أحكام النقض في الشيك: أحدث المبادئ القضائية الموثقة

أحدث مبادئ وأحكام محكمة النقض المصرية في الشيك مع أرقام الطعون وتواريخ الجلسات في ملف منظم وجاهز للنشر.

أحكام النقض في الشيك

يضم هذا الموضوع مجموعة منتقاة من مبادئ محكمة النقض المصرية في الشيك، مع عرض رقم الطعن وتاريخ الجلسة والمبدأ القضائي المستخلص بصورة منظمة تساعد الباحث والمحامي على الوصول السريع إلى الاتجاه القضائي.

أهم المبادئ القضائية في الشيك

  1. الطعن رقم ۱۳۲۹۱ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۱۲

    إقامة المطعون ضدها ابتداءً دعوى مطالبة بقيمة شيك. دفع الطاعنة بتقادمها. فقرة أولى م ٥٣١ ق التجارة. تمسك المطعون ضدها أمام محكمة الاستئناف بالإثراء بغير وجه حق. عدم إثبات الطاعنة وجود رصيد كافٍ للوفاء بقيمة الشيك خلال مدة تقادمه. أثره توفر دعوى الإثراء بغير وجه حق. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة قيمة الشيك بوصفه ما أُثرت به بغير وجه حق. صحيح. النعي عليه. على غير أساس.

  2. الطعن رقم ۱۳۲۹۱ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۱۲

    دعوى الإثراء بغير وجه حق. م ٥٣٢ ق التجارة. ماهيتها. دعوى جديدة خاصة بالشيك وحده. تتشابه في اسمها مع دعوى الإثراء بلا سبب. م ١٧٩ مدني. تستقل عنها ولا تتقيد بأركانها ولا أحكامها. علة ذلك. شروطها. انقضاء دعوى الصرف للمطالبة بقيمة الشيك بالتقادم وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم. عدم لزوم صدور حكم بذلك، مقتضاه. للدائن إقامة دعوى الصرف ابتداءً. دفع المدين بتقادمها. للدائن تغيير سببها إلى الإثراء بغير وجه حق. م ١٢٤، ٢٣٥ مرافعات.

  3. الطعن رقم ۳۳۰٦ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۱٤

    دعوى الإثراء بغير وجه حق . ماهيتها . دعوى جديدة خاصة بالشيك وحده . م 532 ق التجارة . تتشابه فى اسمها مع دعوى الإثراء بلا سبب . م 179ق مدنى . تستقل عنها ولا تتقيد بأركانها ولا أحكامها . علة ذلك . شروطها . انقضاء دعوى الصرف للمطالبة بقيمة الشيك بالتقادم وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم وبغير حاجة لإثبات الافتقار فى جانب الحامل أو الإثراء فى ذمة الساحب أو المُظَهِر . مؤداه . لحامل الشيك الخِيَرة بين أن يقيم دعوى الصرف ابتداءً للمطالبة بقيمة الشيك وبين أن يقيم دعوى الإثراء بغير وجه حق ابتداءً . كيفيتهما .

  4. الطعن رقم ۲۹٦۲ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۱۱

    أحكام قانون الصرف ومن بينها التقادم. سريانها على الشيكات أيًّا كانت صفة ذوي الشأن أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها. المادتان 378، 531 ق التجارة 17 لسنة 1999 المعدَّل بق 156 لسنة 2004.

  5. الطعن رقم ۱۱٥۱۸ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۱۹

    صدور حكم بالإدانة على ساحب الشيك باسمه الصحيح بعد تصحيح الخطأ الوارد به وإقراره بالاسم الصحيح وارتداد الشيك بسبب عدم كفاية الرصيد . مقتضاه . انتفاء رابطة السببية بين الخطأ المادي الواقع من البنك في اسم والد الساحب المطبوع على دفتر الشيكات الصادر عنه . علة ذلك . انتفاء السببية المباشرة بين هذا الفعل وعجز المطعون ضده عن تحصيل قيمة الشيك الصادر لصالحه . استناد الحكم المطعون فيه إلى الخطأ التقصيري في جانب البنك لإصداره دفتر شيكات باسم خاطئ لأحد عملائه مما ألحق أضرار مادية وأدبية بالمطعون ضده . عيب وخطأ .

  6. الطعن رقم ۱۲۱٦۷ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۱۱

    صدور الشيك من مورث المطعون ضدهن بصفته الشخصية لا بصفته ممثلًا للشركة . أثره . ترتيب التزام شخصي عليه ولا أثر له في مواجهة الشركة . تصحيح البنك الطاعن شكل دعواه وإدخال صاحب الصفة الحقيقي . مفاده . إقامتها صحيحه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى مفترضاً أن الشركة هي صاحبة الصفة رغم تقريره أن الشيك يتضمن التزام شخصي ولم يصدر من ممثل الشركة وعدم ثبوت علاقة بين مورث المطعون ضدهن بها . مخالفة وخطأ.

