قانون رقم 143 لسنة 1984 بانسحاب جمهورية مصر العربية من اتحاد الجمهوريات العربية

 

قانون رقم 143 لسنة 1984

بانسحاب جمهورية مصر العربية من اتحاد الجمهوريات العربية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يعلن انسحاب جمهورية مصر العربية من اتفاق إقامة اتحاد الجمهوريات العربية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية والجمهورية العربية السورية والموقع فى بنغازى بتاريخ 17 من ابريل 1971

 

(المادة الثانية)

 

يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتنظيم عمل الشركات الاتحادية وفروعها العاملة فى جمهورية مصر العربية والمنشأة فى إطار الاتحاد لحين البت فى الوضع النهائى لهذه الشركات.

 

(المادة الثالثة)

 

يتولى وزير المالية اتخاذ الإجراءات الخاصة بإنهاء كافة التعاقدات المتعلقة بمقر الاتحاد وموظفيه فى القاهرة.

 

(المادة الرابعة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1405 (2 أكتوبر سنة 1984)

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية ومكتبى لجنتى

العلاقات الخارجية والشئون الدستورية والتشريعية

عن الاقتراحين بمشروعى قانونين المقدمين من السيد العضو حسن حافظ

والسيدة العضو امتثال الديب فى شأن انسحاب جمهورية مصر العربية

من اتحاد الجمهوريات العربية

(القانون رقم 143 لسنة 1984

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 29/ 9/ 1984 الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو حسن حافظ بشأن انسحاب جمهورية مصر العربية من اتحاد الجمهوريات العربية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون العربية ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية والشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.

ثم أحال السيد رئيس المجلس بتاريخ 30/ 9/ 1984 إلى اللجنة المشتركة اقتراحا آخر فى ذات الموضوع مقدما من السيدة العضو امتثال الديب طبقا للمادة 164 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقد عقدت اللجنة المشتركة اجتماعين لهذا الغرض مساء الأحد 30 من سبتمبر 1984 وصباح أول أكتوبر سنة 1984، حضره السادة أعضاء اللجنة، والسيد وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى، والسيد السفير جمال أبو العيون عن وزارة الخارجية.

وبعد أن تدارست اللجنة الاقتراحين بمشروعى قانونين، وبعد الاطلاع على مذكرتيهما الإيضاحيتين، استبان لها أنهما يختلفان فى مضمونهما وأن الغرض منهما واحد، ولذلك رأت تقديم تقرير واحد عنهما، واعتبرت الاقتراح المقدم من السيد العضو حسن حافظ، أساسا للتقرير. وتورد اللجنة تقريرها فيما يلى:

لقد كانت ولا تزال مسيرة النضال العربى المؤمن، تؤجج مشاعر الأمة العربية انطلاقا من إيمانها بالكفاح الشريف الممتد عبر القرون، وصولا إلى الأهداف الكبرى فى الاستقلال والتحرير وتمكين الشعوب العربية من حياة أفضل ومستقبل مشرق تنعم فيه بالرخاء والأمن والازدهار.

ولقد قام اتحاد الجمهوريات العربية إيمانا بالحركة الدائبة المخلصة لكل مأمن شأنه تقوية وتوحيد هذه الأمة فى كل مجال حتى تكون لكل أبنائنا وحدة واحدة بعيدة عن البلبلة والتشتت وحدة تتوفر فيها عناصر الإخلاص والعمل المثمر، تحتشد فيها طاقات الأمة العربية وامكاناتها فتصبح قوة قادرة على التقدم فى عصر الكيانات الكبيرة والتكتلات الدولية وإحدى القوى المؤثرة فى العالم بين المنظمات الهادفة إلى العمل الجاد لخدمة الشعوب.

ولتؤكد الأمة العربية فاعليتها وقوة تنظيمها، الذى يجمع جماهير هذه الأمة من المحيط إلى الخليج، فى مواجهة تحديات العصر العلمية والتكنولوجية، والتحديات السياسية التى داهمتنا بها القوى التى تلعب فى المنطقة لإدخالنا فى مناطق نفوذها لتسلب أرضنا وثرواتنا كان هذا هو الأمل يوم صدقتم على اتفاق إقامة اتحاد الجمهوريات العربية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية، والجمهورية العربية السورية والموقع فى بنغازى بتاريخ 17 - 19 من إبريل 71 إلا أن هذا الأمل الذى غرسناه فى نفوسنا، وأسعدنا به أمتنا زمنا ما قد أخذ يتلاشى وسط تيار الأحداث الهائلة التى أخذت تتفاهم بين دول الاتحاد.

