واتساب مباشر حجز استشارة

أحكام النقض في قوة الأمر المقضي: أحدث المبادئ القضائية الموثقة

nt3ga 6/19/2026

أحدث مبادئ وأحكام محكمة النقض المصرية في قوة الأمر المقضي مع أرقام الطعون وتواريخ الجلسات وصياغة قانونية موجزة تصلح للبحث العملي والاطلاع القانوني.

أحكام النقض في قوة الأمر المقضي

يضم هذا الموضوع مجموعة منتقاة من مبادئ محكمة النقض المصرية في قوة الأمر المقضي، مع بيان رقم الطعن وتاريخ الجلسة والمبدأ القانوني المستخلص، وذلك لخدمة الباحثين والمحامين وطلاب كليات الحقوق عند البحث في أحدث اتجاهات القضاء.

أهمية أحكام النقض في قوة الأمر المقضي

تكتسب أحكام محكمة النقض أهمية عملية لأنها تكشف ضوابط تطبيق النصوص القانونية وحدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة، كما تساعد في فهم الدفوع الجوهرية ومدى كفاية التسبيب وسلامة تطبيق القانون.

قائمة الأحكام الواردة في الموضوع

مبادئ محكمة النقض

الطعن رقم ۱۲۷۷٥ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲۱

تفويت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة. انغلاق طريق الطعن بطريق النقض أمامها لحيازة الحكم قوة الأمر المقضي. شرط ذلك؟ حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. شرط ذلك: عدم تسوئ مركز المتهم. مثال.

الطعن رقم ۱۳۷۰۲ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۰۹

مناط حجية الأحكام؟ عدم كفاية أن تكون الواقعتان كلتاهما سلسلة من وقائع متماثلة للقول بوحدة السبب. وجوب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق. المغايرة التي تمنع من القول بوحدة السبب. تتحقق بالذاتية الخاصة لكل واقعة قوة الأمر المقضي للحكم. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

الطعن رقم ٦۲۱٦ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۲۲

تفويت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة . يغلق طريق الطعن بالنقض أمامها لحيازة الحكم قوة الأمر المقضي . شرط ذلك ؟ الغاء أو تعديل الحكم الابتدائي في الاستئناف . أثره ؟ مثال .

الطعن رقم ٤٦٦ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۱۹

الطعن في الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. أثره . عدم جواز تعرض محكمة النقض لما يشوب الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى من عيوب بعد أن حاز قوة لأمر المقضي .

الطعن رقم ۸۲٦ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۱۱

حيازة الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي . عدم جواز تعرض محكمة النقض لما شاب هذا الحكم من عيوب

الطعن رقم ٤۷۰٤ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۱۱

حيازة الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي . أثره : عدم جواز تعرض محكمة النقض لما شابه من عيوب .

الطعن رقم ٦٦۱٦ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۰۹

تعرض محكمة النقض لما يثار في شأن الحكم الابتدائي الذي حاز قوة الأمر المقضي. غير جائز.

الطعن رقم ۲۸۰٥ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۰٦

الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه . شروطه ؟ المادة رقم ٤٥٤ إجراءات . قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية . للأحكام الجنائية الباتة . صدور حكم غير فاصل في موضوع الدعوى . الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لا يحوز حجية الشيء المحكوم فيه . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. لا قصور.

الطعن رقم ۸۲۷۰ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۰٦

اندماج الحكم باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً . أثره : عدم جواز تعرض محكمة النقض لما يشوب الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.

الطعن رقم ۱۲٤٥٤ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۰٥

تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلي دعوى أخري . علة ذلك ؟ قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقة دون الأدلة المقدمة في الدعوى . انتفاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفتين موضوعا وسببا .

الطعن رقم ۱۸٤۳ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۰٥

ميعاد الاستئناف. من النظام العام. يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى. إثارته لأول مرة أمام النقض. شرطه؟ خلو الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية من أي دفاع أو مستندات للطاعن تبرر تخلفه عن التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر رغم حضوره بوكيل. أثره. عدم قبول نعيه بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. ورود أوجه الطعن على الحكم الابتدائي الذي فَصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي لم يفصل بلا عيب إلا في شكل الاستئناف بعدم قبوله. أثره. حيازة الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي بما لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض أثير بشأنه. علة ذلك؟

الطعن رقم ۷۲۹۱ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۰/۲۸

مناط حجية الأحكام؟ عدم كفاية أن تكون الواقعتان كلتاهما سلسلة من وقائع متماثلة للقول بوحدة السبب. وجوب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق. المغايرة التي تمنع من القول بوحدة السبب. تتحقق بالذاتية الخاصة لكل واقعة قوة الأمر المقضي للحكم. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

الطعن رقم ۲٦٥۸ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۹/۲۳

حجية الأحكام. مناطها: وحدة الخصوم والموضوع والسبب. ورودها على المنطوق وما لا يقوم إلا به من الأسباب.تقدير الدليل في دعوى لا يحوز قوة الأمر المقضي في أخرى. الدفاع الظاهر البطلان لا يستوجب رداً. مثال.

الطعن رقم ۱۷۳۱ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۹/۲۲

اقتصار الحكم الابتدائى على الفصل فى موضوع الدعوى. وقضاء المحكمة الاستئنافية وفقا للقانون بعدم قبول الاستئناف شكلاً. حيازة الحكم الابتدائى قوة الأمر المقضى. عدم جواز تعرض محكمة النقض ما شاب هذا الحكم الابتدائى من عيوب. علة ذلك؟

الطعن رقم ۲۲٥۷ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۷/۰۹

حيازة الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي . عدم جواز تعرض محكمة النقض لما شاب هذا الحكم من عيوب .

