قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2014

الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (أ) - في 29 مايو سنة 2014بشأن إلغاء قرارات رئيس الجمهورية أرقام 57، 58، 75، 122، 218 لسنة 2012 و36 لسنة 2013 فيما تضمنته من العضو عن العقوبة بالنسبة لبعض الأشخاص.


بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛ وعلى قرارات رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها عن بعض المحكوم عليهم أرقام 57، 58، 75، 122، 218 لسنة 2012 و36 لسنة 2013؛ وبناءً على توصية اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1418 لسنة 2013 لمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر:

تُلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 57، 58، 75، 122، 218 لسنة 2012 و36 لسنة 2013، فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة للأشخاص البالغ عددهم (52) شخصاً والمبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة أرقام (1، 2، 3، 4)، على النحو الآتي: الكشف رقم (1) يشمل عدد (20) شخصاً يبدأ باسم/ محمود عبد الغني عبد الحافظ، وينتهي باسم/ عوض محمد سعد القرني. الكشف رقم (2) يشمل عدد (24) شخصاً يبدأ باسم/ علي حسن سيد، وينتهي باسم/ عبد المقصود السيد محمد السيد. الكشف رقم (3) يشمل عدد (5) أشخاص يبدأ باسم/ جمعة راجح حسب الله غنام، وينتهي باسم/ هشام فوزي أحمد محمد. الكشف رقم (4) يشمل عدد (3) أشخاص يبدأ باسم/ حمدي فتحي فؤاد حسن، وينتهي باسم/ محمد السيد محمد السيد الدبور.

العلاقات السابقة

يُستبدل بالعفو عن عقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد بشأن المحكوم عليهم والسابق العفو عنهم وعددهم (4) والواردة أسماؤهم وبياناتهم الجنائية بالكشف المرافق رقم (5) أولهم/ غريب الشحات أحمد الجوهري، وآخرهم/ شعبان علي عبد الغني هريدي.

تستنزل المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو حتى تاريخ صدور هذا القرار من مدة العقوبة المحكوم بها.

على وزيري العدل والداخلية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار.

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.