قرار رئيس الجمهورية رقم 275 لسنة 1982 بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة التصحيح الموافق 15 مايو 1982.

 قرار رئيس الجمهورية رقم 275 لسنة 1982

الوقائع المصرية - العدد - في 24 يونيو سنة 1982بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة التصحيح الموافق 15 مايو 1982.

فيما عدا حالة الحكم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة يعفي عن باقي العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها قبل 15 مايو سنة 1982 متى كان المحكوم عليه قد نفذ نصف مدتها حتى هذا التاريخ ويشترط ألا تقل مدة التنفيذ على ستة أشهر. ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشروطة إلا إذا كان محكوما بها عليه أو كانت مقررة بقوة القانون ويشترط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضي هذا القرار أيهما أقل.

لا يسري حكم المادة السابقة على العقوبات المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في المواد 44 مكررا ,102 (أ) , 102 (ب) , 102 (ج) , 102 (د) , 102 (هـ) , 102 (و) , 112 , 113 , 113 مكررا , 202 , 203 , 234 فقرة 2 , 3 إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة , 282 , 288 , 289 , 290 , 313 , 314 , 315 , 316 , 316 مكررا , 316 مكررا ثانيا , 316 مكررا ثالثا , 317 , 318 , 321 , 323 , 323 مكررا أولا , 324 , 325 , 326 , 327 ,336 , 337 من قانون العقوبات وفي القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وفي المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وفي المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وفي المادتين 34 و 40 من القانون رقم 182 سنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفي المواد 1 , 3 , 5 , 8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة وفي المواد 136 , 141 بند 2 , 143 , 144 , 145 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية , وفي المادة رقم 23 من القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث وفي القانون رقم 110 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم وفي المرسوم بقانون رقم 207 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة وتشديد عقوبة ذبح إناث الماشية وفي أوامر نائب الحاكم العسكري العام أرقام 1 , 3 , 5 , 7 , 13 لسنة 1973.

يعفى عن باقي العقوبة بالنسبة إلى المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المدة المنفذة عليه حتى آخر ديسمبر 1982 خمس عشرة سنة ميلادية. ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

يشترط للعفو بمقتضى هذا القرار أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن داعياً إلى الثقة بتقويم نفسه وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام ويتم الإفراج عمن يسري عليهم هذا القرار يوم 15 مايو 1982.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.