إبتداء من تدبير أعمال التخريب فى مجمع التحرير إلى المتفجرات فى قطار دمنهور، إلى حمل السلاح بين بلدين من دول الاتحاد وما تلا ذلك من حملات إعلامية ضارية ولا تزال تسب وتهاجم.

وتحتضن كل خارج على النظام فى مصر وتشوه كل عمل وطنى.

حتى بعد أن حررنا سيناء... لم نسلم من الاعتراض والتشويه كأنما يريدون أن تظل أرضنا محتلة، وشعبنا كسيرا.

وما قرره المقبوض عليهم أخيرا من إحدى دول الاتحاد من أنهم كانوا يتدربون على ضرب السد العالى. لإغراق مصر وإهلاك شعبنا.

أهذا هو العمل العربى الواحد؟ أهذا ما كنا نؤمله من تجميع الأمة العربية ووضعها داخل إطار الاتحاد أو الوحدة؟

ثم قضية وضع الألغام والمتفجرات فى البحر الأحمر بقصد زرع الرعب فى ممرنا المائى العالمى، وضرب اقتصادنا وتجويع شعبنا؟

إننا والأسف يملأ نفوسنا ننظر إلى العلاقات بين دول الاتحاد فتجدها مجمدة أو هى مقطوعة تماما.

وانه لمن العجب الإبقاء على هذا الاتحاد بهذه الصورة الراكدة فى الوقت الذى لا تقبل فيه سوريا وليبيا قواعد التعامل العربى المثمر، الذى تستطيع به أمتنا التقدم لتحمل المسئولية المؤملة فى قيام الاتحاد.

ومصر إذ تقرر الانسحاب من اتفاقية اتحاد الجمهوريات العربية رغم علمها بأنها معاهدة بين أطراف متعددة تخضع لاتفاقية فيينا التى انضمت إليها مصر سنة 1981، إلا أنها تستند فى انسحابها إلى المواد 60 من دستور الاتحاد، بشأن خرق الأطراف لالتزاماتها.

و61 الخاصة باستحالة التنفيذ لكل مشروعات الاتحاد وتحقيق أهدافه و62 الخاصة بحدوث تغير جوهرى فى الظروف.

و63 الخاصة بقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية.

وقد عمدت كل من سوريا وليبيا إلى خرق جميع أحكام الاتفاق الأساسية.

كما قامتا بسحب كل مواطنيهم الذين يشكلون أجهزة الاتحاد ومؤسساته التشريعية والتنفيذية وبحيث أصبح مستحيلا، اجتماع مجلس الرئاسة الاتحادى ولا مجلس الوزراء الاتحادى أو مجلس الأمة الاتحادى.

ولما كان دستور الاتحاد، يستلزم موافقة هذه الأجهزة، وفقا للمادة 68 من دستور الاتحاد، على كل المشروعات المعدة للتنفيذ فيصبح مستحيلات تنفيذ أحكام الدستور استحالة مادية ومطلقة ومن ثم فإن نص المادة 68 من دستور اتحاد الجمهوريات العربية بما تضمنه من اشتراط موافقة مجلس الرئاسة ومجلس الأمة الاتحادى لتعديل أو إنهاء أو إلغاء الاتفاق التعاهدى الذى صدر بناء عليه، الدستور الاتحادى فيكون قد أفرغ من مضمونه ويستحيل التنفيذ فى الظروف الحالية وأصبح الاتحاد غير ذى موضوع.

وليس معنى انسحاب مصر من اتحاد الجمهوريات العربية أنها تخلت عن الكفاح، وإنما هذا انسحاب من الشكل، وليس من المضمون والهدف بل هو عودة من المظهر إلى الجوهر.

فسوف تظل مصر، التى بذلت وتبذل، وتضحى فى سبيل أمتها العربية وفى سبيل الوحدة العربية الجادة الصلبة، بالمال والرجال، فهى تمثل القلب النابض، لأمتها وشعوبها تعمل ولا تكل وتتحمل المسئولية بشجاعة وحكمة مهما علت الأصوات اللامسئولة رغبة منها فى أن تقوم العلاقات بين الأشقاء العرب على واقع فعلى حقيقى، وليس على أوهام، أو شعارات، أو على تلك المخالفات الجسيمة، من كلا دولتى الاتحاد (ليبيا وسوريا) لأحكام دستور اتحاد الجمهوريات العربية.

