القانون رقم 106 لسنة 2005 بشأن ربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2005/2006.

القانون رقم 106 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (ب) - في 23 يونيو سنة 2005بشأن ربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2005/2006.





ديباجة


ديباجة قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:




مادة رقم 1


مواد قدرت جملة موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 7460000 جنيه (فقط وقدره سبعة ملايين وأربعمائة وستون ألف جنيه).



مادة رقم 2


مواد قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 5300000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه) موزعة كالآتي: - أجور بمبلغ 2500000 جنيه. - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2800000 جنيه.



مادة رقم 3


مواد قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 650000 جنيه (فقط وقدره ستة ملايين وخمسمائة ألف جنيه).



مادة رقم 4


مواد قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 1200000 جنيه (فقط وقدره مليون ومائتا ألف جنيه)، منه مبلغ 960000 جنيه فائض مرحل.



مادة رقم 5


مواد قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 960000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتي: - استخدامات استثمارية بمبلغ 500000 جنيه. - تحويلات رأسمالية بمبلغ 460000 جنيه.



مادة رقم 6


مواد قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 960000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وستون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.



مادة رقم 7


مواد تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه و تسري على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.



مادة رقم 8


مواد يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.



مادة رقم 9


مواد لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.



مادة رقم 10


مواد ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2005. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.