انه في يوم محرر بتاريخ / / بين كل من:-
1-السيد/ المقيم/ رقم قومي/
(طرف اول بائع)
2-السيد/ المقيم/ رقم قومي/
(طرف ثاني مشتري)
- وقد اقر الطرفان باهليتهما الكاملة للتعاقد و التصرف واتفقا على الاتي:-
تمهيد
يمتلك الطرف الاول ارض و مباني العقار المقام على القطعة رقم بشارع منزل رقم و البالغ مساحته مترا مربعا و لرغبة الطرف الثاني في تملك شقة بالعقار المذكور فقد قبل الطرف الاول ذلك بالشروط الواردة فيما ياتي:-
اولا: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد.
ثانيا: باع و اسقط و تنازل الطرف الاول بكافة الضمانات الفعلية و القانونية الى الطرف الثاني رقم بالدور من العقار رقم بشارع قسم محافظة .
ثالثا: للشقة موضوع التعامل حق الارتقاء على الاجزاء الاتية:
أ-مدخل و بهو العمارة
ب-السلم الرئيسي للعمارة
ج-المطلات على الجار و الشارع.
د- المنطقة الكائنة امام الشقة موضوع التعامل.
رابعا:تم هذا البيع بين الطرفين نظير مبلغ اجمالي و قدره جنية مصري لا غير.
خامسا: قام الطرف الثاني بدفع مبلغ من الجنيهات عند التوقيع على العقد و تسلم الشقة محل هذا العقد منذ تاريخ التوقيع على العقد.
سادسا: الباقي و قدره من الجنيهات تدفع على سنتين و نصف بالطريقة الاتية:-
1)مبلغ وقدره و حرر به شيك مستحق الدفع في / /
2)مبلغ وقدره و حرر به شيك مستحق الدفع في / /
سابعا: يقر الطرف الثاني بانه قد عاين الشقة محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا و قانونا و قد قبل شرائها بالحالة التي تم الاتفاق عليها بالشروط الوارده في هذا العقد.
ثامنا: يقر الطرفان بان الحق في ملكية مباني الشقة المذكورة لا تنتقل الى الطرف الثاني الا بعد سداد كامل الثمن كما يتعهد الطرف الثاني ترتبا على ذلك بعدم التصرف بالبيع او باي نوع من انواع التصرف بالشقة موضوع هذا التعاقد و ان ايه تصرفات ترد خلافا لهذا لا يعتد بها و لا يعتبر حجة في مواجهة الطرف الاول فللطرف الاول حق الامتياز على الشقة حتى تمام السداد.
تاسعا: يلتزم الطرفالثاني (المشتري) بسداد باقي الثمن بالكيفية الواردة بالبند سادسا من هذا العقد و ان اي اخلال منه في سداد باقي الثمن لما جاء بالبند سادسا يترتب عليه فسخ هذا العقد ورد ما دفع مع احقية اللطرف الاول في ان يحجز بطريقة المقاصمة مبلغ و قدره جنيه كتعويض اتفاقي لا يخضع لرقابة القضاء كل ذلك دون تنبيه او انذار او اتخاذ ايه اجراءات اخرى.
عاشرا: يتعهد الطرف الثاني (المشتري) باحترام كافة القواعد التي حددها القانون بملكية الشقق و على الاخص ما ياتي:-
1-عدم احداث اي تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع المشترين كتابة.
2-حتى عند عمل اي تجديدات في البناء كما يتعهد بعدم اجراء اي تعديلات جوهرية في بالشقة تهدد سلامة المبنى.
3-يتحمل الطرف الثاني (المشتري) نصيبه في حفظ الاجزاء المشتركة و صيانتها و ادارتها و تجديدها بالاتفاق و التنسيق مع باقي الملاك الاخرين.
4- يتحمل الطرف الثاني نصيبه من المبالغ المستحقة لانارة السلم و مصروفات الصيانة للمصعد و اجهزة الحراسة و اية مصروفات اخرى ضرورية لازمة للصيانة.
5-الحديقة التابعة للعقار تعتبر خاصة بجميع مالكي شقق العقار اما السطح لا يعتبر من الاجزاء المشتركة اذ انه خاص باستعمال و استغلال الطرف الاول و يجوز له التصرف فيه بكافة اوجه التصرف.
6- يقر المشتري عن تنازله عن حقه في الشفعة في حالة بيع اي شقة من شقق العمارة.
الحادي عشر: اتفق الطرفان على ان اي نزاعينشا حول هذا العقد يختص به المحاكم باختلاف درجاتها.
الثاني عشر: اثباتا لما تقدم يحرر منهذا العقدنسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبه متى لزم الامر.
والله تعالى على ما تحرر خير الشاهدين
الطرف الاول البائع الطرف الثاني المشتري
الاسم الاسم
التوقيع التوقيع
0 تعليقات