موجز الحكم

إثبات الحكم إسهام الطاعن بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة . كفايته لاعتباره فاعلي أصليي. تحديد دور كل منهم على حده . غير لازم . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

شرح مبسط لموجز الحكم

يبين هذا المبدأ معيار اعتبار المتهم فاعلاً أصليًا في الجريمة، وأن إسهامه بنصيب في الأفعال المادية أو اتفاقه مع غيره يمكن استخلاصه من القرائن والظروف التي تطمئن إليها المحكمة.

المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۱۳۲۳٤

السنة القضائية: ۹۲

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٤/۰۲/۱۳

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۱۳۲۳٤ | لسنة ۹۲ قضائية