موجز الحكم
خيانة أمانة . محصل في شركة . تصرفه في مبلغ حصله علي سبيل الوكالة . تمسكه بأنه لم يتصرف فيه الا بناء علي ما جري به العرف في علاقته هو وزملائه بالشركة . صحة هذا الدفع . تحريره سندات بالمبلغ للشركة لعد تصرفه فيه . تجمد عمولة له تكفي لوفاء ما احتجزه . امتناعه عن الدفع للمقاصة . لا اختلاس .
شرح مبسط لموجز الحكم
يعرض هذا الحكم مبدأً جنائيًا مهمًا في قضاء محكمة النقض، ويصلح للاستناد إليه في فهم حدود التكييف القانوني وتقدير الدليل أمام محكمة الموضوع.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۹٦٦
السنة القضائية: ۱۲
تاريخ الجلسة: ۱۹٤۲/۰۳/۲۳
الكلمات المفتاحية
محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۹٦٦ | لسنة ۱۲ ق | خيانة الأمانة
0 تعليقات