موجز الحكم
اشتراط صفة الموظف العام أو من في حكمه للشريك في جريمة الاستيلاء على مال عام مرتبط بالتزوير في محررات رسمية . غير لازم. يتمد إجرامه من الفاعل الأصلي . علة ذلك ؟
شرح مبسط لموجز الحكم
يعرض هذا الحكم مبدأً جنائياً مهماً في جرائم التزوير والإثبات الجنائي، ويبين حدود رقابة محكمة النقض على تقدير محكمة الموضوع.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۱۰۳٦۲
السنة القضائية: ۹٤
تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۰/۲٥
الكلمات المفتاحية
أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۱۰۳٦۲ | لسنة ۹٤ قضائية
0 تعليقات