الطعن رقم ٤۰۰٤ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۷/۰۹

الحكم باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بسقوط الاستئناف . أثره: عدم جواز تعرض محكمة النقض للحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى لما يشوبه من عيوب بعد أن حاز قوة الأمر المقضي .

الطعن رقم ۱۰۲۱۷ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٦/۱۱

جواز الطعن بالنقض سابق النظر في شكله. القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤. التقاضي في الجنايات درجتين. سريانه. ما لم يُفصل فيه اعتباراً من تاريخ العمل به. تُتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك. أساس ذلك؟ عدم استئناف المتهم حكم محكمة جنايات أول درجة. أثره. حوزته قوة الأمر المقضي قبله. شرط ذلك؟ إضرار الحكم الاستئنافي بالطاعن. حقه استئنافه. المصلحة مناط الطعن. تشديد عقوبة لاستئناف النيابة على جناية. يُجيز الطعن بالنقض ولو سبق الرضا بالحكم الابتدائي. علة ذلك؟

الطعن رقم ۳٤۹٥ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٦/۰٤

الدعوى الجنائية . منفصلة تماماً عن الدعوى الإدارية . علة ذلك ؟ قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية . للأحكام الجنائية الباتة . الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري . ليس لها قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ۳٤۸۰ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٦/۰۱

الدعوى الجنائية . منفصلة تماماً عن الدعوى الإدارية . علة ذلك ؟ قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية . للأحكام الجنائية الباتة . الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري . ليس لها قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ۱۱۳٥٤ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٥/۲٥

صحة القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً . أثرها . حيازة الحكم المستأنف قوة الأمر المقضي . مثال .

الطعن رقم ۹٦۰۷ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٥/۲٥

قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي للأحكام الباتة . أثرها : اعتباره عنواناً للحقيقة وحجة على الكافة بما لا يقبل مناقشة المراكز القانونية التي استقرت به . أساس ذلك ؟ إعمال قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي . واجب على المحاكم من تلقاء نفسها وفي مقدمتها محكمة النقض لتعلق الحجيه بالنظام العام . الأحكام النهائية الصادرة بالبراءة . اعتبارها عنواناً للحقيقة للمتهمين المقضي ببراءتهم أو لسواهم . متى أقيمت على أسباب عينية . علة ذلك ؟ احتجاج المتهم بسبق صدور حكم بالبراءة لمتهم آخر بصفته فاعلاً معه أو شريكاً . شرطه : أن تكون الأسباب التي أقيمت عليها البراءة مؤدية بذاتها إلى براءة المتهم المطلوب محاكمته . مثال .

الطعن رقم ۱۰۸۲۲ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٥/۱۰

ورود الطعن على الحكم الابتدائي الذي حاز قوة الأمر المقضي. غير جائز. حد ذلك؟

الطعن رقم ۱۳۳۸۸ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۲/۲۷

صدور حكم بالبراءة بناء على أسباب عينية . اكتسابه قوة الأمر المقضي بالنسبة لجميع المتهمين في الدعوى التي صدر فيها . بعكس الحال لو أن الحكم كان مبيناً على أحوال خاصة بأحد المتهمين . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٦۷٤۰ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۲/۱۲

اغفال الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير بعد الميعاد بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة لا يعيبه علة ذلك؟. حيازة الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي. عدم جواز تعرض محكمة النقض لما شاب هذا الحكم من عيوب.

الطعن رقم ٤۰۸۸ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۱/۲۸

حيازة الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي . أثره : عدم جواز تعرض محكمة النقض لما شابه من عيوب .

الطعن رقم ۳۸۹٤ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۱/۲۷

القضاء في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي اقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . سليم . حيازة الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي به . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ۲۰۸٦ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۱/۱۸

قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلا . حيازة الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي . عدم جواز تعرض محكمة النقض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب .

الطعن رقم ۱۳۹٦٦ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۲/۱۹

تقدير الدليل في دعوي لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى. علة ذلك ؟ قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقة دون الأدلة المقدمة في الدعوى. انتفاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفتين موضوعاً وسبباً.

الطعن رقم ۷٦۷۳ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۰/۲۱

اتصال محكمة النقض بطلب إعادة النظر . دون التقيد بميعاد . أساس ذلك وعلته؟ طلب إعادة النظر ينصب على الدعوى الجنائية فإنه ينصب كذلك على الأحكام التي انغلقت فيها طرق الطعن الأخرى باعتبار أنه طريق استثنائي لمراجعة الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي . مثال .

الطعن رقم ۲۰۲٦٦ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۰/۱۲

حيازة الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي . عدم جواز تعرض محكمة النقض لما شاب هذا الحكم من عيوب .

خلاصة قانونية

يتضح من المبادئ السابقة أن قضاء النقض يميل إلى مراقبة سلامة تطبيق القانون وكفاية التسبيب دون أن يحل محل محكمة الموضوع في تقدير الدليل متى كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق.

تنبيه: هذا العرض للأحكام لا يغني عن مراجعة الحكم الكامل عند الاستعمال القضائي أو البحثي، وقد وُضعت الأحكام الكاملة في ورقة الأحكام الخام داخل الملف.

الكلمات المفتاحية: أحكام النقض في قوة الأمر المقضي, محكمة النقض المصرية, مبادئ النقض, قوة الأمر المقضي, أحكام جنائية حديثة, الطعن بالنقض

0 تعليقات