موسوعة الجرائم الاقتصادية
الجزء الثاني - بعنوان
أساليب غسل الأموال التقليدية والحديثة – مراحل وآليات الجريمة – الشروط الأساسية للجريمة – أركان الجريمة
يأتي هذا الجزء الثاني من موسوعة الجرائم الاقتصادية استكمالًا لما بدأناه في الجزء الأول المعنون بـ "الأحكام العامة للجرائم الاقتصادية"، الذي وضع الأسس النظرية العامة لهذا الفرع المستحدث من فروع القانون الجنائي، وبيَّن خصائصه، وأبرز مقوماته الموضوعية والإجرائية، وحدَّد معالم الإطار العام الذي تنتظم في نطاقه الجرائم ذات الطبيعة الاقتصادية، وما تثيره من إشكاليات قانونية وتشريعية في ضوء المتغيرات العالمية المتسارعة.
أما هذا الجزء الثاني، المعنون بـ "جريمة غسل الأموال – أساليب غسل الأموال التقليدية والحديثة – مراحل وآليات الجريمة – الشروط الأساسية للجريمة – أركان الجريمة"، فيتناول واحدة من أخطر الجرائم الاقتصادية وأكثرها تعقيدًا وتشعبًا، لما تنطوي عليه من أبعاد مالية وقانونية وأمنية، ولما تمثله من تهديد مباشر لبنية الاقتصاد الوطني والنظام المالي الدولي على السواء. لقد أصبحت جريمة غسل الأموال اليوم ظاهرة عالمية تتجاوز الحدود، وتستعين بوسائل تقنية ومالية متطورة، مما جعل مواجهتها تتطلب تعاونًا دوليًا وتشريعات دقيقة توازن بين مقتضيات الردع وحماية النظام الاقتصادي المشروع.
ويتناول المؤلفان في هذا الجزء بالدراسة والتحليل المراحل المختلفة التي تمر بها عملية غسل الأموال منذ نشأتها وحتى دمج الأموال غير المشروعة في الدورة الاقتصادية المشروعة، مع بيان الأساليب التقليدية والحديثة التي يعتمدها مرتكبو هذه الجريمة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال أو تمويه حقيقتها، بما في ذلك الوسائل الرقمية والافتراضية التي أفرزها التطور التكنولوجي الحديث. كما يسلط هذا الجزء الضوء على الشروط الجوهرية لقيام الجريمة وفقًا للقانون، وعلى أركانها المادية والمعنوية والقانونية، مع الاستناد إلى التطبيقات القضائية المقارنة، والاتفاقيات الدولية، والقواعد النموذجية الصادرة عن الهيئات المتخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويطمح المؤلفان من خلال هذا العمل إلى تقديم معالجة شاملة تمزج بين الدقة القانونية والرؤية الاقتصادية، في إطار علمي رصين يعين الباحثين والمهتمين على فهم الطبيعة المركبة لجريمة غسل الأموال، ويُسهم في تطوير الفكر التشريعي والفقهي بشأنها، دعمًا لمسيرة الدولة نحو تعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني من أخطار الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
للاطلاع على كامل المؤلف من خلال هذا الرابط
.png)
0 تعليقات