۲۹٦۰۸ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۱٥

التملك بوضع اليد . كفايته . توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية بمدتها المنصوص عليها قانوناً . عدم اشتراط استناد الحائز إلى سبب فى وضع يده.

الطعن رقم ۲۹٦۰۸ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۱٥

الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي . توافرها لدى الحائز من مجرد وضع يده المادي على العقار وظهوره عليه بمظهر المالك.

الطعن رقم ۲۹٦۰۸ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۱٥

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه لأرض النزاع بالتقادم الطويل المُكسب للملكية دون منازعة من أحد . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواه استناداً إلى عدم تقديمه أصل عقد البيع المستند إليه فى حيازته للأرض ملتفتاً عن بحث توافر شروط كسبه للملكية . خطأ .

الطعن رقم ۱۰۸٤۳ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۱٥

تمسك الشفيع بشرائه للعقار المشفوع به واستيفاء حيازته للشروط المكسبة للملكية قبل البيع المشفوع فيه . لازمه . وجوب تحقق المحكمة من توافر تلك الشروط . شرطه . عدم تسجيل الشفيع سنده . عله ذلك .

الطعن رقم ۲٤٥٥۲ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۱٥

إقامة المطعون ضدهم دعواهم بطرد الطاعن من الأطيان المملوكة لمورثهم وتمسك الطاعن بتملكه المساحة محل النزاع بموجب عقد بيع صادر من ذات المورث وعدم منازعتهم في صحتة. ماهيته. أن هذا العقد منتج لآثاره القانونية. مفاده. التزام البائع بضمان عدم التعرض الذي ينشأ بمجرد انعقاد العقد ويمتد أثره إلى خلفه العام. أثره. امتناع منازعتهم المشتري في حيازته. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بطرد الطاعن من الأطيان محل التداعي خطأ.

خلاصة قانونية

يتضح من المبادئ السابقة أن قضاء النقض يضع قواعد عملية دقيقة في هذا الموضوع، ويوازن بين تطبيق القانون وسلطة محكمة الموضوع في تقدير الواقع متى كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق.

تنبيه: هذا العرض لا يغني عن مراجعة الحكم الكامل عند الاستعمال القضائي أو البحثي.

الكلمات المفتاحية: أحكام النقض في الحيازة, محكمة النقض المصرية, مبادئ النقض, الحيازة, أحكام قضائية حديثة, الطعن بالنقض

0 تعليقات