موجز الحكم
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . حد ذلك ؟ إثبات الحكم سائغاً توافر جريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية وعرفية في حق الطاعنتين . كفايته للتدليل على توافر علمهما بالتزوير . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال
شرح مبسط لموجز الحكم
يؤكد هذا المبدأ أن الاشتراك في جرائم التزوير قد يثبت بطريق الاستنتاج والقرائن متى اطمأنت المحكمة إلى ذلك من ظروف الدعوى.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۷۲۹۱
السنة القضائية: ۹٥
تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۰/۲۸
الكلمات المفتاحية
أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۷۲۹۱ | لسنة ۹٥ قضائية
0 تعليقات