"
يُستخدم هذا النوع من التوكيلات عندما يكون الغرض بيع عقار محدد مع تخصيص جزء من حصيلة البيع لسداد دين مستحق على الموكل، وقد يكون استمرار الوكالة لازمًا لحماية مصلحة الدائن أو الوكيل. وتزداد أهمية الصياغة هنا لأن مجرد كتابة عبارة «غير قابل للإلغاء» لا تكفي وحدها إذا لم تكشف الوكالة عن مصلحة حقيقية تبرر استمرارها.
هذا الموضوع يقدم صيغة عملية قابلة للتعديل مع شرح قانوني مبسط لأهم البنود التي يجب الانتباه إليها قبل التوقيع أو التوثيق، بحيث يكون المحتوى مفيدًا للباحث عن صيغة توكيل خاص غير قابل للإلغاء ببيع عقار وسداد دين الموكل وليس مجرد نموذج مختصر بلا تفسير.
متى تستخدم هذه الصيغة؟
- عند بيع عقار معين بواسطة وكيل مع سداد دين محدد من الثمن.
- إذا كان الدائن أو الوكيل له مصلحة مباشرة في استمرار الوكالة حتى التنفيذ.
- إذا أريد تحديد حد أدنى لسعر البيع أو ميعاد لإتمام التصرف.
- إذا كان الوكيل سيوقع العقد الابتدائي والنهائي ويتعامل مع الشهر العقاري.
النطاق القانوني للتوكيل
البيع من أعمال التصرف التي تتطلب وكالة خاصة، كما أن عدم قابلية الوكالة للإنهاء ترتبط بقيام مصلحة للوكيل أو للغير. لذلك يجب تحديد العقار والثمن والدين والدائن وسلطة قبض الثمن وكيفية الوفاء، وبيان المصلحة التي يراد حمايتها من استمرار الوكالة.
الأصل أن الوكيل يلتزم بحدود التفويض المكتوب، لذلك يجب أن تكون السلطات الجوهرية واضحة، خاصة البيع أو الشراء أو الصلح أو قبض الأموال أو البيع للنفس أو توكيل الغير. وكلما كان الغرض محددًا، كان من الأفضل أن يكون التوكيل محددًا بالقدر نفسه.
صيغة مقترحة
أقر أنا/ ............، المقيم في ............، بطاقة رقم قومي رقم ............، بأنني وكلت السيد/ ............ في بيع العقار المملوك لي والكائن في ............، رقم ............ تنظيم، ومساحته ............ مترًا مربعًا، والمكون من ............، وحدوده: البحري ............، القبلي ............، الشرقي ............، الغربي ............، وبيانات ملكيته ............
وللوكيل التفاوض على البيع والتوقيع على العقد الابتدائي والعقد النهائي واتخاذ إجراءات التوثيق أو التسجيل وتقديم واستلام المستندات، على ألا يقل الثمن عن مبلغ ............ جنيه، وله قبض الثمن وإعطاء المخالصة في الحدود المبينة بهذا التوكيل.
ويلتزم الوكيل بسداد مبلغ ............ جنيه من حصيلة البيع إلى السيد/ ............، بصفته دائنًا للموكل بموجب ............، والحصول على مخالصة تفيد السداد، ثم تسليم باقي الثمن إلى الموكل.
وقد صدرت هذه الوكالة لتحقيق مصلحة ............ المتمثلة في ............، وتبقى قائمة في الحدود اللازمة لتحقيق تلك المصلحة وفقًا للقانون. وله/ليس له البيع للنفس أو للغير، وله/ليس له توكيل الغير.
أهم البنود التي يجب مراجعتها
- تحديد العقار: اذكر الوصف والمساحة والحدود وبيانات الملكية بصورة مطابقة للمستندات.
- الثمن: يمكن وضع حد أدنى يمنع البيع بأقل من القيمة التي حددها الموكل.
- قبض الثمن: يجب النص عليه صراحة إذا كان الوكيل سيقبض كامل المقابل أو جزءًا منه.
- سداد الدين: يذكر مقدار الدين واسم الدائن وسنده وكيفية إثبات الوفاء.
- المصلحة: ينبغي بيان المصلحة الواقعية التي تجعل استمرار الوكالة لازمًا، لا الاكتفاء بعبارة شكلية.
تنبيهات قانونية وعملية
- لا تعتمد على عبارة «غير قابل للإلغاء» وحدها دون بيان المصلحة التي صدرت الوكالة لحمايتها.
- إذا كان الوكيل سيبيع لنفسه فيجب النص على ذلك بوضوح ومراجعة الثمن وتعارض المصالح.
- راجع بيانات العقار والدين قبل التوثيق، لأن أي غموض قد يفتح بابًا للنزاع.
- حدد مصير باقي الثمن بعد سداد الدين وطريقة تسليمه للموكل.
- لا تمنح صلاحيات أوسع من الغرض، خصوصًا في الإبراء والتنازل والصلح.
أسئلة شائعة
هل كل توكيل مكتوب فيه غير قابل للإلغاء يصبح كذلك؟
لا، العبرة بقيام مصلحة حقيقية للوكيل أو للغير في استمرار الوكالة، لا بالعبارة وحدها.
هل يجوز وضع حد أدنى للسعر؟
نعم، وهو من أهم القيود التي تضبط سلطة الوكيل في البيع.
هل البيع يخول الوكيل قبض الثمن تلقائيًا؟
الأكثر أمانًا أن ينص التوكيل صراحة على قبض الثمن وإعطاء المخالصة أو يستبعد ذلك.
خلاصة
الصياغة الأقوى تربط بوضوح بين عقار محدد، وسلطة بيع محددة، ودين محدد، ومصلحة محددة تفسر استمرار الوكالة. كلما زادت هذه الدقة قل احتمال النزاع.
تنبيه: النموذج استرشادي ويجب مواءمته مع بيانات الواقعة ومستنداتها ومتطلبات جهة التوثيق أو الجهة الإدارية المختصة وقت الاستخدام، ولا يغني عن مراجعة محام في التصرفات عالية القيمة أو عند وجود نزاع أو مصلحة متعارضة.
.png)
0 تعليقات