القانون رقم 31 لسنة 2007 بشأن ربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن السنة المالية 2004/2005.

القانون رقم 31 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع (ب) - في 24 مايو سنة 2007بشأن ربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن السنة المالية 2004/2005.





ديباجة


رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:



مادة رقم 1


تعدل اعتمادات الاستخدامات الجارية بموازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن السنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 519909 جنيهات (فقط وقدره خمسمائة وتسعة عشر ألفاً وتسعمائة وتسعة جنيهات لا غير). وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية مقابل خفض فائض العمليات الجارية بنفس المبلغ. وفقاً لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للجهاز.


مادة رقم 2


تربط جملة حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 16023995 جنيهاً (فقط وقدره ستة عشر مليوناً وثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة وتسعون جنيهاً لا غير).



مادة رقم 3


تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 14397581 جنيهاً (فقط وقدره أربعة عشر مليوناً وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفاً وخمسمائة وواحد وثمانون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي: - أجور بمبلغ 1629815 جنيهاً. - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 12767766 جنيهاً.



مادة رقم 4


تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 14727868 جنيهاً (فقط وقدره أربعة عشر مليوناً وسبعمائة وسبعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثمانية وستون جنيهاً لا غير).



مادة رقم 5


يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 330287 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثون ألفاً ومائتان وسبعة وثمانون جنيهاً لا غير).



مادة رقم 6


تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 1296127 جنيهاً (فقط وقدره مليون ومائتان وستة وتسعون ألفا ومائة وسبعة وعشرون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي: - استخدامات استثمارية بمبلغ 90834 جنيهاً. - تحويلات رأسمالية بمبلغ 1205293 جنيهاً.



مادة رقم 7


تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 1296127 جنيهاً (فقط وقدره مليون ومائتان وستة وتسعون ألفاً ومائة وسبعة وعشرون جنيهاً لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.



مادة رقم 8


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.