القانون رقم 91 لسنة 1975 - إنشاء أكاديمية الشرطة.

القانون رقم 91 لسنة 1975الجريدة الرسمية - العدد 35 مكرر (أ) - في 31 أغسطس سنة 1975بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة.

ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


تنشأ أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية وتتولى إعداد ضباط الشرطة، والقيام بالدراسات التخصصية والعليا وإجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية في علوم الشرطة ومجالات عملها وكذلك تدريب ضباط الشرطة، ويكون وزير الداخلية هو الرئيس الأعلى للأكاديمية.


مادة رقم 2


تتكون الأكاديمية من:

1 ـ كلية الشرطة.

2 ـ كلية الدراسات العليا.

3 ـ كلية التدريب والتنمية.

4 ـ مركز بحوث الشرطة.

وتعتبر كل من هذه الكليات ومركز البحوث مصلحة عامة.

ويكون للأكاديمية موازنة خاصة في موازنة وزارة الداخلية.


مادة رقم 3


يرأس الأكاديمية مساعد وزير على الأقل يتولى إدارتها وتصريف شئونها والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس إدارتها. ويعاون رئيس الأكاديمية نائب للرئيس يتولى التنسيق بين كليات ووحدات الأكاديمية المختلفة، ومدير لكل كلية ولمركز بحوث الشرطة برتبة لواء يتولى الإدارة وتصريف الشئون العلمية والإدارية والمالية تحت إشراف رئيس الأكاديمية.


مادة رقم 4


يكون للأكاديمية مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيسها ، وعضوية كل من :
أحد أعضاء المجلس الأعلى لهيئة الشرطة أو أحد المنتدبين لوظيفة مساعد وزير يختاره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة سنويًا .
نائب رئيس أكاديمية الشرطة .
مديرى كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة أو من يقوم مقامهم .
مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط، يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص .
مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني، يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص .
مدير الإدارة العامة للتخطيط والبحوث والمتابعة بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه .
مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه .
عضوى هيئة تدريس لكل من المواد القانونية والمواد الشرطية بالأكاديمية يختارهما مجلس إدارة الأكاديمية سنويًا .
رئيس إدارة الفتوى المختصة لوزارة الداخلية بمجلس الدولة .
أحد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية ، يختاره مجلسه سنويًا .
عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية ، يختاره مجلس إدارة الأكاديمية سنويًا بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات .
ويصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل المجلس ، ويرأس المجلس أقدم أعضائه فى الرتبة من الضباط عند غياب رئيسه .
كما يتولى أمانة المجلس مساعد رئيس الأكاديمية للتخطيط والمتابعة أو من يقوم مقامه .



مادة رقم 5


ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتكون المداولات سرية، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي.

وفي جميع الأحوال يجب أن تكون قرارات المجلس مسببة.

وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.


مادة رقم 6


تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة من تاريخ اعتمادها من وزير الداخلية وتعتبر معتمدة قانونا بمرور خمسة عشر يوما على رفعها إليه دون أن يعترض عليها كتابة اعتراضا مسببا فإذا اعترض عليها كلها أو بعضها أعاد ما أعترض عليه منها إلى المجلس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها، فإذا أصر المجلس على رأيه أصدر الوزير قراره في الموضوع ويكون هذا القرار نهائيا.


مادة رقم 7


يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يأتي:

(1) وضع السياسة العامة لنشاط الأكاديمية لأداء مهمتها في مجال التعليم والبحث العلمي والتطبيقي والتدريب بما يتفق مع حاجات الوزارة والتنسيق بين مجالات نشاطها المختلفة بما يحقق تكاملها، وإبداء الرأي في كل ما يتعلق بإعداد الضباط ورفع مستواهم وتدريبهم.

(2) وضع نظام قبول الطلاب والدارسين بالأكاديمية وتحديد أعدادهم بما يتفق مع سياسة الوزارة وحاجاتها العملية.

(3) وضع السياسة العامة للمؤلفات العلمية والتطبيقية اللازمة في مجال نشاط الأكاديمية وفي مجال علوم الشرطة.

