موجز الحكم
لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن التفتيش تخير الظرف والوقت المناسبين لتنفيذه. حد ذلك؟ إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط. لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى. المنازعة في تصوير الضابط للواقعة. غير مقبول. متى اطمأنت المحكمة لأقواله. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض. غير جائز. اطراح الحكم للدفع بعدم معقولية تصور الواقعة والتلاحق في الإجراءات وانفراد الضابط بالشهادة بردٍ سائغ. كفايته
شرح مبسط لموجز الحكم
يبين هذا المبدأ حدود رقابة محكمة النقض على إجراءات القبض والتفتيش، وأن تقدير التلبس أو جدية الإذن مسألة موضوعية متى كان استخلاص المحكمة سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 20383
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2026-02-05
الكلمات المفتاحية: محكمة النقض، أحكام النقض الجنائي، الطعن رقم 20383 لسنة 95 قضائية، القبض والتفتيش
0 تعليقات