القانون رقم 38 لسنة 1976 - تحسين وصيانة الأراضي الزراعية.

القانون رقم 38 لسنة 1976 الجريدة الرسمية - العدد - في 13 مايو سنة 1976 بشأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية.

ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1


مع مراعاة اختصاصات وزارة الموارد المائية والرى المنصوص عليها في قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بواسطة أجهزتها المختصة القيام بعمليات تحسين وصيانة وتطوير الري الحقلي على مستوى المراوي الحقلية في الأراضي الزراعية، وذلك في حدود المبالغ التي ترصد لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة للدولة والاتفاقيات المبرمة مع الحكومة المصرية في هذا الشأن.
وتشمل هذه العمليات إنشاء شبكة من المصارف الحقلية المكشوفة بجميع درجاتها، وأساليب الري الحقلي الحديثة، وغير ذلك من الأعمال التي تؤدى إلى تحسين وصيانة وتطوير الري الحقلي في الأراضي الزراعية، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
وتطبق أحكام قانون الري والصرف المشار إليه في حالة نزع ملكية الأراضي الزراعية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت عليها.



مادة رقم 2


يلتزم حائزو الأراضي الزراعية التي تجرى فيها عمليات التحسين والصيانة وتطوير الري الحقلي على مستوى المراوي الحقلية بتمكين العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من تنفيذ هذه العمليات أيا كانت حالة الزراعة الحقلية القائمة، على أن يعوض زراع الأراضي عما يتلف من الزراعة والأراضي الزراعية بسبب هذه الأعمال وفقا للقيمة السوقية لها في ذلك الوقت.
ويصدر بإجراءات تقدير هذا التعويض قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.



مادة رقم 3


يلتزم حائزو الأراضي الزراعية بتطهير المصارف الحقلية المكشوفة وصيانة مشاريع تطوير الري الحقلي على مستوى المراوي الحقلية التي أنشئت في أراضيهم والمحافظة عليها.
ويجوز للمختصين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن يخطروا رجال الإدارة لتكليف حائزي الأراضي بإجراء ما يلزم من أعمال التطهير والصيانة المذكورة وذلك خلال المدة التي يتم تحديدها، وإلا قام الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بإجراء هذه الأعمال على نفقة المخالف.
ويكون ذلك كله وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.



مادة رقم 4


تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيانا بما تكلفته عمليات منظومة تطوير الري الحقلي على مستوى المراوي الحقلية حسب التكلفة الفعلية للفدان الواحد، وتحصل قيمة هذه التكاليف من حائزي الأراضي الزراعية دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بدون فوائد لمدة لا تجاوز عشر سنوات، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن ترسل إلى وزارة المالية بيانا بالأراضي التي تمت فيها عمليات منظومة تطوير الري الحقلي على مستوى المراوي الحقلية، وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها.



مادة رقم 5


يعرض كشف بنصيب كل منتفع من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو تغطه الشرطة التي تقع الأطيان في نطاق اختصاصها وذلك لمدة أسبوعين على الأقل ويسبق هذا الغرض إعلان عن موعده ومكانه في الوقائع المصرية ، ولذوي الشأن خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة العرض حق المعارضة في قيمة النفقات وإلا أصبح تقدير النفقات نهائيا .
وتقدم المعرضة إلي تفتيش الزراعة المختصة وتفصل فيها لجنة تشكل برئاسة مفتش الزراعة المختص أو وكيله وعضوية موظف فني من تفتيش المساحة وأحد مهندسي الري وعضو من مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية ويكون قرارها قابلا للطعن أمام المحكمة المدنية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار .



مادة رقم 6


يعاقب على مخالفة أحكام المادة الثانية، والفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن كل فدان أو كسر منه.



مادة رقم 7


يصدر وزير الزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .



مادة رقم 8


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية في 2 جمادي الأولي سنة 1396هـ
( 2 مايو سنة 1976م )