القانون رقم 57 لسنة 1981 - زيادة حصة جمهورية مصر العربية في رأسمال بنك التنمية الأفريقي

القانون رقم 57 لسنة 1981 الجريدة الرسمية - العدد 26 "تابع" - في 25 يونيو سنة 1981 بشأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية في رأسمال بنك التنمية الأفريقي.

ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


يؤذن في زيادة حصة جمهورية مصر العربية في رأس مال بنك التنمية الأفريقي بمقدار مائتين وعشرين مليون وحدة حسابية.


مادة رقم 2


يرخص في أداء ربع قيمة الزيادة المشار إليها على خمسة أقساط سنوية متساوية على أن تسدد قيمة كل قسط على أساس 20% نقدا بعملة حرة والباقي بأذون على الخزانة المصرية بالجنيه المصري دون فائدة، وغير قابلة للتحويل ومقومة بالوحدات الحسابية للبنك (وحدات حقوق السحب الخاصة) يتم استهلاكها على عشر دفعات سنوية متساوية تسدد قيمتها بعملة حرة تبدأ بعد خمس سنوات من أداء القسط الأول.


مادة رقم 3


على كل من وزير الدولة للاقتصاد ووزير الدولة للمالية ومحافظ البنك المركزي المصري كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.


مادة رقم 4


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


مذكرة إيضاحية


المذكرة الايضاحية

لمشروع القانون رقم 57 لسنة 1981

- صدر قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 5 لسنة 1979 بتعديل اتفاقية إنشاء بنك التنمية الأفريقي للسماح بانضمام الدول غير الأفريقية لعضوية البنك، وهو التعديل الذي وافق عليه مجلس الشعب في جلسته بتاريخ 22/ 11/ 1980.

- صدر القرار رقم 6 لسنة 1979 بزيادة رأس مال البنك من 1220 مليون وحدة حسابية إلى 5250 مليون وحدة حسابية منها 3500 مليون وحدة حسابية للدول الأفريقية، 1750 مليون وحدة للدول غير الأفريقية على أن يكون رأس المال المدفوع 25% والباقي وقدره 75% تحت الطلب. وطبقا للبند (2) من المادة السادسة سيسمح للدول الأعضاء بالاكتتاب في زيادة رأس المال بنسبة حصصها الحالية.

- تبلغ حصة مصر الحالية في رأس مال البنك 84.4 مليون وحدة حسابية (مدفوع منها 21.1 مليون وحدة حسابية) ويبلغ ما سوف يخصص لها من الزيادة المقترحة حوالي 148.2 مليون وحدة حسابية (14820 سهم قيمة السهم 10000 وحدة حسابية) يدفع منها 25% في حالة الموافقة على قبول الاكتتاب في الزيادة بالكامل ويظل الباقي 75% من قيمة الاكتتاب تحت الطلب وبذلك تصل حصة مصر في رأس مال 232.6 مليون وحدة حسابية. وتظل قوة مصر التصويتية على ما هو عليه حاليا تقريبا (6.05 %).

- وحتى يمكن الوصول بقوة مصر التصويتية إلى ما يزيد عن 8% من إجمالي الأصوات الأفريقية بما يضمن لها مقعدا دائما في مجلس الإدارة، فإن الأمر يتطلب أن ترفع جملة حصة مصر بمقدار 220 مليون وحدة حسابية.

- يؤدى الجزء المدفوع على خمسة أقساط سنوية كل منها يعادل 11.1 مليون وحدة حسابية يسدد 20% من كل منها نقدا بعملة حرة (نحو 2.8 مليون دولار أمريكي) والباقي بأذون لا تحمل فائدة غير قابلة للتحويل ومقومة بالوحدات الحسابية للبنك تستهلك على عشر دفعات سنوية متساوية وتسدد بعملة حرة (ما يعادل 5.6 مليون دولار أمريكي) تبدأ بعد خمس سنوات من أداء القسط الأول.

- ونظرا لأهمية الدور الذي ينبغي على مصر ممارسته من خلال الهيئات والمؤسسات والمنظمات الأفريقية فمن المقترح أن تكتتب مصر في كامل حصتها من الزيادة، وكذلك في أي جزء مما قد تنازل عنه دول أخرى من حصتها في الزيادة.

- ولما كانت الموافقة على مساهمة مصر في زيادة رأس المال تقتضي موافقة مجلس الشعب طبقا للمادة 121 من الدستور، فإن الأمر يتطلب استصدار التشريع اللازم بالموافقة على زيادة حصة مصر في رأس مال بنك التنمية الأفريقي في حدود (14.820 سهم) وتعويض السيد محافظ البنك المركزي (محافظ مصر في بنك التنمية الأفريقي) للاكتتاب باسم مصر فيما يمكن الحصول عليه من الأسهم الجديدة بحد أقصى قدره 22000 سهم أي 220 مليون وحدة حسابية.

وحتى يتسنى التوقيع على وثائق الاكتتاب في الموعد المحدد لذلك وهو 20 أبريل سنة 1981. أتشرف بأن أرفق مشروع القانون بالإذن في زيادة حصة جمهورية مصر العربية في رأس مال بنك التنمية الأفريقي للتكرم بالموافقة باستصداره.

نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية