القانون رقم 123 لسنة 1952
الوقائع المصرية - العدد - في 2 أغسطس سنة 1952بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وبناءً على ما عرضه وزير العدل. رسم بما هو آت :
تُعدّل المادة 123 من قانون العقوبات على الوجه الآتي: "مادة 123- يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة. كذلك يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف". * الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
.png)
0 تعليقات