القانون رقم 95 لسنة 1950 بشأن تخصيص مبلغ ثلثمائة واثنين وثمانين ألف وثمانمائة جنيه من المال الاحتياطي لرفع تكاليف برنامج السنوات الخمس.

القانون رقم 95 لسنة 1950
الوقائع المصرية - العدد - في 24 يوليو سنة 1950بشأن تخصيص مبلغ ثلثمائة واثنين وثمانين ألف وثمانمائة جنيه من المال الاحتياطي لرفع تكاليف برنامج السنوات الخمس.





ديباجـة القانون


قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:



مادة رقم 1


يخصص من المال العام الاحتياطي العام لبرنامج السنوات الخمس مبلغ 382.800 جنيه (ثلثمائة واثنين وثمانين ألفاً وثمانمائة جنيه) علاوة على المبالغ السابق تخصيصها له، وذلك للأغراض التالية: جنيه 30.000 لرفع تكاليف مشروع توسيع محجر البازلت بأبي زعبل التابع لمصلحة المناجم لشؤون المعادن والأحجار من 330.000ج إلى 360.000 ج. 40.000 لرفع تكاليف تكملة الماسورة الصاعدة من كفر فاروق للجبل الأصفر وتكاليف محطات الرفع والتنقية بحلوان - وهما من مشروعات مصلحة المجاري الرئيسية من 700.000ج و90.000 على التوالي إلى 770.000ج و100.000ج على الترتيب، وذلك مقابل حذف مبلغ 40.000ج قيمة التكاليف المعتمدة لعملية أحواض التنقية بالجبل الأصفر من مشروعات المصلحة نفسها. 300.000 زيادة في تكاليف مشروع محطة توليد الكهرباء في طلخا لتغذية شبكة شمال الدلتا من مشروعات مصلحة الميكانيكا والكهرباء لرفعها من 2.900.000ج إلى 3.200.000ج. 10.000 لرفع تكاليف مباني المدرسة الخديوية من مشروعات مصلحة المباني الأميرية من 150.000ج إلى 160.000ج. 2.800 لرفع تكاليف مشروعات استغلال الصحاري والواحات التابعة لوزارة الزراعة من 146.702 إلى 149.502ج. ــــــــــــــــــــــــــــ 382.800



مادة رقم 2


لا يجوز الارتباط بالمصروفات المشار إليها في المادة الأولى إلا بعد إقرار البرلمان الاعتمادات اللازمة لذلك في قانون ربط ميزانية الدولة أو بفتح اعتمادات إضافية.



مادة رقم 3


على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.