موجز الحكم
اختصاص الموظف المعروض عليه الرشوة بجميع العمل المتصل بها . غير لازم . كفاية أن يكون له علاقة أو نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض منها . القصد الجنائي في جريمة الرشوة. توافره بعلم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أنه يفعل ذلك ثمناً لاتجاره بوظيفته . استنتاجه من الظروف التي صاحبت العمل . استظهار الحكم له استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟ مثال .
شرح مبسط لموجز الحكم
يقرر هذا المبدأ أن قيام جريمة الرشوة لا يتوقف دائمًا على الاختصاص الكامل للموظف، بل يكفي وجود صلة أو نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة وفق تقدير محكمة الموضوع.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ٤٥۷۷
السنة القضائية: ۹۳
تاريخ الجلسة: ۲۰۲٤/۰۳/۰٤
الكلمات المفتاحية
محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ٤٥۷۷ | لسنة ۹۳ قضائية | الرشوة
0 تعليقات