القانون رقم 89 لسنة 1969 الجريدة الرسمية - العدد - في 20 نوفمبر سنة 1969 بشأن امتداد عضوية الأعضاء المنتخبين في مجالس إدارة شركات القطاع العام والخاص والجمعيات من تاريخ انتهاء مدتها لحين إجراء انتخابات جديدة وذلك فيما عدا مجالس الإدارة التي صدرت قرارات بحلها.
ديباجـة القانون
بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور,
وعلى القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها والقوانين المعدلة له,
وعلى قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 988 لسنة 1967 في شأن تحديد الشروط الواجب توافرها في الناخبين والمرشحين عن العاملين في شركات القطاع العام أو الخاص والجمعيات لعضوية مجالس إدارتها وتنظيم إجراءات الترشيح والانتخاب والقواعد الخاصة بها والطعن فيها ومدة العضوية,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
مادة رقم 1
فيما عدا مجالس الإدارة التي صدرت قرارات بحلها, تمتد عضوية الأعضاء المنتخبين في مجالس إدارة شركات القطاع العام والخاص والجمعيات وذلك من تاريخ انتهاء مدتها لحين إجراء انتخابات جديدة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به من تاريخ نشره.
مذكرة إيضاحية
نص قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 988 لسنة 1967 في شأن تحديد الشروط الواجب توافرها في الناخبين والمرشحين عن العاملين في شركات القطاع العام أو الخاص والجمعيات لعضوية مجالس إدارتها وتنظيم إجراءات الترشيح والانتخاب والقواعد الخاصة بها والطعن فيها ومدة العضوية في المادة الثامنة منه على أن تكون مدة العضوية في مجالس الإدارة سنتين على الأقل.
ونظراً لاعتبارات الصالح العام التي تمنع من إجراءات انتخابات في الوقت الحالي.
وحتى يتمكن الأعضاء المنتخبون بمجالس الإدارة الذين مضى على عضويتهم سنتان فأكثر من الاستمرار في تلك العضوية وحتى لا تستهدف قرارات هذه المجالس الطعن فيها لانقضاء مدة عضوية هؤلاء العاملين بها.
نتشرف برفع مشروع القرار بقانون المرافق في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 574 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1969.
رجاء التفضل في حالة الموافقة عليه بإصداره.
0 تعليقات