واتساب مباشر حجز استشارة

أحكام النقض في المخدرات: أحدث المبادئ القضائية الموثقة

nt3ga 6/18/2026

أحدث مبادئ وأحكام محكمة النقض المصرية في المخدرات مع أرقام الطعون وتواريخ الجلسات وصياغة قانونية موجزة تصلح للبحث العملي والاطلاع القانوني.

أحكام النقض في المخدرات

يضم هذا الموضوع مجموعة منتقاة من مبادئ محكمة النقض المصرية في المخدرات، مع بيان رقم الطعن وتاريخ الجلسة والمبدأ القانوني المستخلص، وذلك لخدمة الباحثين والمحامين وطلاب كليات الحقوق عند البحث في أحدث اتجاهات القضاء الجنائي.

أهمية أحكام النقض في المخدرات

تكتسب أحكام محكمة النقض أهمية عملية كبيرة لأنها تكشف ضوابط تطبيق النصوص القانونية وحدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة، كما تساعد في فهم أركان الجريمة والدفوع الجوهرية ومدى كفاية التسبيب وسلامة تطبيق القانون.

قائمة الأحكام الواردة في الموضوع

مبادئ محكمة النقض

الطعن رقم ۱۸۷۰۸ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰٥

المسئولية في حالتي إحراز وحيازة المخدر . مناط تحققها ؟ تحدث الحكم استقلالاً عن الركن المادي في جريمة إحراز وحيازة المخدر . غير لازم . متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه . النعي على الحكم عدم استظهاره له . غير مقبول .

الطعن رقم ۱۸۷۰۸ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰٥

حصل الحكم في مدوناته أن حيازة الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار . النعي عليه بخلاف ذلك . لا محل له .

الطعن رقم ۱۸۷۰۸ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰٥

المادة ٤٢ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن المخدرات. مؤداها؟ قضاء الحكم المطعون فيه بمصادرة الهاتفين المحمولين المستخدمين في ارتكاب الجريمة. صحيح. علة ذلك ؟

الطعن رقم ۱۹۲۸۰ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰٥

القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر قوامه العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالا غير لازم متى كان ما أورده كافيا في الدلالة عليه.

الطعن رقم ۱۹۲۸۰ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰٥

أخذ المحكمة بأقوال الشاهد سندا لنسبة المخدر للمتهم . لا يمنعها من عدم الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار.

الطعن رقم ۱۹۲۸۰ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰٥

الدفع بأن ما تم ضبطه من مخدر يغاير ما تم تحليله. غير مقبول. علة ذلك؟ مجادلة المتهم بإحراز المخدر فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.

الطعن رقم ۱۹۲۸۰ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰٥

ضبط الطاعن بجريمتى حيازة مادة مخدرة وسلاح أبيض خاليا من آثار المخدر لا ارتباط بينهما غير قابل للتجزئة في مفهوم المادة 32 عقوبات . علة ذلك . إنزال الحكم المطعون فيه عقوبة جناية إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص. خطأ في تطبيق القانون تدخل محكمة النقض لتصحيحه غير جائز . علة ذلك .

الطعن رقم ۱۹۳٦۳ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰٥

تدليل الحكم على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر بركنيه المادي والمعنوي وإدانته بالمادة ٣٨ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل. كفايته لحمل قضائه بالإدانة. علة ذلك؟

الطعن رقم ۱۹۳٦۳ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰٥

العقاب على المخدر. مناطه: أن يكون للمخدر كيان مادي محسوس يمكن تقديره. ضآلة مقداره. لا تقدح في ذلك. بيان مقدار كمية المخدر المضبوط. ليس جوهرياً في الحكم. عدم دلالته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة. علة ذلك؟ بيان الحكم وزن المخدر المضبوط في مدوناته. النعي عليه بخلاف ذلك. غير مقبول.

الطعن رقم ۱۹۳٦۳ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰٥

المسئولية والقصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. مناط تحققهما؟ تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المواد المخدرة. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه. النعي على الحكم بالقصور لعدم تدليله على توافر أركان تلك الجريمة. غير مقبول.

الطعن رقم ۱۹۳٦۳ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰٥

كفاية وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة لقيام حالة التلبس. تبين ماهية المادة المخدرة عند مشاهدتها. غير لازم لتوافرها. اطمئنان الحكم لما شهد به الضابط من اشتمامه رائحة احتراق المخدر تنبعث من لفافة تبغ مشتعلة كان يتعاطاها الطاعن. يوفر حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش.

الطعن رقم ۱۹۳٦۳ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰٥

مقارفة الطاعن جريمتي احراز مخدر وسلاح ناري. مؤداه. عدم قيام الارتباط. أثرة: تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقله عنهما. اعمال الحكم المطعون فيه نص المادة 32 /2 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة إحراز جوهر مخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة احراز سلاح ناري. خطأ في تطبيق القانون. لا يمكن تصحيحه. العقوبة المقررة لجريمة حيازة أو إحراز جوهري الهيروين وأحد مشتقات الإندازول كربوكساميد المخدرين بغير قصد من القصود المُسماة في القانون عملاً بالمادة ٣٨ بفقرتيها من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل هي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه. معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ست سنوات رغم افصاحه عن عدم معاملته بالرأفة. خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. علة وأساس ذلك؟ تشديد محكمة الجنايات العقوبة عند استئناف الحكم. غير جائز. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح

خلاصة قانونية

يتضح من المبادئ السابقة أن قضاء النقض يميل إلى مراقبة سلامة تطبيق القانون وكفاية التسبيب دون أن يحل محل محكمة الموضوع في تقدير الدليل متى كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق.

تنبيه: هذا العرض للأحكام لا يغني عن مراجعة الحكم الكامل عند الاستعمال القضائي أو البحثي.

الكلمات المفتاحية: أحكام النقض في المخدرات, محكمة النقض المصرية, مبادئ النقض, المخدرات, أحكام جنائية حديثة, الطعن بالنقض

0 تعليقات