(4) وضع نظام الدراسة والتدريب بكليات الأكاديمية ومناهجها واعتماد نتائج امتحاناتها.

(5) ترشيح أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والنظر في نقلهم وندبهم وترقيتهم إلى الدرجات العلمية.

(6) اختيار أعضاء لجان الامتحان للمواد القانونية طبقا للوائح الداخلية لكليات الحقوق بالجامعات المصرية.

(7) اختيار أعضاء لجان امتحان المواد غير القانونية.

(8) إعداد مشروع الموازنة السنوية للأكاديمية.

(9) إعداد مشروع اللائحة الداخلية للأكاديمية.

(10) الترشيح للبعثات والأجازات الدراسية والمنح والمهام العلمية والتدريب العلمي والعملي.

(11) النظر في المسائل التي يرى وزير الداخلية أو أحد الأعضاء عرضها عليه فيما يتعلق بشئون الأكاديمية.


مادة رقم 8


تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وإطعام وانتقال وإقامة الطلاب المصريين أثناء الدراسة بكلية الشرطة، ويتحمل الطالب التكلفة الفعلية لنفقات الكسوة والكتب الدراسية والخدمات التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية أثناء دراسته بالكلية .
ويؤدى الطالب بكل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والرياضى والاجتماعي، ويحدد المجلس أوجه تحصيله وصرفه .
ويحصل مقابل ملفات وإجراءات القيد بكلية الدراسات العليا يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الكلية بما لا يجاوز ألف جنيه فى السنة الدراسية الواحدة للالتحاق بالدبلومات وعند التسجيل لدرجة الدكتوراة .
ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب كلية الدراسات العليا أن يقرر كل عام مبلغًا لا يجاوز خمسة آلاف جنيه يؤديه الدارس سنويا بالكلية مقابل الخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية ، ويحدد المجلس أوجه صرفه .
ويؤدى الدارس الوافد على غير منحة مقابل قيده عند التسجيل لدرجة الدكتوراة ومصروفات سنوية يحددهما مجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الكلية بما لا يجاوز ثلاثين ألف دولار أمريكى .
وتقوم وزارة الداخلية بتحصيل المبالغ المشار إليها نقدا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة ٢٠١٩



مادة رقم 9


تكون الدراسة في جميع كليات الأكاديمية باللغة العربية إلى جانب ما يقرره مجلس الإدارة من لغات أجنبية، ويجوز أن يكون تدريس مادة أو أكثر بلغة أجنبية.


مادة رقم 10


يُشترط فيمن يقبل للدراسة بكلية الشرطة ما يلى :
1- أن يكون مصرى الجنسية ، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس ومن غير مزدوجى الجنسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى .
٢- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ٢٠١٥ فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .
٤- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأدیبی نهائی .
5- أن يكون مستوفيًا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية ، ولا يعتد فى هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التى تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض .
6- ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج .
7- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح ، وللشروط التى يقررها مجلس إدارة الأكاديمية وتعتبر هذه الشروط لازمة للقبول والاستمرار فى الدراسة بالكلية .


مادة رقم 11


تُشكل لجنة اختيار الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية كل من :
1- نائب رئيس الأكاديمية .
۲- مدير كلية الشرطة .
۲- مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص .
4- مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص .
5- كبير معلمى كلية الشرطة .
6- وكيل إدارة عامة بقطاع الأمن العام يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص .
ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل ، على أن يكون من بينهم مدير كلية الشرطة أو كبير معلميها ، وتكون قراراتها نافذة بعد اعتمادها من وزير الداخلية .


مادة رقم 12


يكون قبول الطلاب بكلية الشرطة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتظامهم بالدراسة .
ولا يجوز قيد طالب فى الكلية أو إعادة قيده لأى سبب من الأسباب إلا بعد اجتيازه للاختبارات المقررة لقبول الطالب وثبوت لياقته الصحية والبدنية والنفسية واستيفاء باقى الشروط اللازمة للقبول بالكلية .
وتنظم اللائحة الداخلية للأكاديمية إجراءات قبول الطلاب ونظام التثبيت وشروط الصلاحية .


