سلطة الهيئة العامة للمواد الجنائية في تحديد العيب القانوني بالحكم المعروض – الطعن رقم 1 لسنة 2025 قضائية – جلسة 2026-02-17

موجز الحكم

ابتناء طلب النائب العام على عدم قضاء الحكم المعروض بسقوط الطعن رغم عدم تقدم الطاعن لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالمخالفة لقضاء النقض المستقر. لا يقيد الهيئة العامة للمواد الجنائية أيًّا كان وجه الرأي فيه. لها الفصل في الحكم المعروض على ما تراه متفقًا وحقيقة العيب الذي شابه. أساس ذلك؟ مثال.

شرح مبسط لموجز الحكم

يبين هذا المبدأ حدود تطبيق العقوبة والتدابير التابعة لها، وخاصة أثر الارتباط بين الجرائم، والمصادرة، والرد، وإيقاف التنفيذ، بحسب الطبيعة القانونية لكل جزاء.

---

المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: 1

السنة القضائية: 2025

تاريخ الجلسة: 2026-02-17

الكلمات المفتاحية: محكمة النقض، أحكام النقض الجنائي، الطعن رقم 1 لسنة 2025 قضائية، العقوبة والتدابير الجنائية