وإن مصر ستظل تحمل مسئولياتها قبل العالم العربى والشعب الفلسطينى، حتى تتحقق له أهدافه، واستعادة كيانه، وإقامة دولته على تراب أرضه.

لقد رسمت مصر سياستها، بإرادة شعبها، التى وضع أسسها وليس جمهورية مصر العربية الرئيس محمد حسنى مبارك والتى تقوم على ركيزتين:

أولا - عدم الرد على المهاترات الإعلامية والمزايدات، والشعارات البراقة وعدم التعريض بأى نظام عربى.

ثانيا - الاستمرار فى السياسة العربية، التى أعلنتها مصر وهى مد قنوات التفاهم بين الإخوة الأشقاء العرب والترحيب بكل من يريد مد جسور التعاون والتضامن من الأمة العربية.

إن الدماء الذكية التى خضبت أرضنا العربية لن تضيع هباء، وإن الأحرار من الأمة العربية - إذا اتحدت كلمتهم - لقادرون على قهر أى عدوان ودحر أى تطاول على حقوق الأمة العربية، ويصبحون قادرين على الوصول بالأمة العربية إلى موقعها الطبيعى بين دول العالم على أسس من المبادئ الخلاقة.

واللجنة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر لترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة

محمد محمود حامد

مذكرة إيضاحية

 

لا يختلف اثنان حول حقيقة أن الوحدة العربية أمل غالى تسعى الشعوب العربية قاطبة لجعله واقعا يتحرك الجميع فى إطاره لتحقيق كافة الأمانى القومية فى مواجهة التكتلات التى أصبحت السمة الغالية على العهد الحالى.

ولقد سعت مصر منذ فجر التاريخ لجعل الوحدة العربية هدفا قوميا حققته على مراحل وأشكال تتواءم والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى الأمة العربية فمن وحدة الصف العربى إلى تضامن عربى إلى وحدة بين شعبين إلى اتحاد يضم أكثر من دولة.

ولم ينقطع دور مصر فى دعم هذه الأشكال بكل ما تملكه من إمكانات اقتصادية وعسكرية وسياسية وخير دليل على ذلك عدم إلغاء مصر حتى الآن اتفاق اتحاد الجمهوريات الموقع فى بنى غازى فى 17/ 4/ 1971 رغم التجاوزات التى يقترفها كل يوم النظام الليبى والسورى فى حق مصر العربية.

ووصل الحد إلى أن شكل النظامان جبهة للرفض ضد مصر عندما أتخذت قرارها التاريخى باستعادة ترابها الوطنى بتوقيع اتفاق السلام بعد أن قدمت مصر من دماء ابنائها الآلاف ومن أموالها ما أثر على بنائها وتقدمها وطرح النظامان أسلوبا لعزل مصر عن العمل العربى وقطع العلاقات معها والمزايدة بشعارات جوفاء ولم يضع النظامان فى حسبانهما النصوص التى تحكم علاقتهما بمصر فى ظل إتفاق اتحاد الجمهوريات العربية وأصبح الاتفاق مجرد أوراق لا تجد واقع الممارسة فى ظل إتفاق اتحاد الجمهوريات العربية وأصبح الاتفاق مجرد أوراق لا تجد واقع الممارسة الفعلية لدول الاتحاد وأصبح أيضا من غير المنطقى الإبقاء على شكل دون مضمون وفرض التزام من جانب واحد هى مصر دون التزام للطرفين الآخرين وهو ما يتطلب الاستجابة لرغبة جماهيرية فى إنسحاب مصر من هذا الاتفاق دون أن يكون ذلك تخليا من مصر عن قدرها فى أن تكون القلب النابض للأمة العربية حيث أن عروبة مصر قدر وتاريخ ومصير.

ولما كانت المواد من 60 إلى 63 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والتى أنضمت إليها مصر فى أول أكتوبر سنة 1981 تجيز لأى من الدول الأطراف فى إتفاقية الانسحاب منها إذا خرق الأطراف الباقون أحكامها، وأحلو بالتزاماتهم، أو إذا أصبح تنفيذها مستحيلا أو لحدوث تغيير جوهرى فى الظروف.

يستند الاقتراح بمشروع قانون المرفق إلى النصوص المشار إليها فى طلب إنسحاب مصر من هذه الاتفاقية.

 

إمتثال الديب

عضو المجلس