مادة رقم 13


يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي مجلس إدارة الأكاديمية شروط قبول الطلاب الأجانب للدراسة بها ونظم الدراسة الخاصة بهم. ولا يفيدون من حكم المادة 8 من هذا القانون إلا في الأحوال الخاصة التي يحددها وزير الداخلية.

وتحدد اللائحة الداخلية قيمة المصروفات الدراسية التي يلزمون بأدائها وكيفية الأداء، وتخصص حصيلتها للخدمات التعليمية بالأكاديمية.


مادة رقم 14


يكون لطلبة كلية الشرطة مجلس تأديب يشكل سنويًا بقرار من رئيس الأكاديمية برئاسة أحد مساعدى كبير معلمى الكلية، وعضوين برتبة عقيد على الأقل ، ويمثل الادعاء أمام المجلس أحد ضباط الأكاديمية يختاره رئيسها ، على أن يتضمن التشكيل اختيار رئيس وعضوين وممثل للادعاء بصفة احتياطية .
وللطالب أن يوكل محاميًا أو يختار أحد ضباط الأكاديمية للدفاع عنه ، ويعتمد رئيس الأكاديمية قرارات هذا المجلس .
وتحدد اللائحة الداخلية للأكاديمية نظام وإجراءات العمل بالمجلس .



مادة رقم 14 مكررا


تكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من مدير كلية الشرطة بعد التحقيق مع الطالب كتابة ، ويتضمن التحقيق بيانا بالمخالفات المنسوبة إليه ، ويعلن بأمر الإحالة وتاريخ الجلسة المحددة كتابة أو بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وذلك قبل موعد انعقادها بثمان وأربعين ساعة على الأقل .
ويترتب على قرار الإحالة إلى مجلس التأديب وقف إجراءات إعلان النتيجة أو التخرج من الكلية لحين إصدار مجلس التأديب قراره .
ويكون القرار الصادر من مجلس التأديب نهائيًا ، ولذوى الشأن الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة .


مادة رقم 14 مكررا (1)


الجزاءات التى يجوز توقيعها على الطلاب ، هى :
1- الإنذار .
٢- الحرمان من الخروج من الكلية أيام العطلات الأسبوعية والرسمية ويترتب على هذا الجزاء خصم نصف درجة من درجات السلوك عن كل يوم حرمان فضلا عن أداء الطالب للطوابير الإضافية كعقوبة تكميلية .
3- الخصم من الدرجات المخصصة للسلوك .
4- الحجز على انفراد مدة لا تزيد على شهر ويترتب على الحجز خصم درجتين من درجات السلوك عن كل يوم بما لا تجاوز (٥٠) درجة ، والعزل بالنسبة لضباط الصف كعقوبة تكميلية .
5- عزل ضباط الصف أو خفض درجتهم إلى درجة أدنى .
6- الحرمان من دخول الامتحان فى مادة أو مادتين من المواد الشرطية أو القانونية ، وفى جميع الأحوال يعتبر الحرمان بمثابة رسوب بتلك المواد .
7- إلغاء الامتحان فى مادة أو أكثر .
8- الحرمان من دخول الامتحان دورًا أو دورين بالنسبة لمواد الشرطة ، ومن امتحان المواد القانونية كلها أو بعضها أو أحد هذين الجزاءين ، وفى جميع الأحوال يعتبر الحرمان بمثابة رسوب فى المواد المحروم من امتحانها .
9- الفصل من الكلية .
ويجوز أن يتضمن قرار توقيع الجزاء الأمر بوقف التنفيذ .
ويعتبر وقف التنفيذ كأن لم يكن إذا وقع على الطالب جزاء تأديبى من جنس الجزاء المشمول بالإيقاف أو أشد منه خلال ذات العام الدراسى .
وتطبق الجزاءات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على الأفعال التى يرتكبها الخريج فى الفترة ما بين إعلان النتيجة وأدائه اليمين .
وتحدد اللائحة الداخلية سلطات توقيع الجزاءات المبينة فى هذه المادة .




