حكم محكمة النقض في جريمة النصب – الطعن رقم ۳۷۷۳ لسنة ۹٥ ق – جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۱۳

موجز الحكم

جريمة النصب . مناط توافرها ؟ المادة ٣٣٦ عقوبات . الطرق الاحتيالية في جريمة النصب . مبينة على سبيل الحصر في المادة ٣٣٦ عقوبات . عدم تقيد المحكمة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر لها الأخذ بما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها . بلاغ الواقعة لا عبرة بما اشتمل عليه . العبرة لما اطمأنت إليه المحكمة مستخلصاً من التحقيقات . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مفاده ؟ تقدير توافر القصد الجنائي في جريمة النصب . موضوعي . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . متى أورد من الوقائع ما يدل عليه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

شرح مبسط لموجز الحكم

يبين هذا المبدأ ضوابط نظر محكمة النقض لجريمة النصب، وخاصة ضرورة توافر الطرق الاحتيالية أو انتفاء جدوى النعي إذا عوقب المتهم عن جريمة أشد مرتبطة بها.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۳۷۷۳

السنة القضائية: ۹٥

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۱/۱۳

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۳۷۷۳ | لسنة ۹٥ قضائية | النصب

0 تعليقات