  7. الطعن رقم ۱۷٥٦۸ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۰/۱٥

    قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطلب العارض المبدى من الطاعن بصفته بإلزام الشركة المطعون ضدها بقيمة الرصيد الدائن لعدم ارتباطه بالدعوى الأصلية المقامة بطلب براءة ذمتها من قيمة شيكات . صحيح . النعى عليه . جدل موضوعى .

  8. الطعن رقم ۱۱۸٤۳ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٦/۲۳

    سريان القانون بأثر فوري . مؤداه . انسحاب حكمه على ما يقع في ظله من وقائع دون السابق عليه إلا بنص خاص . خضوع الدعاوى المتعلقة بالشيك للتقادم الصرفي . مدته . سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو انقضاء ميعاد تقديمها . م 531/1 ق رقم 17 لسنة 1999 المعدل بق 156 لسنة 2004 و 3/1 من مواد إصدار القانون المعدل ذاته .

  9. الطعن رقم ۱۱۸٤۳ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٦/۲۳

    إنذار المطعون ضده للطاعن بطلب الوفاء بقيمة الشيك محل التداعي بعد مرور أمثر من سنة على تاريخ استحقاقه . أثره . سقوط الحق في المطالبة بقيمته بالتقادم . م ٥٣١ ق التجارة الجديد . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالف للقانون .

  10. الطعن رقم ۲۰۱۸۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٥/۲٦

    الشيك . أداة وفاء يقوم مقام النقود . مؤداه . الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق . ادعاء الساحب خلاف ذلك . التزامه إثبات مدعاه . م ٤٨٥ ، ٤٩٧ ق التجارة .

  11. الطعن رقم ۲۰۱۸۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٥/۲٦

    طلب الطاعن براءة ذمته من الشيك المحرر ضمانًا لعقد التأجير التمويلي دون إثباته سداد قيمته أو تقديم الدليل على مدعاه أو طلبه اتخاذ إجراء لإثبات ذلك . مؤداه . عجزه عن إثبات دعواه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبه . صحيح . لا يعيبه استناده إلى تقريرات قانونية خاطئة . للمحكمة تصحيحها دون نقضه .

  12. الطعن رقم ۷٦٥۳ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٥/۲۲

    حق الساحب المعارضة فى دفع قيمة الشيك فى حالتى ضياعه أو تفليس حامله أساس ذلك.

  13. الطعن رقم ۷٦٥۳ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٥/۲۲

    تمسك الطاعن بأن الشيك موضوع التداعي متحصل من جريمة نصب وتدليله على ذلك وطلبه وقف الدعوى تعليقاً لحين صدور حكم جنائي نهائي في تلك الجريمة . دفاع جوهري . علة ذلك . التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على ذلك الدفاع . خطأ وقصور. علة ذلك .

  14. الطعن رقم ۷٦٥۳ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٥/۲۲

    سرقة الشيك والحصول عليه بطريق التهديد. دخولها فى حكم ضياعه. إلحاق حالتى تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بحالات الإباحة فى المعارضة فى الوفاء بقيمته علة ذلك.

  15. الطعن رقم ٥۸۳۲ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٥/۲۱

    التحفظ على أموال الشركة الطاعنة من قِبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين . يفقدها أهلية التقاضى بشأن أموالها . انعقاد الصفة للمفوض فى الإدارة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بقيمة الشيكات محل التداعى فى مواجهة المطعون ضده الثانى بصفته. خطأ وقصور . علة ذلك .

  16. الطعن رقم ۱۳۱۲۲ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٥/۲۱

    سريان القانون بأثر فوري . مؤداه . انسحاب حكمه على ما يقع في ظله من وقائع دون السابق عليه إلا بنص خاص . خضوع الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية " الشيك " للتقادم الصرفي . مدته . سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمها . م 531/1 ق 17 لسنة 1999 المعدل بق 156 لسنة 2004 .

  17. الطعن رقم ۱۳۱۲۲ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٥/۲۱

    استحقاق الشيك في تاريخ لاحق على تطبيق قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. مقتضاه . خضوعه للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 531 سالفة البيان . تقدم المطعون ضده بطلب استصدار أمر الأداء بالمطالبة بقيمة الشيك بعد اكتمال مدة التقادم . أثره . سقوط الدعوى المتعلقة بهذا الشيك بالتقادم السنوي . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بانطباق التقادم الاصلى وفقاً لقواعد الاثراء بلا سبب مغيراً بذلك سبب الدعوى التى أُسست على الالتزام الصرفى . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .

  18. الطعن رقم ۸۸۲۳ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۲/۲۷

    ثبوت أن الشيك محل التداعي المقدم من البنك المطعون ضده الأول مسحوب على حساب باسم الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بشركة بترول خليج السويس . اُثره . ترتيب الالتزام في ذمتها . تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه لرفعها على غير ذي صفة لكون توقيعه على هذا الشيك بصفته أمينًا لصندوق تلك الجمعية . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون عنه . قصور مبطل .