مادة رقم 15


يُفصل الطالب من كلية الشرطة فى الحالات الآتية :
1- ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار .
۲- تغيبه عن الدراسة مدة خمسة عشر يومًا متتالية دون عذر مقبول .
3- فقده أى شرط من شروط القبول بالكلية .
٤- إذا رسب الطالب بالكلية أكثر من مرة فى ذات الفرقة الدراسية سواء كان الرسوب فعليا أو حكميا بقرار من مجلس تأديب طلبة كلية الشرطة أو من رئيس الأكاديمية أو بموجب حكم قضائى ، ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منح الطالب فرصة استثنائية بكل من الفرقتين الدراسيتين الثالثة والرابعة .
5- صدور قرار من مجلس التأديب .
6- اقتراح رئيس الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام .
7- إذا حصل الطالب على أقل من (50٪) من درجات السلوك أو المواظبة .
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من هذه المادة يكون قرار مجلس إدارة الأكاديمية مسببًا ولا ينفذ إلا بعد اعتماده من وزير الداخلية .
ويكون للطالب المفصول حق استكمال دراسته فى إحدى كليات الحقوق وفقًا للنظم المقررة بها .



مادة رقم 15 مكرر 1


يشترط فيمن يشغل وظائف تدريس المواد القانونية بالأكاديمية أو وظائف تدريس المواد المعاونة التي تقوم بتدريسها كليات أخرى بالجامعات المصرية أن يكون مستوفيا لشروط شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات المصرية طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك، ويكون تعيينهم من بين المعيدين ومساعدي المدرسين وأعضاء هيئة التدريس للأكاديمية، فإذا لم يوجد من بينهم من تتوافر فيه الشروط المطلوبة جاز التعيين من الخارج وتتبع في تعيينهم في جميع الوظائف الإجراءات المقررة لذلك في قوانين تنظيم الجامعات المصرية، ويتولى فحص الإنتاج العلمي لمن يتقدمون لشغل هذه الوظائف اللجان المختصة بذلك طبقا للقوانين المنظمة للجامعات، بناء على طلب رئيس الأكاديمية.

وتسري عليهم فيما يتعلق بنظام توظيفهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وتأديبهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية، القوانين التي تسري على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.

ويشترط فيمن يشغل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين بالأكاديمية ما يشترط لشغل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات المصرية كما تسري عليهم القواعد التي تسري على المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات المصرية سواء فيما يتعلق بنظام توظيفهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وتأديبهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية.


مادة رقم 15 مكرر 2


يجوز منح أحد ضباط هيئة الشرطة لقب وظيفة (عضو هيئة التدريس) أو لقب وظيفة (مدرس مساعد ) أو (معيد) مع بقائه ضابطًا فى هيئة الشرطة إذا توافرت فيه الشروط المبينة فى المادة 15 (مكررًا 1) واستوفى شروط وإجراءات التعيين المقررة فى هذا الشأن .
ويتولى من منح اللقب وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة التدريس بالأكاديمية ، ويمنح الفرق بين أول مربوط الوظيفة التى منح لقبها وبين أول مربوط رتبته فى هيئة الشرطة إذا كان أعلى منه طوال مدة شغله الوظيفة التى منح لقبها .
كما يُمنح الفرق بين بدل الجامعة المقرر لهذه الوظيفة ومجموع البدلات الثابتة المقررة لرتبته فى هيئة الشرطة فإذا انتهت خدمة الضابط الحاصل على لقب الوظيفة من هيئة الشرطة ، جاز لمجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الضابط أن يعينه بغير إعلان فى الوظيفة التى يحمل لقبها مع احتفاظه بأقدميته العلمية فيها متى توافرت فيه شروط الصلاحية لشغل الوظيفة .
وتسرى هذه الأحكام على الحاصلين على الدرجات العلمية من كلية الدراسات العليا فيما يتعلق بتدريس مواد الشرطة .



