القانون رقم 146 لسنة 2011 بشأن ربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن السنة المالية 2009/2010.

القانون رقم 146 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 49 تابع - في 8 ديسمبر سنة 2011بشأن ربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن السنة المالية 2009/2010.





ديباجة


بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 82 لسنة 2009 بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2009/2010؛ قرر المرسوم بقانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:



حساب


حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن السنة المالية 2009/2010 (المبالغ بالجنيه) الاستخدامات ختامي 2009/2010 الإيرادات ختامي 2009/2010 الأجور ................ 2975440 الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 10877322 النفقات الجارية والتحويلات الجارية 2743503 جملة الاستخدامات الجارية ... 5718943 جملة الإيرادات الجارية ..... 10877322 فائض العمليات الجارية: - فائض مرحل ............... 4126703 - أخرى ................... 1031676 جملة ختامي الموازنة الجارية ... 10877322 جملة ختامي الموازنة الجارية 10877322 الاستخدامات الاستثمارية ..... 439732 الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 4881152 التحويلات الرأسمالية ......... 4441420 جملة الاستخدامات الرأسمالية. 4881152 جملة الإيرادات الرأسمالية 4881152 إجمالي الاستخدامات ... ... 15758474 إجمالي الإيرادات 15758474



مادة رقم 1


تعدل اعتمادات موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن السنة المالية 2009/2010 بمبلغ 27322 جنيها (فقط وقدره سبعة وعشرون ألفا وثلاثمائة واثنان وعشرون جنيها). وذلك لمواجهة الزيادة التي وقعت بفائض العمليات الجارية مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بنفس المبلغ. وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة الجهاز.



مادة رقم 2


تربط جملة حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 15758474 جنيها (فقط وقدره خمسة عشر مليونا وسبعمائة وثمانية وخمسون ألفا وأربعمائة وأربعة وسبعون جنيها).



مادة رقم 3


تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 5718943 جنيها (فقط وقدره خمسة ملايين وسبعمائة وثمانية عشر ألفا وتسعمائة وثلاثة وأربعون جنيها) موزعة كالآتي: - أجور بمبلغ 2975440 جنيها. - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2743503 جنيها.



مادة رقم 4


تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 10877322 جنيها (فقط وقدره عشرة ملايين وثمانمائة وسبعة وسبعون ألفا وثلاثمائة واثنان وعشرون جنيها).



مادة رقم 5


يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 5158379 جنيها (فقط وقدره خمسة ملايين ومائة وثمانية وخمسون ألفا وثلاثمائة وتسعة وسبعون جنيها) منه مبلغ 4126703 جنيها فائض مرحل.



مادة رقم 6


تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 4881152 جنيها (فقط وقدره أربعة ملايين وثمانمائة وواحد وثمانون ألفا ومائة واثنان وخمسون جنيها) موزعة كالآتي: - استخدامات استثمارية بمبلغ 439732 جنيها. - تحويلات رأسمالية بمبلغ 4441420 جنيها.



مادة رقم 7


تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 4881152 جنيها (فقط وقدره أربعة ملايين وثمانمائة وواحد وثمانون ألفا ومائة واثنان وخمسون جنيها) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.



مادة رقم 8


ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.