  19. الطعن رقم ۲۷۳٦۲ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۲/۰۳

    خضوع الدعاوى المتعلقة بالشيك للتقادم الصرفى . مدته . سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو انقضاء ميعاد تقديمها . م 504 ، 531/1 ق رقم 17 لسنة 1999 المعدل بق 156 لسنة 2004.

  20. الطعن رقم ۲۷۳٦۲ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۲/۰۳

    سلطة محكمة الموضوع فى تفسير التظهير التوكيلى فى ضوء مبدأ الكفاية الذاتية للشيك و حدود العلاقة بين طرفى التظهير . شرطه .

  21. الطعن رقم ۲۷۳٦۲ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۲/۰۳

    تظهير الشيك . ماهيته . أثره . وقوع التظهير التام الناقل للملكية بمجرد التوقيع على ظهر الشيك . م 488 ، 495/1 من قانون التجارة .

  22. الطعن رقم ۱۳۱۱٥ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۱/۲۸

    دعوى الإثراء بغير وجه حق . ماهيتها . دعوى جديدة خاصة بالشيك وحده . م 532 ق التجارة. تتشابه فى اسمها مع دعوى الإثراء بلا سبب . م 179ق مدنى. تستقل عنها ولا تتقيد بأركانها ولا أحكامها . علة ذلك . شروطها . انقضاء دعوى الصرف للمطالبة بقيمة الشيك بالتقادم وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم وبغير حاجة لإثبات الافتقار فى جانب الحامل أو الإثراء فى ذمة الساحب أو المُظَهِر. مؤداه . لحامل الشيك الخِيَرة بين أن يقيم دعوى الصرف ابتداءً للمطالبة بقيمة الشيك وبين أن يقيم دعوى الإثراء بغير وجه حق ابتداءً . كيفيتهما .

  23. الطعن رقم ٦۷ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۱/۲۷

    ثبوت صدور الشيك موضوع الدعوى صدوره باسم ورقم حساب الأصيل ومطابقة التوقيع الثابت به لتوقيع الطاعن بصفته وكيلاً عن صاحبي الحساب . مؤداه . توقيعه على الشيك بصفته وكيلاً عنهما وانصراف أثر توقيعه إليهما وعدم قبول مقاضاته بشخصه بشأن الشيك. أثره . عدم قبول الدعوى محل الطعن لرفعها على غير ذي صفة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

  24. الطعن رقم ۱۳۱۱۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۱/۲٦

    طلب الشركة المطعون ضدها رد وبطلان الشيك . ينقض قرينة الوفاء باعتبارها المدين في الورقة التجارية . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم . خطأ . علة ذلك . الانكار والادعاء بالتزوير على الورقة التجارية يدحض قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفى .

  25. الطعن رقم ۱۷۲٤۳ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۲/۲٦

    قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالتزوير .صحة بيانات الشيك .عدم وجود كشط أو تعديل. مؤداه. إدعاء التزوير هروب من الإلتزام . أثره. النعي علي غير أساس .

  26. الطعن رقم ۱۷٦٦۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۲/۲۳

    مكتب فنى ( سنة ۷٥ - قاعدة ۱۳۸ - صفحة ۹۲۰ ) تمسك الطاعن بأن الشيكات المطلوب ردها هي أداة ائتمان. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بما لا يواجه ذلك الدفاع. خطأ.

  27. الطعن رقم ۱۷٦٦۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۲/۲۳

    مكتب فنى ( سنة ۷٥ - قاعدة ۱۳۸ - صفحة ۹۲۰ ) الشيك. أداة وفاء. الادعاء خلاف ذلك. عبء إثباته على من يدعيه. أثره. انتقال عبء إثبات المديونية إلى المستفيد. علة ذلك.

  28. الطعن رقم ۱۷۰٥۷ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۰/۰۲

    تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم سدا الفواتير محل الطعن وأن الشيكين المسددين وفاءً لمديونيات أخرى استنادًا لتقرير الخبير الذى قدمـــــــــــــت صورة رسمية منه . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عنه . قصور.

  29. الطعن رقم ٤۱۳۲ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۹/۰٤

    تمكين البنك المطعون ضده الثانى المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامسة من الحصول على أموال الطاعن بموجب الشيكات محل النزاع والمزورة على الأخير صلباً وتوقيعاً وتسليمهم دفتر شيكات خاص بالطاعن دون أن يكون لهم الحق فى ذلك . إخلال بالتزامه العقدى . تحقق به مسئولية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ.

  30. الطعن رقم ۱۰۷۹٦ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۸/۳۱

    أحكام قانون الصرف ومن بينها التقادم . سريانها على الشيكات أياً كانت صفة ذوى الشأن أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها . م 378 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999

تنبيه: تم ترتيب الأحكام بحسب ورودها في الملفات المرفقة، ويُراعى الرجوع إلى الحكم الكامل عند الاستعمال القضائي أو البحثي.


الكلمات المفتاحية: أحكام النقض في الشيك, محكمة النقض المصرية, مبادئ النقض, الشيك, أحكام حديثة

0 تعليقات