مادة رقم 15 مكرر 3


تحدد اللائحة الداخلية الأقسام العلمية لكليات الأكاديمية وتشكيلها وما يشمله كل قسم من تخصصات.


مادة رقم 15 مكرر 4


يتولى فحص حالات المتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالأكاديمية لجنة علمية يصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الأكاديمية تتكون من ثلاثة أعضاء من الأساتذة بالأكاديمية أو الجامعات المصرية أو كليهما .
وتنظم اللائحة الداخلية معايير المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظيفة .
كما يتولى فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين للترقية للدرجات العلمية الأعلى لجان علمية يصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الأكاديمية كل ثلاث سنوات من بين الأساتذة بالأكاديمية أو بالجامعات المصرية بعد موافقة مجلس الجامعة المختص.



مادة رقم 16


يكون نظام الدراسة بهذه الكلية وتحديد المواد ومناهجها ومدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان ومعاييره هو ذات النظام الذي تتبعه كليات الحقوق بالجامعات المصرية وفقا لقوانينها ولوائحها، ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأي مجلس إدارة الأكاديمية اللائحة الداخلية لإحدى هذه الكليات للعمل بمقتضاها في هذه الكلية.

وتشمل الدراسة بالإضافة إلى ما تقدم مواد الشرطة واللغات الأجنبية التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية بالنسبة لكل فرقة من الفرق كما تحدد عدد ساعاتها ونظام الامتحان وشروط النجاح فيها.


مادة رقم 17


يجوز قبول الحاصلين على شهادتى الليسانس أو البكالوريوس وما يعادلهما من إحدى الجامعات المصرية أو المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات للدراسة بكلية الشرطة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة 10 من هذا القانون عدا البند رقم (6) .
ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة الأعداد والتخصصات التى تقبل سنويًا .
وتكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين ، ويحدد مجلس إدارة الأكاديمية قواعد وإجراءات القبول ، والمواد الشرطية النظرية والعملية والبرامج التثقيفية للطلبة ويمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح شهادة الدبلوم فى علوم الشرطة ، ويعين ضابطًا بهيئة الشرطة برتبة ملازم .
ويرقى الضباط المعينون وفقًا لأحكام هذه المادة إلى الرتب التالية لرتبة التخرج دون التقيد بالمدة الزمنية اللازمة للبقاء فى الرتبة وبشرط استيفائهم شروط الترقية الأخرى ، واجتياز فترة الاختبار بنجاح ، وتحدد أقدميتهم وفقا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وتسرى فى شأن الدارسين المقبولين وفقا لهذه المادة جميع الأحكام والقواعد الخاصة بطلبة كلية الشرطة الواردة فى هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص .




مادة رقم 18


ملغاة


مادة رقم 19


يجوز عند الاقتضاء تعيين مدرسين للغات والمواد المعاونة في الأكاديمية ممن تتوافر فيهم الصلاحية لذلك.

ويخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة.

وتسري عليهم الأحكام المطبقة على المدرسين خارج هيئة التدريس في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.


مادة رقم 20


يُعتبر طالب كلية الشرطة ناجحا إذا اجتاز الامتحان فى المواد القانونية والشرطية طبقًا لما هو مقرر فى المادة 16 من هذا القانون ، بشرط أن يحصل على (50٪) على الأقل من النهاية العظمى، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للأكاديمية .
ويكون ترتيب نجاح طلاب السنة النهائية على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصل عليها الطالب فى المواد القانونية والمواد الشرطية النظرية والعملية التى اجتازها بنجاح مضافًا إليها متوسط درجات السلوك والمواظبة خلال سنوات الدراسة التى قضاها بالكلية، على ألا يحسب للطالب إلا النهاية الصغرى للمادة التى أعاد الامتحان فيها .



مادة رقم 21


يمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح في هذه الكلية شهادة الليسانس في الحقوق وفي علوم الشرطة ويكون للحاصل على هذه الشهادة جميع الحقوق التي يخولها شهادة الليسانس في الحقوق من الجامعات المصرية.


