حكم محكمة النقض في حماية المستهلك – الطعن رقم ۱۸٤۲٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۲۰۲٥/۰٤/۰۷

موجز الحكم

لمحكمة النقض سلطة مراقبة قاضي الموضوع في تفسيره للعقود وتكييفها . أثر ذلك ؟ المادة الأولى من القانون 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك . مؤداها ؟ تعريف المستهلك والمورد والمنتجات في قانون حماية المستهلك . عام مطلق باستثناء الخدمات المالية والمصرفية . بيع العقارات وتداولها محاط بسياج من الحماية . مفاد وأساس ذلك ؟ إلزام المورد بتجنب السلوك الخادع . متى انصب على طبيعة العقار أو صفاته الجوهرية أو شروط التعاقد وإجراءاته . مؤداه : اعتبار الوحدات العقارية سلعة من المنتجات ومشتروها من المستهلكين . مخالفته ذلك الإلزام . أثره : معاقبته بالمادة 66 من القانون 181 لسنة 2018 . القول بأن عدم الالتزام بتجنب سلوك خادع انصب على شروط التعاقد بشأن وحدة عقارية هو نزاع مدني . لا يسعفه النص ويصطدم بصراحته وبمقصود الشارع منه . قيام المسئولية الجنائية إلى جانب العقدية جزاء إخفاق المدين في تنفيذ عقد . شرطه : الإضرار بمصلحة اجتماعية لها وزنها . تدخل المشرع لتأثيم النكول عن تنفيذ التزام مصدره المباشر العقد . لا يخالف الدستور . مفاده : اكتمال أركان جريمة عدم الالتزام بتجنب سلوك خادع انصب على شروط التعاقد بشأن وحدة عقارية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر .خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتقدير العقوبة المناسبة في حدود ما قضى به الحكم الابتدائي . علة وأساس ذلك ؟

شرح مبسط لموجز الحكم

يعرض هذا المبدأ امتداد الحماية الجنائية للمستهلك متى توافرت عناصر السلوك الخادع أو الإخلال بالتزامات المورد وفق قانون حماية المستهلك.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۱۸٤۲٤

السنة القضائية: ۹۳

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۰٤/۰۷

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۱۸٤۲٤ | لسنة ۹۳ قضائية | حماية المستهلك

0 تعليقات