مادة رقم 22


ينشأ قسم للضباط المتخصصين بكلية الشرطة, يكون القبول فيه من بين خريجي الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلين على شهادة معادلة لها.
ويجوز أن يقبل بهذا القسم من يكون حاصلا على درجة الماجستير أو الدكتوراه من الجامعات المصرية أو ما يعادلهما.
ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة التخصصات المختلفة والعدد الذي يقبل سنويا منها في ضوء حاجة الوزارة.
* معدلة بالقانون رقم 212 لسنة 2017


مادة رقم 23


مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون عدا البند (6), تحدد اللائحة الداخلية الشروط والمعايير التي يلزم توافرها فيمن يقبل للدراسة بقسم الضباط المتخصصين من بين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه.
* معدلة بالقانون رقم 212 لسنة 2017


مادة رقم 24


يمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بقسم الضباط المتخصصين بنجاح شهادة الدبلوم في مواد الشرطة, ويعين ضابطا بهيئة الشرطة برتبة ملازم أول بالنسبة للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما, وبما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على درجة الماجستير, وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراه.
ويكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنة, يجوز مدها طبقا لأحكام المادة رقم (6) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.
* معدلة بالقانون رقم 212 لسنة 2017


مادة رقم 25


تكون مدة الدراسة بهذه الكلية سنة دراسية واحدة وتشمل الدراسة مواد الشرطة والتدريب العسكري والرياضي التي تحددها اللائحة الداخلية.
ويمنح الدارسون بهذه الكلية مكافأة خلال مدة الدراسة توازي المرتب المقرر للمؤهل الجامعي الحاصلين عليه.
وإذا كان من العاملين بوزارة الداخلية فيستمر في صرف مستحقاته التي يتقاضاها في وظيفته الأصلية. **
* الفقرة الاخيرة ملغاة بالقانون رقم 212 لسنة 2017


مادة رقم 25 مكرر


يوضع خريجو قسم الضباط المتخصصين في كشف أقدمية واحد مع زملائهم من خريجي كلية الشرطة, على أن تحسب أقدمية لهم في الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة في الكليات والمعاهد العليا التي تخرجوا فيها بنجاح وبين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة.
وتعتبر سنة الامتياز أو سنة التدريب الإجباري التي يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاولة المهنة بمثابة سنة دراسية.
فإذا ارتدت أقدمية خريجي قسم الضباط المتخصصين إلى ذات تاريخ أقدمية خريجي كلية الشرطة فيراعى تحديد أقدميتهم بعد آخر خريج للدفعة التي تخرج منها أقرانه في ذات الشهادة الجامعية, وعلى أن تحسب الأقدمية بين خريجي قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج في كلية الشرطة.
* معدلة بالقانون رقم 212 لسنة 2017



مادة رقم 26


يقبل للدراسة بهذه الكلية ضباط الشرطة ممن تتوافر فيهم الشروط التي يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ومجلس إدارة الأكاديمية ويكون نظام الدراسة بالكلية وتحديد مدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان ومعاييره في ضوء النظم التي تتبعها أقسام الدراسات العليا بالجامعات المصرية، وتشمل الدراسة إحدى مجموعات مواد علوم الشرطة على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية للأكاديمية.

ويمنح الناجح في كل مجموعة دبلوم التخصص في هذه المجموعة.


مادة رقم 27


يمنح مجلس إدارة الأكاديمية درجة الماجستير فى علوم الشرطة فى إحدى الحالتين الآتيتين :
1- لمن يحصل على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا بالكلية على أن يكون أحدهما دبلوم إدارة الشرطة أو العلوم الجنائية أو الأمن العام .
۲- من حصل على أحد الدبلومات الثلاثة المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة ودبلوم فى الدراسات العليا من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعادلة لها ، والتى يقرر مجلس إدارة الأكاديمية اعتبارها متصلة بعلوم الشرطة، وذلك وفقا للنظم والأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية .



مادة رقم 28


يشترط لمنح الدارس درجة الدكتوراة فى علوم الشرطة استيفاء الشروط الآتية :
1- أن يقوم ببحث مبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تبدأ من تاريخ اعتماد تسجيل الموضوع من مجلس إدارة الأكاديمية .
٢- أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم ، وأن يؤدى فيها مناقشة علنية ، ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراة أن تكون عملًا ذا قيمة علمية يشهد للدارس بكفايته الشخصية فى بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة .
وتحدد اللائحة الداخلية للأكاديمية القواعد والشروط الأخرى ، وكذا شروط وإجراءات التسجيل لدرجة الدكتوراة ومدته وتجديده وحالات إلغائه .
ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية أن يمنح درجة الدكتوراة الفخرية فى علوم الشرطة لمن يقدم خدمات قومية أو أعمالًا أو بحوثا تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء بوزارة الداخلية .


مادة رقم 29


تتولى هذه الكلية الدراسات التدريبية والتطبيقية لضباط الشرطة لزيادة الخبرة النظرية أو التطبيقية ورفع مستوى الأداء وذلك في فرع أو أكثر من فروع مواد الشرطة التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية، كما تحدد مواد الدراسة وبرامجها ومدتها ونظام الامتحان والنجاح فيها.


مادة رقم 30


يتولى هذه الكلية التدريب العملي لضباط الشرطة لرفع مستوى كفايتهم وأدائهم سواء في مواد الشرطة أو المواد العسكرية أو الرياضية أو غيرها.

وتحدد اللائحة الداخلية برامج التدريب ونظمه ومدده وشروط القبول به، وتقدير مستوى الكفاية فيه أو نظام الامتحان.


مادة رقم 31


يتولى مركز بحوث الشرطة إجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية في علوم الشرطة ومجالات عملها بما يكفل إيجاد الحلول الملائمة لمشكلات العمل طبقا للأساليب العلمية الحديثة وتشجيع النشاط العلمي للتأليف والترجمة والنشر في مجالات الشرطة المختلفة وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ووزارة الداخلية.


مادة رقم 32


على جميع مصالح الوزارة وإداراتها أن تقدم إلى مركز بحوث الشرطة نتائج ما قد تصل إليه من أبحاث علمية أو تطبيقية أثناء أدائها لعملها أو ما يتكشف لها أثناء ذلك من معلومات أو بيانات، وعلى المركز أن يخطر المصالح والإدارات المختصة بنتائج ما تنتهي إليه الأبحاث التي تجريها أو ما يتكشف لها من معلومات أو بيانات وذلك كله لتحقيق التعاون والتكامل بين نشاط الأكاديمية ونشاط تلك الجهات.


مادة رقم 33


يلتزم طالب كلية الشرطة بالتضامن مع ولى أمره برد ضعف النفقات التى تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها ، وذلك فى حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية ، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية فى الحالات الواردة بالمادة 15 من هذا القانون عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شروط اللياقة الصحية أو الوفاة .
ويلتزم خريج كلية الشرطة بالعمل بهيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف ما أنفقته الدولة عليه أثناء مدة دراسته بالكلية، وذلك فيما عدا من انتهت خدمته لأسباب صحية أو للوفاة .
ويُحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب سدادها وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة .
وللمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط من سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التى يقررها وفقا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة .
وتسدد المبالغ المشار إليها بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه ، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإدارى ، كما يجوز سداد هذه المبالغ على أقساط .
وتؤول المبالغ المستردة طبقًا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية للإنفاق منها على أغراض الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة الحاليين والسابقين وأسرهم .



مادة رقم 33 مكررا


يعاون مدير كل كلية ومركز بحوث الشرطة مجلس علمى تحدد اللائحة الداخلية تنظيمه المالى والإدارى .



مادة رقم 34


يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجس الأعلى للشرطة ومجلس إدارة الأكاديمية اللائحة الداخلية للأكاديمية ولائحتها المالية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.


مادة رقم 35


يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون كما يلغى القانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة.


مادة رقم 36


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برياسة الجمهورية في 23 شعبان سنة 1395 ( 30 أغسطس سنة 1975 )